محمد شريف، غلامعلی رياحی و عبدالفتاح سلطانی وكلای مدافع سه ملی ـ مذهبی زندان(عليجانی سردبير مجله ايران فردا، هدی صابر و تقی رحمانی نويسندگان اين مجله) با ارسال نامه‌ای ازرئيس شعبه‌ی ‌٣٦ دادگاه تجديدنظر خواستند كه اگر حكمی درباره‌ پرونده‌ ملی ـمذهبی‌ها صادر شده به آن‌ها ابلاغ شود.

محمد شريف گفت: زمانی كه مرجع قضايی وثيقه تعيين می‌كند، فرض بر اين است كه در يك نظام حقوقی معمولی هيچ مقامی حق مقاومت در برابر اجرای آن دستور را ندارد. در عين حال زمانی كه وثيقه سپرده می‌شود در نامه‌ دادگاه خطاب به زندان محل نگهداری متهم ذكر می‌شود كه «اگر موجبی جهت بازداشت وجود ندارد آزاد شود» كه همين امر در مورد موكلان ما نيز صورت گرفت.

به دليل تناقض‌گويی برخی از مسوولان قضايی قادر به كشف واقعيت پرونده موكلان‌مان نيستيم. برخی مسوولان در مصاحبه‌هايشان می‌گويد موكلان ما در حال سپری كردن دوران محكوميت پرونده‌ پيشين خود هستند. اين اظهارات كذب محض است زيرا مقاماتی كه اين ادعا را مطرح می‌كنند تا به حال از آزادسازی وثيقه‌های مرتبط با همان پرونده‌ای كه ادعا می‌كنند حكم قطعی در مورد آن صادر شده، خودداری می‌كنند و همچنين از ابلاغ حكم قطعی به وكلا و موكلان امتناع كرده‌اند.

 متاسفانه مسوولان قوه‌ قضاييه در سطوح مختلف در برابر اين پرونده قادر به ايفای نقش خود نيستند و ما به عنوان وكيل فقط ناظر استمرار بازداشت غير قانونی موكلان‌مان هستيم.
وی افزود: به منظور ثبت اين نامه شخصا به دفتر شعبه ‌٣٦ تجديد نظر مراجعه كردم و در آنجا از رييس شعبه تقاضای ملاقات كردم كه وی ضمن رد تقاضای ملاقات از ثبت نامه نيز امتناع كرد و صرفا دستور داد كه نامه روی پرونده قرار گيرد و با توجه به اين كه ما برای استناد به اين مكاتبات نياز به شماره‌ی ثبت داريم و اصولا هر لايحه‌ای از وكلا بايد در دفتر لوايح ثبت شود و شماره‌ ثبت آن به وكيل اعلام شود، مخالفت با ثبت لايحه فاقد توجيه قانونی است؛ به اين لحاظ از تسليم نامه امتناع كرديم و قرار شد اين نامه از طريق پست پيشتاز به شعبه‌ی ‌٣٦ دادگاه تجديدنظر ارسال شود.