|
معمولا
در محافل سياسی ايران، بحث‌های اصلی و پايه‌ای پيرامون
نظرسنجی‌های محرمانه، گزارش‌های اختصاصی، نامه‌های محرمانه و
سربسته به رهبر دور می‌زند تا خبرهايی كه منتشر می‌شوند. اخيرا
مباحث و مستندات جمع آوری شده در يك كتاب حكومتی نيز به
سوژه‌های پايه‌ای مورد اشاره در بالا اضافه شده است و آن "مبانی
نظری و مستندات برنامه چهارم"
دولت خاتمی است. كتابی كه زير فشار مجلس فرمايشی هفتم از توزيع
آن جلوگيری شده، اما شماری از آن دست به دست می‌شود.
اين كتاب در دو جلد منتشر شده و 1396 برگ است. مجلس هفتم و بيت
رهبری، البته با انتشار نزديك به 1390 صفحه اين كتاب مسئله‌ای
ندارد، بحث بر سر آن چند صفحه ايست كه اتفاقا تمام ارزش و
اعتبار كتاب در آن نهفته است. در همين چند برگ است كه پايه‌های
نابودی اقتصادی كشور و فقر و فلاكت كنونی، غارتگری حكومتی،
برباد رفتن ثروت ملی به پای ماجراجوئی‌های بين المللی و صدور
اسلام مصباح يزدی و احمد جنتی تلف شده است و اكنون می‌رود كه
علاوه بر اين ضربه مالی و پولی، به ضربه‌ای نظامی نيز تبديل
شود.
دراين كتاب، در بخش سياست خارجی می‌خوانيد:
" بازبينی موضع گيری‌های رهبران عالی رتبه جمهوری اسلامی ايران
از هفته آخر ارديبهشت تا دهم خرداد ۱۳۸۲ نشان می‌دهد كه از
منظر بازيگران اصلی و حتی فرعی بين المللی، ايران به عنوان
بازيگری
متعرض و
تعارض جو مطرح است. بازتاب اين نگرش در كليه عرصه‌های زندگی
اجتماعی – سياسی ايران و حتی در حوزه
رد درخواست ويزای شهروندان ايرانی به كشورهای اسلامی منطقه
نيز متجلی است. لازم است ايران در كوتاه مدت با تغييرات بنيادی
در ساختار داخلی قدرت، باز توزيع منابع از
نظامی
به اقتصادی – فنی- فرهنگی – ارتباطی و تغيير در گفتار سياسی
داخلی و خارجی، زمينه را برای عبور از بحران داخلی و خروج از
بحران بين المللی فراهم كند." در صفحه ۳۳۳ اين كتاب عوارض
و عواقب شكست اصلاحات و بازگشت سياست خارجی و داخلی جمهوری
اسلامی به سالهای اول زمامداری علی خامنه‌ای بعنوان رهبر
جمهوری اسلامی شكافته شده و آمده است:
« ... امروز، زبانی كه در سه سال گذشته عليه عراق استفاده
می‌شد، با لحنی تندتر و گسترده تر عليه ايران مورد استفاده
قرار می‌گيرد. انباشت و افزايش تقاضا از داخل و فشار از خارج،
به شدت منابع قدرتی ايران را با بحران رو به رو كرده است.
مديريت سياسی كشور چنانچه مترصد آينده كشور باشد فرصت چندانی
برای گذار از بحران داخلی و خارجی ندارد. شكست اصلاحات، اصلاح
ناپذير بودن نظام را دامن زده است. "
در صفحه 339 كتاب می‌خوانيد:
«... پايگاه اقتصادی ايران به تركيه، بخش تجاری و ترانزيتی به
امارات متحده عربی، پيشتازی مسائل دينی به عربستان و منزلت
نظامی به پاكستان منتقل شده است و در صورت عدم تغيير وضعيت،
عراق به همراه تركيه و پاكستان منزلت
هژمونيك
شرق دنيای اسلام را در سه حوزه عربی، ترك و حوزه فرهنگی سابق
ايران( بخوانيد افغانستان، تاجيكستان و كشورهای قفقاز) عهده
دار شده و به طور فزاينده‌ای ايران به حاشيه رانده خواهد شد.
بايد ذاتا طرفدار تغيير وضع موجود در قالب حفظ وضع موجود بين
المللی باشيم. تعارض گری ستيزجويانه به انحطاط ايران دامن
خواهد زد."
در صفحه 343 كتاب می‌خوانيد:
".. امروزه بر همه مسئولين جمهوری اسلامی ايران اثبات شده است
كه كشورمان در تقابل با قدرت امريكا و اسرائيل، با حالت انزوا
و صرفا متكی بر خود، قادر نخواهد بود مسائلی از قبيل فقر،
بيكاری، عدم توسعه، عدم توليد، عدم صادرات و غيره را حل نمايد.
حل اين معضلات در همه جهان با اتصال به اقتصاد جهانی و بهره
برداری از سرمايه گذاری و تكنولوژی خارجی مقدور و ممكن می‌باشد
و لذا اين عامل مهم در برنامه چهارم توسعه بايستی به دقت مورد
مداقه قرار گيرد و جايگاه آن به وضوح برای جهانيان و سرمايه
گذاران خارجی روشن گردد. سالهاست كه جمهوری اسلامی ايران با
فرض تعارض اصلی با امريكا، به دنبال شريك استراتژيك در جهان
می‌باشد. ابتدا مستضعفين و مسلمين، سپس كوبا، ويتنام و كره
شمالی و بعدا چين و روسيه و نهايتا اروپا و فرانسه به عنوان
مولفه‌های قدرت ايران جهت مقابله با امريكا و اسرائيل انتخاب
شدند. تجربه بيش از دو دهه نشان داده است، هيچ شريكی در ميان
قدرتهای درجه دوم نظير اروپا، روسيه، چين و ژاپن حاضر نخواهند
بود در وضعيت حاضر شريك استراتژيك جمهوری اسلامی شوند. رمز اين
گمشده را بالاخره در يكی از برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله
بايستی به درستی نگريست و از چرخش در دور باطل پرهيز كرد. هر
گونه تعبير خارج از اركستر بين المللی، به خارج كردن جمهوری
اسلامی ايران از فهرست كشورهای مطمئن برای سرمايه گذاری و به
اطلاق كشور با درجه ريسك بالا، و به كشوری كه صدور تكنولوژی به
آن خطرناك است و از اين قبيل تبديل می‌شود كه وقوع چنين حالاتی
سم مهلك برای هر برنامه توسعه در نسخه قدرت ملی می‌باشد."
در صفحه 344 كتاب می‌خوانيد:
« در جمهوری اسلامی ايران هر گاه تصميم گرفته شده كه برنامه
توسعه‌ای تدوين و نگارش نمايند، همه روياپردازان رمانتيك و يا
بنيادگرايان، بلافاصله يا به ياد آرمان‌های خيالی درازمدت
افتاده و يا به ستيز داخلی - منطقه ای- بين المللی روی آورده
اند و تلاش نموده اند مقولاتی نظير مبارزه با غرب، مبارزه با
امريكا، نابودی اسرائيل،
جهانی بودن قدرت جمهوری اسلامی،
ضد هژمونی بودن جمهوری اسلامی و غيره را در برنامه بگنجانند و
از اين رو برنامه تبديل به شير بی‌يال و دمی گشته كه كارايی
پائين تر از قدرت منطقه‌ای را پيدا كرده است. ايران در حال
حاضر به عنوان يك قدرت داخلی بحران زده مطرح است و به دلايل
گوناگونی نتوانسته از سرمايه گذاری‌های هنگفت خود در آسيای
مركزی، قفقاز و افغانستان بهره گيرد. به رغم آرزوهای رمانتيك
ملی، اسلامی و يا اسطوره‌ای كه نخبگان سياسی يك سده اخير
ايران از خود بروز داده اند، بررسی توان بالفعل و بالقوه امروز
ايران حاكی از آنست كه طی بيست سال آينده، ايران حداكثر بتواند
به بازيگری موثر در سطح مديريت هژمونيك منطقه تبديل شود، گر چه
رهبران سياسی به طور كمابيش گسترده‌ای در گذشته و حال در صدد
ظاهر شدن در نقشی فرامنطقه‌ای بودنه اند اما دستاوردهای ايران
در افغانستان، بوسنی، سودان، عراق، فلسطين و لبنان عمدتا از
افزايش هزينه‌های تعامل تا فرصت برای كشور حكايت داشته است. "
در صفحه 345 كتاب می‌خوانيد:
.
"كسب موقعيت سياسی در جامعه جهانی و تاثير گذاری بر مديريت نظم
جهانی، بدون ايجاد يك وجهه مقبول بين المللی كه قدرتهای بزرگ
در تجلی آن نقش اساسی ايفا می‌كنند، راهكارهای سياسی، هرچند كه
علمی باشند، تضمينی برای تحرك اقتصاد ملی در فضای تحولات جديد
اقتصادی بين المللی نخواهد بود."
در صفحه 75 می‌خوانيد:
"مجوز ورود به اقتصاد جهانی كه در آن اقتصاد ملی بتواند از
مزايای آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهانی است.
فرآيند عضويت در اين سازمان به ملاحظات اقتصادی و مناسبات
سياسی بستگی دارد. بدون شك حل مسائل سياسی با قدرتهای بزرگ يكی
از عوامل مهم راهيابی به اين سازمان است. "
در صفحه78 مسئله نقض حقوق بشر بعنوان ضعف بزرگ جمهوری
اسلامی ذكر شده و آمده است:
"رعايت اصول و مبانی حقوق بشر به صورتی كه موافق هنجارهای بين
المللی باشد اكنون بيش از پيش مورد تاكيد قرار گرفته و
كشورهايی كه از اين قواعد پيروی ننمايند ناگزير با فشارهای بين
المللی مواجه خواهند شد. " |
