|
حدود دو ماه پيش، كار بران اينترنتی زمانی كه آخرين به روز
رسانی وب سايت‌های سياسی را مرور می كردند؛ با خبری رو به رو
شدند. چند تن از فعالان دانشجويی عضو دفتر تحكيم وحدت، به
همراه چهار فعال سياسی سال‌های دور و نزديك، فراخوانی برای
برگزاری رفراندوم اعلام كردند. هدف اصلی فراخوان اين گونه
اعلام شده بود: تغيير قانون اساسی فعلی و تدوين پيش نويس يك
قانون اساسی نوين، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و
ميثاق‌های الحاقی آن با تكيه بر رأی آزادانه مردم. اين
فراخوان، به علت شرايط موجود حاكم بر مطبوعات كشور، ابتدا در
رسانه‌های فارسی زبان در خارج و سپس در محافل داخلی انعكاس
گسترده‌ای يافت و در مدت زمان كوتاهی به بحث اصلی ميان نخبگان
سياسی تبديل شد و طيف وسيعی از فعالان سياسی داخل كشور و
چهره‌های گوناگون اپوزيسيون خارج نظام در مورد آن به اظهار
نظر و اعلام موضع پرداختند.
در طرح اوليه، تشكيل «كميته اقدام برای همه پرسی» نيز در نظر
گرفته شده بود كه پس از افزايش روز افزون حمايت‌ها و
انتقادها، از سوی طراحان به كناری نهاده شد. در حقيقت
خواست‌های اوليه طراحان مبنی بر برگزاری همه پرسی با نظارت
نهادهای بين المللی برای تشكيل مجلس مؤسسان، به راه‌های ديگری
تغيير جهت داد.
طراحان، در بيانيه دوم كه به فاصله اندكی پس از اعلام فراخوان
منتشر شد، با تصريح اين كه طرح از بعد شكلی آن به مصلحت كشور،
مردم و منافع ملی تشخيص داده شده است، اعلام نمودند كه خود را
در جايگاه تعيين مجلس مؤسسان يا كميته اقدام برای رفراندوم
نمی دانند و در گام اول، تنها به دنبال شكل گيری گفتمان
رفراندوم ملی ايران به عنوان رويكردی برای خروج از انسداد
كنونی هستند.
حركت اوليه
محسن سازگارا، در مصاحبه با يكی از پايگاه‌های اينترنتی، حركت
اوليه شكل گيری طرح فراخوان ملی برگزاری رفراندوم را ابتكار
نيروهای فعال دانشجويی برشمرد و گفت: يك كوشش دو ماهه پشت آن
بود. با بسياری از جريانات سياسی در درون كشور صحبت شد؛ اما
پس از يك ماه تلاش پی گير دوستان تحكيم وحدت، اين نيروها از
امضا خود داری كردند، برخی حاشيه رفتند و برخی ديگر گفتند
ديرتر امضا خواهند كرد...، سازگارا همچنين اشاره كرد: اين در
خواست قرار است به دنيا نشان دهد كه مردم ايران خواهان
رفراندوم هستند و نبايد انتظار بيش تری از آن داشت.
محمد ملكی، ديگر پايه گذار طرح، امضا نكردن فراخوان را توسط
ساير نيروهای سياسی در مرحله آغازين، به دليل تنگنا‌های
فرهنگی و اميد داشتن عده‌ای به تحقق ظرفيت‌های قانون اساسی
فعلی برشمرد. عبدالله مؤمنی هم از اختلاف ديدگاه ها، برای
تقسيم بندی نيروهای فعلی در صحنه سياسی ايران بهره گرفت.
مؤمنی با بيان اين كه يك بخش از اصلاح طلبان می‌خواهند با شركت
در انتخابات و حفظ شعارهای اصلاح طلبانه، حضور خود در قدرت را
گسترش دهند؛ بخش دوم را آن هايی می‌داند كه به زعم وی همچنان
به آرمان‌ها و شعارهای مردم وفادار مانده اند و تلاش در
دموكراتيزه كردن ساختار قدرت دارند. مؤمنی با توجه به همين
تقسيم بندی تصريح می‌كند كه تكليف هواداران رفراندوم با دسته
اول روشن است. دسته اول از طرح هايی كه ساختارها را هدف قرار
دهند حمايت نمی كنند.
نقدهايی از پايگاه‌های نزديك تر
بر خلاف انتظار طراحان فراخوان، اين اعلام در اولين مرحله،
گسترده ترين انتقادها را نه از ميان محافظه كاران كه از
اردوگاه اصلاح طلبان بر انگيخت. اين بار اصلاح طلبان بودند كه
به نقد شكلی يا محتوايی فراخوان پرداختند.
اولين انتقاد صريح از سوی سعيد حجاريان صورت گرفت. وی در پيامی
به مناسبت 16 آذر، با بيان اين كه در زير هر رژيم حقوقی، يك
رژيم حقيقی نيز وجود دارد كه صلب و سنگين است و متشكل از
ساختارهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی است، گفت: روابط حقوقی كه
در قانون اساسی متجلی است، سبك ترين لايه‌ای است كه قابليت
تغيير دارد و حتی می‌توان با تغيير رژيم حقيقی، بدون دست زدن
به رژيم حقوقی، دموكراسی را پيش برد. حجاريان در بخشی ديگر از
پيامش با هشدار مبنی بر عواقبی نظير ايجاد يأس و نا اميدی
مضاعف و احتمال به خشونت كشيده شدن اين حركت، تصريح كرد:
دوستان ما در حوزه‌های واقعی قدرت كم كاری نموده اند و در عوض
به امور عارضی و فرعی پرداخته و با بزرگ نمايی آن‌ها خاك به
چشم مردم می‌پاشند.
پس از حجاريان، اصلاح طلبان ديگر هم وارد گود شدند. عليرضا
رجايی و حاتم قادری در بيستم آذرماه در همايشی با عنوان
آسيب‌های جنبش دانشجويی به نقد فراخوان پرداختند.
رجايی در اين نشست گفت: طرح بحث رفراندوم از سوی جنبش
دانشجويی، نشان می‌دهد كه روند كسب صلاحيت در كشور ما چندان
جدی تلقی نمی شود. وی افزود: يك جنبش اجتماعی بايد خود را در
چارچوب نرم‌های جامعه خود يك جنبش اخلاقی جلوه دهد و در غير
اين صورت جنبش موفق نخواهد بود و گمان می‌كنم جنبش‌های
دانشجويی به اين مسأله توجه چندانی ندارند. به هر حال جنبش‌ها
بايد از راست روی و چپ روی دوری كنند، در غير اين صورت به
افراط و تفريط دچار خواهند شد. عمل درست، عملی است كه بر اساس
كسب صلاحيت‌های اجتماعی و اخلاقی انجام شود كه با ارايه طرح
رفراندوم از سوی جنبش دانشجويی، به نظر نمی رسد كه اين روند
كسب صلاحيت در جامعه ماجدی گرفته شده باشد. رجايی همچنين
اضافه كرد: بحث فراخوان اخير از سوی دفتر تحكيم، هيچ تناسبی
با شرايط كشور ندارد. صرف نظر از اين كه اين بحث در حاكميت نمی
گنجد، همچنين از سوی ديگر شايد از نگاه بيرونی مورد نقد
اخلاقی قرارگيرد. رجايی در گفت و گويی كوتاه با نگارندگان اين
گزارش تصريح كرد كه فعالان دانشجويی حاضر به وقت گذاشتن برای
تأمين آن چه وظيفه آن‌ها در جنبش دانشجويی است، نيستند و در
چنين حالتی، معمولاً حرف‌های راديكال و ظاهراً جذاب تنها می
تواند برای تحت الشعاع قرار دادن مسؤوليت اصلی كاربرد داشته
باشد.
سخنران ديگر همايش آسيب‌های جنبش دانشجويی نيز به نقد فراخوان
پرداخته بود. حاتم قادری، استاد دانشگاه تربيت مدرس، در آن
همايش گفت: ما ملتی منجی طلب هستيم و همواره منتظر كسی هستيم
كه بيايد و ما را نجات دهد. توسل ما به خارجی‌ها برای مسأله‌ای
نظير دموكراسی خواهی و عدالت طلبی به اين معناست كه می‌خواهيم
هزينه كاری را كه خود حاضر به پرداخت آن نيستيم، به ديگران
تحميل كنيم. قادری با اشاره به اين كه اين حركت بيش از آن كه
اقدامی راديكال باشد نوعی فرار به جلوست، افزود: كسی كه
بخواهد در جامعه ايران زندگی كند و توسط ديگران دموكراسی ايجاد
كند، حركت فرار به جلو انجام داده است. دليل اين كه ما نمی
توانيم جامعه دلخواه خود را محقق كنيم، صرفاً به خاطر نيروهای
مخالف نيست؛ بلكه به خاطر ذهنيت خود ما هم هست. وقتی خواهان
دموكراسی هستيم، بايد نهادهای ديگری را در حاشيه نيز به وجود
آوريم. البته حاتم قادری كه از نحوه تنظيم گفته هايش بر روی
خروجی خبر گذاری كار ايران راضی به نظر نمی رسيد، چند روز بعد
با لحنی دلجويانه تر نسبت به دانشجويان، حركت فراخوان از سوی
تحكيم را ناشی از "حس در قفس ماندگی” دانشجويان ارزيابی كرد.
وی همچنين تصريح كرد كه احزاب و اصلاح طلبان حكومتی بايد به
اندازه سهم خود در ايجاد اين حس پاسخ گو باشند.
ديگر منتقد فراخوان رفراندوم، حميدرضا جلايی پور، است. وی نيز
بسان ديگر منتقدان، از زاويه‌های گوناگون به نقد فراخوان
پرداخته است. جلايی پور در بخشی از مقاله مفصل خود در روزنامه
شرق، می‌گويد: متن بيانيه و سخنان صادر كنندگان بيانيه نشان
می‌دهد كه اتفاقاً آن‌ها اطلاعات دقيق و عميقی از انقلاب‌های
آرام اخير ندارند. وی با اشاره به وقايع اوكراين در ماه‌های
اخير يا جنبش‌های آرام و دموكراتيك لهستان و آفريقای جنوبی در
اوايل دهه نود، می‌گويد كه حاملان اصلی انقلاب‌های آرام، همين
اصلاح طلبان حكومتی بوده اند. جلايی پور همچنين اين فراخوان را
بار سنگينی بر دوش جنبش دانشجويی ارزيابی می‌كند و در پايان
می‌افزايد: به نظر نگارنده، جامعه ايران به تدريج دموكراسی جو
شده است، منتها حكومت آن دموكراسی گريزی می‌كند. اما برای
گذار به دموكراسی، در هيچ جا اثبات نشده است كه اول بايد
حكومت را عوض كرد. به نظر می‌رسد همچنان می‌توان اصلاح نظام
سياسی و نه تغيير آن را در دستور كار قرارداد. اگر نتايج آن
ناچيز است؛ در مقابل، هزينه آن كم و افق آن روشن است.
دامنه انتقادها اما در اين حد باقی نماند تا جايی كه محمد
خاتمی رييس جمهوری نيز گفت كه قانون اساسی و نظام بازيچه
نيستند كه هر روز تغيير داده شوند. همچنين از ميان احزاب و
گروه‌های داخلی، جبهه مشاركت صراحتاً اعلام كرد كه علی رغم
اختلاف ديدگاهش با طراحان فراخوان، حق آن‌ها را برای طرح چنين
مسأله‌ای به رسميت می‌شناسد و از آن دفاع می‌كند. روابط عمومی
دفتر تحكيم وحدت هم با صدور بيانيه ای، ضمن دعوت منتقدان و
مخالفان به پرهيز از به كار بردن تئوری توطئه، از طرح فراخوان
رفراندوم حمايت كرد.
در ميان مراجع مذهبی نيز طراحان حدود يك ماه پيش از اعلان
فراخوان از آيت الله منتظری استفسار كرده بودند كه پس از طی
زمانی قابل توجه، ايشان در ابتدا بر حق مردم برای برگزاری
رفراندوم تأكيد كرد؛ اما پس از انتشار مطالبی در سايت‌های
اينترنتی، از سوی احمد منتظری، تصريح شد كه آيت الله با
برگزاری همه پرسی تحت نظر سازمان ملل و نهادهای بين المللی
موافق نيستند. احمد منتظری سپس در مصاحبه با يكی از راديوها
گفت كه نظر پدر خود را درباره برگزاری رفراندوم در ايران زير
نظر سازمان ملل اشتباه فهميده بود و ايشان با برگزاری چنين
رفراندومی موافق است اما موقع را برای رفراندوم خاصی كه چند
تن از فعالان سياسی و دانشجويی با به راه انداختن پايگاه
اينترنتی اعلام كرده اند، مناسب نمی داند.
نقدهايی از نوع ديگر
علاوه بر نقدهای طرح شده در رسانه ها؛ "نامه" نظر برخی ديگر از
فعالان سياسی را جويا شد. محمد تقی فاضل ميبدی، عضو مجمع
مدرسين و محققين حوزه علميه قم، در گفتاری با اشاره به اين كه
قانون اساسی مشروطه هم قانونی نسبتاً مترقی بود، اما در اثر
عدم اجرای آن قدرت مطلقه شاه حاكم شد و نيز اين كه قانون
اساسی در مورادی نظير جرايم سياسی روشن است و تنها نياز به پی
گيری جدی تر دارد، راه حل را در پی گيری خواسته‌های مردم و حل
مشكلات مردم سالاری دينی دانست. وی همچنين تصريح كرد كه با
واقعيات موجود. طرح اين موضوع تنها بر دشواری‌ها و پيچيدگی‌های
مسأله خواهد افزود.
محمد علی ايازی، ديگر عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم
نيز در پاسخ به نامه گفت: اگر فضای فرهنگی و اجتماعی آمادگی
پذيرش نهادهای مدنی را نداشته باشد؛ هر قانونی هر چند بسيار
خوب نوشته شود، دچار مشكل خواهد شد. وی اضافه كرد: مسأله
ديگر، واقع بينی در پی گيری خواسته های مردم و حل مشكلات مردم
سالاری دينی است. اگر طرح مسأله‌ای نتواند به حل آن مشكل
بينجامد و زمينه‌ها و بستر مسأله را حل كند، بلكه به پيچيدگی
مسأله سوء استفاده اصحاب قدرت منجر شود، به نظر من طرح آن
شايد غير ضروری باشد. به همين دليل، من فكر می‌كنم كه ما هنوز
با همين قانون اساسی، می‌توانيم بسياری از مطالبات مردم را پی
گيری كنيم و از اين طريق، مشكلات قانون اساسی را كاهش دهيم.
در چنان شرايطی است كه طرح اصلاح قانون اساسی می‌تواند به
سرانجامی برسد و گرنه با واقعيات و شرايط موجود، نه تنها اين
موضوع به حل مشكلی نخواهد انجاميد كه به دشواری‌ها و
پيچيدگی‌های مسأله خواهد افزود. پيشنهاد اينجانب به همه كسانی
كه دغدغه مردم سالاری و مهار قدرت را دارند؛ اين است كه در
جهت تقويت نهادهای مدنی و ارتقای سطح آگاهی و تعيين استراتژی
خود در كوتاه مدت و دراز مدت گام بردارند. در آن صورت است كه
می‌توان زمينه های تحول را فراهم كرد و به خواسته‌های طبيعی
جامعه رسيد.
حسين شاه اويسی، فعال سياسی و عضو حزب ملت ايران، در گفتاری
خطاب به نامه، با يادآوری اين كه همه پرسی (رفراندوم) سال
هاست از سوی نيروهای دگر انديش مورد توجه قرار گرفته است، مهم
ترين مسأله را مختصات زمانی و هنگام اعلام آن ارزيابی كرد.
شاه اويسی با بيان اين كه دموكراسی هرگز در كوله بار هيچ
بيگانه‌ای يافت نشده است و با اشاره به مشكلات عديده داخلی و
خارجی افزود:
بينديشيم كه نتيجه يك رفراندوم كه با استفاده از شرايط سياسی
ولی با عدم آگاهی لازم اجتماعی و فراهم نبودن زمينه‌های
ضروری صورت گيرد، تا چه اندازه می‌تواند برای آينده ايران
اميدوار كننده باشد؟
شاه اويسی تصريح كرد: بنا بر دلايل گفته شده، طرح فراخوان ملی
برگزاری رفراندوم، پيشنهاد شده از سوی دوستان گرامی، پرسش
برانگيز، پر ابهام و به باور من، ناشدنی است و بيانيه دوم كه
چند روز پس از نشر فراخوان از سوی طراحان در درون كشور صادر
شد نيز جز نامی از فراخوان باقی نگذارده است.
ناصر فربد، سرلشكر بازنشسته و رييس ستاد كل ارتش ملی پس از
انقلاب، از ديگر افرادی بود كه مورد پرسش نامه قرار گرفت. وی
با تصريح اين كه هيچ انسان آگاه و هيچ كوشنده سياسی درباره
مراجعه به آرای آزاد مردم برای تعيين سرنوشت خود، ترديد به
خود راه نمی دهد؛ چهار پرسش را پيش روی طراحان فراخوان قرار
داد:
1- هدف روشن از فراخوان همه پرسی در وضع موجود چيست؟
2- پيش شرط عمومی تحقق چنين طرحی در جامعه ايران كنونی چه
می‌تواند باشد؟
3- كدام نيروهای سياسی و شخصيت‌های اجتماعی می‌خواهند و توان
آن را دارند كه اين عمل سياسی را به موقع اجرا گذارند؟
4- معيارهای اجرايی و ارزش‌های فرهنگی و سياسی چنين اقدامی
كدام است؟
ناصر فربد، با زود هنگام و بدون تحليل منطقی خواندن فراخوان
افزود: تحولات دموكراتيك در جامعه ايران، نياز به انسان‌های
دموكراتيك و ابزار مناسب دموكراتيك دارد. به ضرورت، بايد بدواً
شرايطی به وجود آيد كه مردم سراسر كشور، آزادانه درباره شكل و
محتوای نظام سياسی مطلوب خود، آگاهانه تصميم گيری كنند. سپس،
كوشندگان اجتماعی و آزاد انديشان سياسی، با تبادل نظر، ابتدا
روش و مناسبات دموكراتيك را در ميان خودشان و سپس در جامعه
پايدار سازند و در اين راه نبايد به خاطر مشكلات و موانع، از
روند كار كناره گيری شود؛ بلكه با شيوه‌های مدبرانه،
سازمان‌های سامان يافته و انسجام مردمی، بايد راه كار برون
رفت از مشكلات را فراهم ساخت.
مسعود ده نمكی، مدير مسؤول هفته نامه صبح دو كوهه، نيز در پاسخ
نامه، در يادداشتی كوتاه می‌گويد:
برای ايجاد تغيير در ساختارهای نظام سياسی، طرق مختلفی وجود
دارد؛ از جمله انتخابات، رفراندوم، رفرم، كودتا و انقلاب.
روش‌های بينا بينی مانند شورش‌های اجتماعی و اعتصابات، به
عنوان يك روش اصلی شناخته نمی شود.
هر يك از اين مكانيسم ها، هزينه‌ها و زمان بندی‌های خاص خود
را دارد كه بيان اين شاخصه‌ها در اين مجال نمی گنجد. ولی آن
چه در رفتار سياسی پاره‌ای از به اصطلاح اصلاح طلبان در چند
سال گذشته ديده شد، آن بود كه آن‌ها با انتخابات بر سر كار
آمدند و به اسم رفرم به دنبال انقلاب با روش كودتای بدون
خونريزی بودند. آن‌ها نه تنها مستعد پتانسيل هيچ يك از موارد
مذكور نبودند؛ بلكه حتی آمادگی پرداخت هزينه رفتار خود را نيز
نداشتند. رفتاری كه در بردارنده خشونت‌های ملزوم يك انقلاب و
سرعت فتح سنگر به سنگر يك كودتا بود و در عين حال پز اصلاحی
يك رفرم را داشت و اينك كه ديگر در سراشيبی پيچ خداحافظی قرار
گرفته اند، سپر رفراندوم را علم نموده اند.
ده نمكی در ادامه با بيان اين كه آن چه در دل اين طرح نهفته
است، چيزی جز نگاه ابزاری به توده‌ها از جانب كسانی كه از
نخبه گرايی بريده و به پوپوليسم افتاده اند نيست، می‌افزايد:
اما رفراندوم، يك حق است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی،
برای سنجش مصلحت عامه تدبير شده است و اين حق نمی تواند به
صورت ابزار شوك حيات بخش يك جريان سياسی، شكست خورده و در
اغما در بيايد و نبايد هم كسی كه دل به ميهن و انقلاب دارد،
راضی به اين رانت سياسی شود.
مراد ثقفی، ديگر مخاطب نامه درباره طرح فراخوان رفراندوم بود.
ثقفی در آغاز سخن، چون ساير مخاطبان، بر اين كه رفراندوم حق
ملت ايران برای تعيين سرنوشت خويش است صحه گذاشت و مهم ترين
ويژگی دوره‌ای را كه در آن به سر می‌بريم، تضعيف سياست
انتخاباتی بر شمرد. وی در اين مورد گفت: اين مسأله كه بخش
مهمی از جامعه اين اميد را از دست داده است كه بتواند از طريق
شركت در انتخابات ادواری و برگزيدن نمايندگانی در مجلس و در
مقام رياست جمهوری، خواست خود را مبنی بر اصلاح وضع سياسی
كشور به كرسی بنشاند، يكی از واقعيت‌های بی‌چون و چرا و در عين
حال نگران كننده در كشور است. ثقفی با اشاره به اين كه در
فراخوان، همه پرسی به عنوان راه كار و روش پيشبرد سياست
دموكراتيك مطرح شده است، مطرح كرد:
طرح مسأله همه پرسی به عنوان روش پيشبرد سياست دموكراتيك، بايد
قاعدتاً با اين پيش فرض همراه باشد كه می‌توان نيروی لازم را
برای انجام آن تدارك ديد. يعنی فرض بر اين است كه می‌توان حول
اين خواست، بسيج سياسی لازم را برای قبولاندن آن به كسانی كه
مخالف چنين كاری هستند برانگيخت. اولين و شايد مهم ترين اشكال
در پيش كشيدن همه پرسی به منزله يك راه كار سياسی نيز در همين
جا نهفته است؛ يعنی در اين كه يك چنين پيش فرضی درست نيست. در
شرايط كنونی، نه فقط امكان بسيج نيروهای گسترده مردمی حول
چنين شعاری ممكن نيست، بلكه در ميان فعالان سياسی، اجتماعی يا
فرهنگی كشور نيز يك چنين راه كاری نمی تواند موضوع توافق قرار
گيرد. به چه دليل؟ عمدتاً به اين دليل كه اولاً ما به تازگی
از يك شكست بزرگ سياسی بيرون آمده ايم و هنوز قرائت مشترك يا
حتی قرائت غالبی در ميان اصلاح طلبان در مورد چرايی اين شكست
وجود ندارد تا بتوان بر زمينه آن، برنامه جديدی را شكل داد.
سازمان يافته ترين بخش اصلاح طلبان، يعنی همان هايی كه
سردمدار جنبش اصلاحی دوم خرداد بودند و امروز نيز در واقع تنها
نيروهايی هستند كه میتوانند تقريباً آزادانه فعاليت سياسی
كنند، هنوز برنامه خود را بازسازی توان دموكراتيك قانون اساسی
می دانند. بدنه دانشجويی اصلاحات نيز در سردرگمی جدی به سر
می‌برد و بخشی ديگر از اصلاح طلبان نيز به صورت پراكنده،
مسايل سياسی را طرح می‌كنند. به اين اعتبار، واقعيت آن است كه
جنبش دموكراتيك كشور در يك تشتت به سر می‌برد و توان پذيراندن
همه پرسی را نخواهد داشت. در نتيجه، تنها نيروی فعالی كه
می‌تواند حول اين شعار بسيج شود، همان نيروهايی هستند كه در
خارج از كشور به سر می‌برند و بالطبع خواسته هايشان را نيز
بيش تر و بيش تر در نهادهای بين المللی مطرح خواهند كرد. ثقفی
پيشنهاد می‌كند: اينك اگر به عوض اين شعار، شعارهای روشن تر و
محدودتری مانند آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و برابری حقوق
شهروندی پيش كشيده شود، به نظر بنده كمك بسيار جدی تری به شكل
گيری حركت¬ دموكراتيك خواهد كرد.
پاسخ به نقدها و تدقيق مواضع
به دنبال نقدهای گوناگون به طرح فراخوان از سوی فعالان سياسی
از طيف‌های مختلف، طراحان اوليه در پاسخ هايی كه غالباً تنها
توان انعكاس در سايت‌ها را يافت و در چند مورد خاص نظير پاسخ
به نقد سعيد حجاريان در روزنامه‌های داخلی نيز منتشر شد، به
تشريح مواضع خود پرداختند. نكته مهمی كه در طی فرآيند حدود دو
ماهه از اعلان فراخوان تا زمان انتشار اين گزارش به چشم
می‌خورد؛ تدقيق مواضع طراحان و هواداران رفراندوم در مواردی و
البته ادامه ابهام درباره دسته‌ای ديگر از انتقادات است.
محمد ملكی، در پاسخ كسانی كه تلويحاً طراحان را به بازكردن پای
بيگانگان به ايران متهم می‌كردند توضيح داد كه او در اين
فراخوان، نگاه به همه آن‌ها دارد كه شناسنامه ايرانی دارند و
فقط به حفظ استقلال و تماميت ارضی ايران می‌انديشند، نه آن‌ها
كه نظر به بيرون (بيگانگان) دارند. وی عكس العمل طيف
گسترده‌ای از فعالان سياسی و حتی رييس جمهوری را نشان از توان
بسيج گری اين طرح می داند؛ مسأله‌ای كه پيش تر توسط منتقدان،
به ويژه سعيد حجاريان، مورد ترديد قرار گرفته بود.
عبدالله مؤمنی ديگر پايه گذار فراخوان، در مورد نقدهايی كه بر
وجود ظرفيت‌های مغفول مانده در قانون اساسی تأكيد داشت؛
بالفعل نشدن اين ظرفيت‌ها در هفت سال اخير و بهره گيری نهادهای
انتصابی از ظرفيت‌های همين قانون اساسی را دليل ديگری بر بن
بست و لزوم تحول در چارچوب قانون اساسی ارزيابی كرد. علی
افشاری عضو ديگر پايه گذاران فراخوان رفراندوم نيز در پاسخ به
نقدهای اصلاح طلبان؛ در يك نگاه كلی، منتقدان را به ترس از
دست دادن منافع و موجوديت سياسی و پايان دوران بند بازی و
بهره برداری از مردم برای حفظ توازن در ساخت قدرت متهم كرد.
رضا دلبری، ديگر دانشجوی تحكيمی امضا كننده فراخوان نيز با
بيان اين كه تنها راه پيشبرد مطالبات مردم و استقرار نظام
دموكراتيك، مشی مسالمات آميز با اتكا به نيروی مردم است، خطاب
به حجاريان كه به نظر می‌رسد نقد او بيش از همه بر طراحان
گران آمده است، می‌گويد: آقای حجاريان با اين تشبيه عامدانه و
استفاده از ادبيات عاميانه؛ يعنی «كيو، كيو، بنگ، بنگ» تلاش
می‌كند تصوير كودكانی را به ذهن متبادر سازد كه با اسلحه
خيالی دشمنان را می‌كشند. اما چه تصوری كودكانه تر از اين است
كه كسانی بخواهند برنامه تجربه شده و شكست خورده گذشته را در
شكل كاريكاتوری عرضه كنند و انتظار شكل گيری حاكميت دموكراتيك
را داشته باشند.
همچنين محسن سازگارا در نوشتاری به چندين پرسش و نقد متداول
پيرامون طرح رفراندوم پاسخ گفت. از جمله اين كه آيا مردم
حاضرند يك بار ديگر به دنبال الگويی شبيه روزهای آغازين جنبش
اصلاحات حركت كنند؟ وی اين گونه پاسخ می‌دهد:
در جنبش اصلاحات، به طور مشخص چهار خواسته از سوی مردم طلب شد؛
دموكراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی و پيوستن به خانواده جهانی.
مردم با رای خود در دوم خرداد 76 در واقع به حكومت جمهوری
اسلامی اعلام كردند كه بايد خود را در جهت برآوردن اين
خواسته‌ها اصلاح نمايد. طی چندين انتخابات بعدی نيز مردم با
رای دادن يا رای ندادن خود بر اين خواسته‌ها پای فشردند. راه
كار رفراندوم، مسيری است غير خشونت آميز و دموكراتيك.
سازگارا در مورد اين مسأله كه آيا اين رفراندوم، عملی برای
دخالت بيگانگان و تكرار الگوی عراق و عربستان نخواهد بود،
می‌گويد:
مطمئن باشيد تكرار مدل افغانستان و عراق در اين مسير
بی‌معناست، ضمن آن كه بايد بدانيم كه ما در خلاء عمل نمی كنيم
و طبعيتاً قدرت‌های مختلف جهانی نيز نسبت خود را با جنبش
رفراندوم معلوم خواهند كرد. ما می‌توانيم با تمام ملل و
سازمان‌ها و دول دموكراتيك دنيا ارتباط برقرار كنيم؛ ولی
يادمان باشد كه به قول مرحوم دكتر مصدق، تمام قدرت‌های دنيا
قابل ارتباط هستند، اما قابل اتكا نيستند. خط قرمز ما نيز
بايد مسأله ملی نسبت به دولت‌های دنيا باشد.
محمد ملكی نيز در نوشتاری ديگر ضمن تأكيد بر لزوم بهره گيری و
به ميدان آوردن نسلی كه به قانون اساسی فعلی رأی نداده است،
می‌گويد: در اين شرايط با كمال تأسف جمعی از مردم به ويژه جوان
ها، چشم به آن طرف مرزها دوخته اند تا دستی از غيب برون آيد و
كاری بكند. در چنين موقعی چه بايد كرد؟ بايد در انتظار
دموكراسی وارداتی نشست يا دست به سوی مردم دراز كرد و از آن‌ها
كمك طلبيد؟ ملكی در پايان اين نوشتار تصريح می‌كند: برگذاری
رفراندوم پيش شرط هايی دارد تا بتوان محيط مناسبی برای
برگزاری رفراندوم مهيا كرد. وی مواردی نظير آزادی احزاب و
گروه‌های سياسی و مدنی، آزادی مطبوعات، آزادی تمام زندانيان
سياسی و آزدی رسانه‌ای برای گروه‌های مختلف را از جمله اين
پيش شرط‌ها عنوان كرد.
اينك اما با گذشت دو ماه پس از طرح اوليه موضوع، به نظر می‌رسد
تب رفراندوم رو به كاهش گذاشته است. |
