دادگاه فاطمه حقيقت جو روز گذشته برگزارش شد. رياست اين دادگاه
با "صارمی” بود كه دو مستشار نيز او را ياری می كردند.
"اسلامی”؛ معاون دادستان تهران و فردی كه خود را "حسنيفرد"
معرفی كرد؛ بعنوان نماينده سپاه پاسداران در جلسه دادگاه حضور
داشتند .
مدعيالعموم از فاطمه حقيقتجو به اتهام نشر اكاذيب، توهين و
افترا در نطق پيش از دستور مورخ 18/8/82 و سخنرانی مورخ
4/12/82 و شركت در تحصن مجلس ششم و همچنين سپاه پاسداران به
اتهام نطق پيش از دستور اين نماينده مجلس ششم در تاريخ 18/8/82
شكايت كرده بودند.
در ابتدای اين جلسه دادگاه، اسلامی نماينده مدعيالعموم گفت:
با توجه به محتويات پرونده و شكايت سپاه و همچنين با توجه به
مطالب و مندرج در تاريخ 18/8/82 و مطالب سخنرانی متهم در تاريخ
4/12/82 و ساير مدارك و شواهد و قرائن مندرج در پرونده و
دفاعيات غيرقابل قبول و موجه متهم، به استناد مواد 609 و 697 و
698 با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامی تقاضای كيفر متهم
پرونده را دارم.
سپس حسنيفرد؛ نماينده سپاه پاسداران در جايگاه قرار گرفت. وی
با استناد به مواد 659 و اساسنامه سپاه، گفت :
طبق اين مواد
هيچ فردی حق ندارد
اين نهاد كه برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب تشكيل شده است را
زير سوال ببرد. خانم فاطمه حقيقتجو در نطق پيش از دستوری كه
در صحن علنی مجلس در تاريخ 18/8/82 ايراد كردند، مطالبی را
عليه سپاه مطرح كردند. خانم فاطمه حقيقتجو در نطق خود اظهار
داشتهاند كه " جريان اقتدارگرا با تفسير غيردموكراتيك از
قانون اساسی تمامی نهادهای انتخابی را به چالش كشيده و هيچ حقی
برای آنان قايل نيست و برای نشان دادن مانور قدرت از نيروهای
نظامی كه به گفته حضرت امام(ره) حق دخالت در امور سياسی كشور
را ندارد، استفاده ميكند، كيست كه نداند شكنجه دانشجويان و
فعالان ملي-مذهبی بر عهده سپاه نبوده است، حتی هيچكس اجازه
ورود به بازداشتگاههای مخوف سپاه را نيز ندارد، دانشجويان را
به صورت غيرقانونی بازداشت و اقارير آنها را به صورت نمايش
مضحك از بخش رسانهای خود پخش ميكنند." (مقايسه
كنيد به تكرار آن در جريان اعترافات وبلاك نويسان)
ايشان گفتهاند كه سپاه، نيروهای فعال سياسی را سركوب كرده
است. سوال من اين است كه سپاه كدام فعال سياسی را سركوب كرده
است؟ آيا
اراذل
و
اوباشی
كه در تير ماه سال 78 دست به تحركات ضد انقلابی زدند، فعال
سياسی هستند؟ بنده از محضر دادگاه استدعا دارم كه ايشان آدرس
بازداشتگاههای به تعبير ايشان سپاه را اعلام نمايند. يك
نماينده مجلس بايد مستند صحبت كند .
در گذشته سپاه دارای دو بازداشتگاه بود. بازداشتگاه موسوم به
59 در سال 78 طبق توافقات حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و رئيس
سازمان زندانهای وقت تحويل سازمان زندانها شد. بازداشتگاه
66 سال 80 زير نظر سازمان زندانها قرار گرفت. بنابراين, اين
بازداشتگاهها هيچ تعلقی به سپاه ندارد. (بحث
بر سر زمان تعلق داشتن اين زندان ها به سپاه است ودر اينجا
نماينده سپاه در دادگاه از آن زمان سخن نمی گويد، بلكه از
تحويل زندان های مورد اشاره پس از جناياتی كه درآن صورت گرفت
سخن می گويد!)
نماينده سپاه در مورد اين اظهار نظر فاطمه حقيقتجو كه سپاه
نقش عمدهای در دستگيری ملي-مذهبيها داشته است, گفت:
نميتوان گفت كه دستگيری اين افراد غيرقانونی بوده است.
بازداشت اين افراد ناشی از افعال مجرمانه بوده است. نماينده
مجلس بايد با ادله و دليل, صحبت كند, يا اين حرفها مستند است
يا ناشی از تخيلات و شايعات است. (دراين
بخش نيز نماينده سپاه خود حكم مجرمانه برای ملی مذهبی ها صادر
كرده و قاضی كوچكترين اعتراضی نكرده است. عزت الله سحابی در
همين دوران و براساس همين حكم سپاه و بعنوان مجرم زير فشار
شكنجه سفيد قرار گرفت و برای مدت ها حافظه و تمركز روانی خود
را از دست داد.)
نماينده سپاه همچنين در مورد اظهارات قاطمه حقيقت جو در مجلس،
مبنی بر شكنجه دانشجويان و ملي-مذهبيها، گفت :
وقتی فعل مجرمانهای را بدون دليل به كسی نسبت ميدهيم,
مرتكب توهين و افترا شدهايم. زندانی كه زير نظر سازمان
زندانها است, چگونه ميتوان سپاه را در آن دخيل دانست؟ ما
عادت كردهايم كه از سوی سازمان جاسوسی آمريكا(سيا) مورد اهانت
قرار گيريم، اما اين حرفها از يك نماينده مجلس بعيد است. (به
اين ترتيب، او نتوانست شكنجه را انكار كند و بحث را كشاند به
اينكه زندانی كه در آن شكنجه انجام شده زير نظر سپاه بوده و يا
سازمان زندان ها!)
حسنيفرد در مورد بخش ديگری از سخنان فاطمه حقيقتجو در
مجلس، مبنی بر تهديد حزب مشاركت توسط سپاه پاسداران، گفت:
"در سخنرانی كه آقای ذوالقدر؛ جانشين فرماندهی سپاه در جمع
طلاب داشتند، هيچگونه تهديدی عليه حزب مشاركت صورت نگرفته بود
و تنها يك بحث فرهنگی جالب در آن روی داد" (هنوز
دسترسی به اين بحث جالب فراهم نيست و دادگاه نيز خواهان رسيدگی
به اين بحث جالب نشد!)
دفاعيات حقيقت جو
در ادامه حقيقتجو اظهار داشت: من در اينجا نگرانی خود را از
برخوردهای سليقهای با قانون اساسی اعلام ميكنم. در دوره
پنجم يك نماينده بلافاصله با توجه به اصول قانون اساسی برايش
منع تعقيب صادر ميشود، ولی در اينجا من بايد در دادگاه حضور
يابم. فلسفه بحث منع تعقيب و مصونيت اين است كه نماينده برای
دفاع از حقوق شهروندان و اصول قانون اساسی و اسلام بايد احساس
امنيت كند.
حقوق اوليه من در اين پرونده به جرم دفاع از حقوق شهروندان نقض
شده است. بنده در نطق پيش از دستور خود، نقشی را برای سپاه
قايل شدم. با توجه به اينكه حضرت امام، سپاه را از ورود به
عرصههای سياسی منع كرده بودند، اما سپاه با عنوان اينكه
وظيفه خود را دفاع از ايران ميداند، وارد عرصه سياسی كشور
شد.
رئيس دادگاه از حقيقتجو خواست آدرس بازداشتگاههای سپاه را
ارايه نمايد. حقيقت جو گفت:
بنده از شما ميخواهم عدم وجود زندانهای سپاه را ثابت كنيد،
مگر من چه موقعيتی در جامعه دارم كه وجود اين زندانها را
ثابت كنم. بنده هيچگاه نسبت به ضرورت وجود سپاه شكی ندارم، حتی
از اقدامات آن در هشت سال دفاع مقدس تشكر ميكنم، ولی معتقدم
كه سپاه يك جايگاه نظامی دارد و بايد به امور نظامی بپردازد،
چرا من نگفتم ارتش وارد مسايل سياسی كشور ميشود.
هيچ ترديدی ندارم كه سپاه در دستگيريهای كوی دانشگاه نقش
داشته است. ما از زندانهای زيادی بازديد كرديم، اما هيچگاه
اجازه نيافتيم از
بازداشتگاههای ٥٩ و ٦٦ سپاه بازديد كنيم. به آقای بختياری
رئيس سازمان زندانها مراجعه كرديم؛ ايشان گفتند كه امكان
بازديد از اين بازداشتگاهها وجود ندارد، بنابراين، اين جمله
من كه از اغلب بازداشتگاهها بازديد كرديم جز بازداشت
گاههای سپاه، اين جمله يك جمله خبری و توصيفی است و توهين و
نشر اكاذيب نيست.
ما در جريان كوی دانشگاه، در سال ٨٢ درخواستمان اين بود كه
دانشجويان در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرند و حتی ما موفق
شديم از بند ٢٠٩ اوين كه متعلق به وزارت اطلاعات بود، بازديد
كنيم و دانشجويانی كه از بند ٢٠٩ آزاد شده بودند، هيچ شكايتی
از نحوه برخورد نداشتند، اما از زندانهای سپاه شاكی بودند.
تمام اين موارد در گزارش كميسيون اصل
نود و هيأت رسيدگی به عملكرد
دادستانی تهران، ثبت و ضبط شده است .
معتقدم سپاه در جريان بازداشت دانشجويان اقدام به شكنجه كرده
بود، شكنجه دو بخش دارد؛ بخشی از آن روحی - روانی و بخش ديگر
جسمی است .
از دادگاه ميخواهم
از شورای امنيت ملی، وزارت اطلاعات و مجلس شورای اسلامی
گزارشات مربوط به حادثه دستگيريهای كوی دانشگاه را استعلام
نمايد.
در جريان بازداشتهای اعضای دفتر تحكيم وحدت از وزارت اطلاعات
و ساير ضابطين استعلام كرديم كه آيا اين افراد در
بازداشتگاهها شما هستند يا خير؟ كه بعد متوجه شديم كه
افراد مذكور در قرارگاهثارالله به سر ميبردند .
دانشجويانی كه در شهرستان اصفهان بازداشت شده بودند، جهت
عذرخواهی پيش من آمدند و گفتند كه مجبور شديم در
بازداشتگاههای سپاه عليه شما اعتراف كنيم. اين سياه كاريها
تا به كی بايد ادامه يابد. بنده مايل
نبودم وارد ماهيت حوادث شويم، اما مجبور شدم كه برخی
مسايل را دوباره بازخوانی كنم. چرا شورای نگهبان اجازه نداد كه
منع شكنجه قانونی شو؟
در جريان كوی دانشگاه در حدود ساعت 3 نيمه شب برخی از
دانشجويان با من و برخی ديگر از نمايندگان تماس گرفتند و اعلام
داشتند كه ما سه نفر را گرفتهايم و فقط به شما تمايل
ميدهيم، بنده نيز در پی اين حادثه به اتفاق مديركل اداره
اطلاعات استان تهران و سردار طلايی در مقابل كوی قرار گرفتيم.
سردار طلايی به من گفت كه اينها به حرف شما گوش ميدهند و
برويد اين سه گروگان را آزاد سازيد. اگر سردار طلايی اينها را
تكذيب كرد، من كه گناهی ندارم. قرار شد در ازای آزادی اين سه
گروگان، سه دانشجو كه از سوی قرارگاهثارالله بازداشت شده
بودند، آزاد شوند.
رئيس دادگاه: اين موارد به شما گزارش شده است يا شخصاً حضور
داشتيد ؟
حقيقت جو: بخشی از آن مشاهدات خود من بود، برخی ديگر را نيز با
استناد به صحبتهای سردار طلايی و سردارقاليباف عرض كردم.
در ادامه جلسه، يوسف مولايي؛ وكيل مدافع حقيقتجو به دفاع از
موكل خود پرداخته و گفت:
موكلم در نطق پيش از دستور دلسوزانه مطالبی را بيان كردند كه
حداقل هزينه آن برگزاری جلسه دادگاه برای رسيدگی به اتهامات وی
و ممنوعالخروج شدن او است. بنده گلايهای از مقامات
دادستانی و دادسرا دارم كه دادسرا می بايست مستندات خود را با
دلايل له و عليه موكلم ارايه نمايد. درحالی كه هيچ دليل به جز
نطق پيش از دستور در دلايل
مدعيالعموم وجود ندارد.
طبق اصل ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی دو شرط برای نشر اكاذيب لازم
است، اول اينكه اظهار نظر خلاف واقع باشد، ما كه نميتوانيم
اين زندانها را شناسايی كنيم، به عنوان وكيل
ملي- مذهبيها از شما تقاضا
دارم كه آنها را احضار كنيد تا ببنيد
در كجا نگهداری ميشوند .
دادسرا بايد دلايل كذب بودن اظهارات موكلم را مستنداً اثبات
نمايد. دادسرا نميتواند در مقام مدعی وارد شود، بلكه بايد در
مقام اثبات ادعا وارد شود .
موكلم در يك سخنرانی رسمی و با حضور نمايندگان مجلس كه همگی به
اهميت موقعيت سپاه معتقد هستند بحثهايی را مطرح ميكند.
مجلس مقرراتی دارد و اگر سخنان نمايندهای توهين تلقی شود،
جلوی نطق وی گرفته ميشود.
در آن صورت سپاه حق داشت كه نسبت به اظهار نظر اعتراض كند كه
اين امر را نيز انجام داد و حتی نامهای به مجلس فرستاد كه از
تريبون مجلس نيز پخش شد، يك امر يك امر مختومه است و آيا جای
شكايت دوم باقی است.
ملاك موهون بودن سخنان فقط برعهده دادستان نيست، بلكه عرف جاری
جامعه به طور عام و مجلس به طور خاص است، لذا بنا به عرف عام
جامعه و عرف خاص در مجلس، سخنان موكلم وهن آميز نبوده است.
در ادامه اين جلسه فاطمه حقيقتجو و از دادگاه خواست كه
سيدعلياكبر موسويخوئينی ديگر نماينده مجلس ششم كه در جلسه
دادگاه حضور داشت، به عنوان شاهد در جايگاه شهادت دهد.
رئيس دادگاه از موسويخوئينی
دعوت كرد تا در جايگاه قرار گيرد و شهادت دهد.
موسويخوئينی نيز با قرار گرفتن در جايگاه سوگند ياد كرد كه
جز حقيقت چيز ديگری نگويد.
او گفت: به عنوان يكی از نمايندگان مجلس به زندان اوين مراجعه
كرديم و از تمام نقاط بازديد كرديم و حتی از بند ٢٠٩ كه تحت
نظر وزارت اطلاعات بود نيز بازديد كرديم. در نهايت متوجه شديم
كه بند ديگری كه متعلق به سپاه بود، وجود دارد و تلاش كرديم كه
از آن بازديد كنيم كه اين اجازه به ما داده نشد.
حسنيفرد؛ نماينده سپاه در جايگاه قرار گرفت و گفت : در
آييننامه سازمان زندانها هيچگاه نيامده است كه نمايندگان
مجلس حق بازديد از زندانها را دارند. در اين آييننامه
مشخصات بازديد كنندگان مشخص است. بيان برخی مطالب آسان است،
وقتی واژههايی مثل زندانهای مخوف به كار برده ميشود،
واژههايی مثل شكنجه، تهديد و آزار و اذيت به اذهان متبادر
ميشود. بنده هيچگاه دانشجويان و اعضای دفتر تحكيم وحدت را به
نام اراذل و اوباش نام نبردهام . در پايان جلسه دادگاه،
قاضی از حقيقتجو و وكيلش خواست كه لايحه دفاعيه خود را ظرف
يك هفته به دادگاه ارائه نمايند. |