دولت پيش‌نويس لايحه‌ دادگاه اطفال را بزودی بررسی كرده و پس از تصويب، به مجلس خواهد فرستاد.«اسماعيل شوشتری» وزير دادگستری دراين ارتباط به خبرنگاران گفت: لايحه‌ دادگاه اطفال در همه جای سيستم‌های قضايی به منظور رعايت حقوق اطفال در محاكم، دادرسی و شكل رسيدگی به آن بايد متفاوت باشد.

در اين لايحه در نظر گرفته شده كه قضات ويژگی‌های خاصی داشته باشند و در مورد اطفال دختر نيز حتما بايد قاضی مشاور زن با پايه‌ قضايی داشته باشد. در اين لايحه در نظر گرفته شده كه اطفال مصون از كيفر هستند و كيفيت و سطح كيفر آنها نيز متفاوت است. به هيچ وجه زندان در مجازات اطفال وجود ندارد. اگر اطفال كمتر از 15 سال باشند كلا مبرا از كيفر هستند و ديگر اين‌كه اگر بين 15 تا 18 سال باشند زندان ندارند و كانون اصلاح و تربيت برای آنها در نظر گرفته شده است.

وزير دادگستری گفت: زنان در جمهوری اسلامی به عنوان رئيس محكمه نمی‌توانند قاضی باشد، اما در دادگاه اطفال زنان با پايه‌ قضايی به عنوان مشاور می‌تواند حكم تعيين كنند.

(حال بايد ديد مجلسی كه عمدتا با گرايش‌های ارتجاعی در آن جمع شده اند، با اين لايحه چه برخوردی خواهد داشت. مجلسی كه فراكسيون زنان آن در پی تصويب لايحه چادر بعنوان پوشش واحد برای زنان است و يك عضو آن "عشرت شايق" براين تصور است كه با اعدام 10 زن تن فروش می‌توان جلوی فحشاء در جمهوری اسلامی را گرفت.)