صالح نيكبخت وكيل برخی ستمديدگان سياسی در جمهوری اسلامی، درباره ارجاع پرونده وبلاگ‌نويسان به دادسرای فرودگاه و نيز تغيير مقام قضايی رسيدگی‌كننده اين پرونده به يك داديار و تغيير قرار وثيقه‌ی صادره برای بعضی از متهمان پرونده  گفت:

ما نزديك به 80 سال پيش اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذيرفته و مادام كه امری در قانون جزای كشورمان جرم معرفی نشده است و برای آن هم مجازات معين تعيين نشده باشد نمی‌توان كسی را به اتهامی كه به ترتيب فوق، جرم و مجازات آن تعيين نشده باشد تحت تعقيب قرار داد.

ارجاع پرونده‌ وبلاگ نويسان ابتدا به دادسرای كاركنان دولت وسپس دادسرای فرودگاه ابهام دارد؛ زيرا معمولا پرونده‌های مربوط به اراذل و اوباش و كسانی‌كه در خيابانها برای امنيت مردم ايجاد ناامنی می‌كنند به دادسرای فرودگاه ارجاه داده می‌شود كه علی‌القاعده افراد مطبوعاتی چنين كسانی نيستند. اين كار خاطره‌ توقيف مطبوعات در سال 1379 بر اساس قانون اقدامات تأمينی را در اذهان حقوقدانان زنده می‌كند. به ويژه آنكه كشور ما در آستانه‌ انتخابات رياست جمهوری می‌باشد و ما می‌خواهيم به جهانيان ثابت كنيم كه در كشور ما مردمسالاری دينی با احترام به آزاديهای عمومی و انتشار اطلاعات كه از لوازم آن است وجود دارد.

جا دارد برای روشن شدن اذهان عمومی، دادستانی تهران در اين مورد موضوع را روشن نمايند.

نيكبخت درباره نگهداری متهمان در سلول انفرادی، گفت: ما در قوانين خود چيزی به نام سلول انفرادی نداری.م اگر ثابت شود متهمان در سلول انفرادی نگهداری شده‌اند قطعا رياست قوه دستور رسيدگی به آن را بايد صادر كند زيرا طبق بخشنامه صادر شده از سوی ايشان، محل زندان بايد مشخص باشد و همچنين اين توضيحات كه اكنون ما سلول انفرادی نداريم و سوئيت داريم نمی‌تواند ماهيت فيزيكی محل نگهداری را از حالت انفرادی به عمومی تبديل كند. زيرا آنچه را كه وجدان عمومی و قوانين ما منع می‌كند نگهداری متهم به صورت انفرادی است. افزايش طول و عرض محل نگهداری و يا ايجاد كردن سرويس دستشويی در اين محلها آن را از حالت انفرادی خارج نمی‌كند و جا دارد مقامات مسؤول زندانهای ما به اصولی كه در علم زندانها و نحوه‌ اداره‌ زندانيان در دانشكده‌های ما تدريس می‌شود، توجه كنند.