طرح موضوع به صورت فراخوانی برای امضای يك درخواست به عنوان
گامی در جهت تعميق و توسعه فكر رفراندوم از چند ماه پيش
درايران آغاز شد. نه به سلطنت ربط داشته است و نه به جمهوريت.
ابتكار نسل جوان كشور و رهبران جنبش دانشجويی بوده است.اين دست
اندر كاران نيز تا آنجا كه دستشان می رسيده است در ايران با
بسياری از اشخاص و گروه های سياسی صحبت كرده و آنها رادر جريان
گذاشته و خواهان امضای آنان شده بودند. عده ای مخالفت كرده و
عده ای نيز ضمن موافقت امضای خود را به بعد موكول كرده بودند.
در مورد فراخوان رفراندوم
جنبش رفراندوم در ايران مثل بسياری از جنبش های دموكراتيك ديگر
از جانب دو خط موازی در چپ و راست زير فشار قرار گرفته است.
بهتر است به جای خطوط موازی چپ وراست، تندروتر و كندروتر
بگوئيم تا خدای نكرده سوءتفاهمی ايجاد نشود. در اين نوشتار می
كوشم تا سؤالات و انتقادات اين دوخط موازی را مطرح كرده و در
حد امكان پاسخ دهم. اما پيش از آن ذكر يك نكته لازم است.ادبيات
به كار رفته از سوی اين دو خط موازی گاهی بسيار تند و بی
ادبانه است. لحن آنها عصبی و پرتنش است. به كار بردن لغاتی مثل
مزدورو خائن و استفراغ و هخابازی و نفهم و نادان و... در ميان
هردوگروه رايج است. گاهی حتی مسخره كردن اسامی خاص هم در ميان
اظهارات هر دو گروه ديده می شود.ترسيم كاريكارتور به جای تصوير
واقعی و سپس با شرح و بسط به آن كاريكارتور حمله كردن هم نزد
هر دوگروه ديده می شود. بديهی است كه صاحب اين قلم به اين امور
نمی پردازد. می كوشم تا از لابه لای حجم عظيمی از مطالب، حتی
المقدور حرف واقعی آنان را استخراج كنم و با ياری خداوند منان
درنهايت ادب به آنها بپردازم.
از خدا جوئيم توفيق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب
"سؤالات مطروحه از سوی جناح تندروتر"
سوال اول- اين رفراندوم در زمان حيات جمهوری اسلامی قرار است
برگزار شود. در حالی كه ابتدا بايد اين نظام سرنگون شود و سپس
رفراندوم برای تعيين نوع نظام حكومتی مثلاً با سؤال جمهوری يا
سلطنت يا جمهوری اسلامی می تواند برگزار شود. آيا رفراندوم
توسط اين نظام كنترل حكومت و امكان تقلب و اعمال نظر آن را به
دنبال ندارد؟
جواب-يك نظام حكومتی چيزی جز قانون اساسی و نهادهای بر آمده
ازآن نيست. در قانون اساسی اين نهادها تعريف شده و روابط ميان
آنها تبيين می گردد. اشخاصی هم مسئوليت های تعريف شده در آن
قانون اساسی را تصدی می كنند. وقتی قانون اساسی جديدی براساس
دموكراسی و حقوق بشر تدوين شود، طبيعی است كه مناصب جديدی
تعريف می شود كه در يك فرآيند دموكراتيك مطمئناً توسط شايستگان
و براساس انتخابات آزاد اشغال خواهند شد. سؤال متقابل در مقابل
سرنگون كنندگان اين است كه با چه روشی می خواهند يك حكومت را
سرنگون كنند. به نظر می رسد بيش از همه، مدل خود انقلاب اسلامی
مد نظر است. در حالی كه از دل فرآيند انقلابی شانس ظهور
اقتدارگرايی بيش از دموكراسی است. ضمن آنكه اگر نظامی سرنگون
شود، معلوم نيست رفراندوم چه خاصيتی دارد. تدوين قانون اساسی
در صلاحيت مجلس خبرگان منتخب ملت است و پس از تصويب آنان به
رأی عموم گذاشته می شود. بنابراين تعيين نوع نظام حكومتی هم از
دل تدوين قانون اساسی بيرون می آيد. اگر حكومت با فشار مردم
وادار به برگزاری رفراندوم با نظارت نهادهای بين المللی شود،
بايد مطمئن بود كه باتشكيل كميته های مردمی می توان از صندوق
های رای محافظت كرد ودر مراكز شمارش نيز از نظارت چند هزار
ناظر بين المللی استفاده كرد. بنابر اين امكان تقلب كنترل می
شود.
سوال دوم - اين طرح صورت ديگری از جنبش اصلاحات است كه 7 سال
مردم را فريبكارانه معطل نگاه داشت. ما بايد راهی را برويم كه
اثری از نظام موجود در آن نباشد. آيامردم حاضرند يكبار ديگر
دنبال چنين چيزی حركت كنند؟
جواب-در جنبش اصلاحات به طور مشخص چهار خواسته از سوی مردم طلب
شد، دموكراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی و پيوستن به خانواده
جهانی. مردم با رای خود در دوم خرداد 76 در واقع به حكومت
جمهوری اسلامی اعلام كردند كه بايد خودرا در جهت برآوردن اين
خواسته ها اصلاح نمايد. طی چندين انتخابات بعدی نيز مردم با
رای دادن يا رای ندادن خود بر اين خواسته ها پای فشردند. روشن
شد كه قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی، اصولاً ظرفيت
برآوردن اين خواسته های مردم را ندارد. بنابراين طبيعی است كه
قدم بعدی درخواست تغيير اين ساختار باشد. راهكار رفراندوم،
مسيری است كه غير خشونت آميز ودموكراتيك می تواند خواسته مردم
را به كرسی بنشاند. اگر مردم در اين رفراندوم به انتخابات آزاد
مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی جديد رای مثبت دهند، در آن
صورت نهادهای موجود غير قانونی می شوند و طبيعتاً يك شورای
موقت دوره انتقالی را تا تدوين قانون اساسی جديد و تشكيل
نهادهای جديدتصدی می كند. با توجه به اينكه رفراندوم روی
خواسته های مردم بنا شده است و ادامه منطقی تحقق اين خواست ها
است، امر استقبال مردم محتمل است.
سوال سوم- 8 نفر امضاكنندگان اين فراخوان، آدم های صالحی
نيستند چرا با ديگران در اين خصوص مشورت نشده است؟
جواب-صلاحيت يا عدم صلاحيت شخصی امضاكنندگان اوليه موضوعی است
كه نمی تواند توسط اينجانب به عنوان يكی از اعضای اين جمع پاسخ
داده شود. اين برعهده ديگران است كه قضاوت نمايند. اما ذكر دو
نكته لازم است. اول آنكه اين 8 نفر در اطلاعيه بعدی به صراحت
تأكيد كردند كه خود را همچون ديگران می دانند وهيچ حقی برای
خود قائل نيستند. قصد شان تنها طرح گفتمان رفراندوم بوده است.
آن هم به صورت شكلی اوليه برای عبور دموكراتيك جامعه ايران
ازوضع كنونی و قصد ورود به جزئيات را هم نداشته اند. دوم آنكه
اصولاً در پرداختن به يك موضوع يا تئوری يا يك انديشه، محتوا
مهم است. آنچه گفته می شود اهميت دارد نه آن كسی كه گفته است.
به تعبير اميرالمونين (ع) كه تو حق را به مرد می سنجی يا مرد
را به حق؟ به نظرم پرداختن به اشخاص به جای انديشه ها انحراف
از اصل موضوع است. در خصوص مشورت نيز تا آنجا كه امضاكنندگان
می توانستند مشورت كرده اند.بديهی است كه امكان مشورت باهمگان
رانداشته اند.
سوال چهارم - يك گروه ماركسيستی مطرح كرده است كه تنها راه
رهايی تشكيل شوراهای كارگری و انقلاب خلق هااست. آيا اين
رفراندوم انقلاب خلق ها را به تأخير نمی اندازد؟
جواب-اگر كسی در آستانه سال 2005 ميلادی، در عصر جهانی شدن، پس
از فروپاشی اردوی كمونيسم و به خصوص پس از عبور ملت ايران از
گفتمان انقلابی وورودش به دوره گفتمانی ليبراليستی ودموكراتيك
هنوز درصدد برپايی يك انقلاب كمونيستی است، قاعدتاً هيچ حرف و
سخنی با او نيست. ضمن آنكه مطمئناً چنين انقلابيونی نمی توانند
و نبايد با راهكار دموكراتيكی مثل رفراندوم موافق باشند.
سوال پنجم- آيا اين فراخوان رفراندوم وجه المصالحه مذاكره با
رژيم موجود نخواهد شد؟
جواب- وقتی هدف، تدوين قانون اساسی جديد ی بر اساس اعلاميه
جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن است كه در بطن اين
اعلاميه آزادی وجدان و اديان قراردارد. بديهی است كه اين مسير
نمی تواند باحكومت ولايت فقيه محور و مبتنی بر حاكميت استبداد
دينی هيچ گونه همسويی داشته باشد.
سؤالات مطروحه از سوی جناح كندروتر
سوال ششم- حكومت امكان ندارد كه به رفراندومی در خصوص قانون
اساسی تن بدهد. آيا طرح چنين موضوعی يك كار دور از دسترس نيست
كه به دليل انجام نشدن مردم را دلسرد می كند؟
حكومت های بسيار منسجم تر و زورگوتر از حكومت فعلی ايران هم در
نهايت تسليم خواست مردم شده اند. جنبش های دموكراتيك در تمام
كشورهای دنيا ازطرح درخواست های ساده شروع شده سپس فراگير گشته
اند. جنبش رفراندوم در ايران مثل بسياری از حركتهای مشابه از
پنج گام عبور می كند. گام اول طرح موضوع است كه از چند سال پيش
به طرق مختلف مطرح شده و عقولی را نيز به خود متوجه كرده
است.گام دوم تعميق وتوسعه است. تعميق به معنی آنكه اين نظريه(
يعنی رفراندوم) بايد بتواند در مقابل تئوريها ی رقيب از خود
دفاع نمايد. سؤالات مختلف از زوايای مختلف در مقابل آن مطرح و
به آنها پاسخ داده شود. توسعه به معنای آنكه هر چه بيشتر به
گوش مردم برسد ودر ميان اقشار مختلف مردم مطرح گردد. استفاده
از مكانيزم جمع آوری امضا برای طرح درخواست برگزاری رفراندوم
وسيله مناسبی بوده است كه تا همين جای كار عمق و وسعت بسياری
را برای طرح رفراندوم به ارمغان آورده است. گام سوم، گام
سازماندهی است. يعنی طرفداران اين نظريه در ميان مردم و نخبگان
جامعه بايد سازمان مناسبی را برای پيشبرد اين جنبش ايجاد
نمايند. پس از اين مرحله گام چهارم يعنی گام مقاومت مدنی می
تواند تحقق يابد. مقاومت مدنی طيف فعاليت هايی است از ساده
ترين كارها مثل مقاومت منفی تا اعتصاب كه سقف اين قبيل فعاليت
ها است. اگر اين گام به درستی برداشته شود گام پنجم يعنی
برگزاری رفراندوم امكان پذير می شود. بنابر اين بحث دلسردی
مردم حرفی بی وجه است. هريك از اين مراحل اگر تحقق نيابد به
طور طبيعی گام بعدی اتفاق نخواهد افتاد. به ياری خداوند منان
در نوشته های ديگر به وجوه ديگر اين پنج گام به خصوص امر
سازماندهی و روش های مقاومت مدنی با استفاده از تجربيات ساير
كشورها خواهم پرداخت. اين نكته را هم در انتهای پاسخ به اين
سؤال تكرارنمايم كه 8 نفر امضاكنندگان فراخوان دراين گام،
وظيفه خودرا تا سطح طرح گفتمان تعريف كرده و آن را به انجام
رساندند. گامها و مراحل بعدی طبيعی است كه مشاركت ديگران و جمع
بيشتری را می طلبد.
سوال هفتم- سازمان ملل متحد در اين امر دخالت نخواهد كرد.
بنابراين آيا مطرح كردن نظارت اين سازمان ناشی از جهل
نويسندگان فراخوان نسبت به مسائل بين المللی نيست؟
جواب-در متن بيانيه فراخوان لغت " نهادهای بين المللی” آورده
شده است. امضاكنندگان بيانيه نيز از منشور سازمان ملل متحد
مطلع هستند. ضمن آنكه كميسيونی در سازمان ملل مشغول تدوين پيش
نويسی برای پيشنهاد تغيير اين منشور است كه احتمالاً دخالت
سازمان ملل در امور مربوط به دموكراسی هم درآن پيش بينی شده
است.
سوال هشتم- آيا جنبش دانشجويی صلاحيت طرح موضوعی سياسی و ملی
مثل رفراندوم را دارد؟
جواب-اولاً امضاكنندگان بيانيه متشكل از 4 نفر رهبران جنبش
دانشجويی وچهار نفر فعالين سياسی و اجتماعی و حقوق بشری هستند.
ثانياً: جنبش دانشجويی در ايران همواره يكی از مهم ترين اركان
تحولات سياسی كشور بوده است. در همين جنبش اصلاحات تا انقلاب
اسلامی، جنبش مسلحانه و حوادث 15 خرداد تا نهضت ملی كردن نفت
همواره دانشگاه يكی از فعالترين و پيشروترين جريانات كشور بوده
است. و اتفاقاً يكی از مهم ترين گروه های مرجع كشور است.
ثالثاً: در ساير نقاط دنيا هم دانشجويان همواره در عرصه سياسی
حركت آفرين بوده اند. از اوكراين تا گرجستان، از سقوط ميلوسويچ
در صربستان كه اساساً با محوريت دانشجويان تحقق يافت تا اروپای
غربی ،از سقوط ژنرال دوگل در سال 1968 تا جنگ ويتنام و تحولات
آمريكا، ازژاپن تا كره جنوبی جنبش های دانشجويی به صورت ستون
فقرات مهم ترين حوادث سياسی نقش آفرينی كرده اند. به زير سؤال
بردن اين صلاحيت ملی كه از سوی دوست عزيزم آقای عليرضا رجايی
مطرح شد بسيار باعث تعجب بنده و ساير دوستان ايشان بود. به
خصوص كه تحصيلات ايشان هم علوم سياسی است. و از آن بدتر اين
حرف ايشان درباره راهكار سركوب دانشجويان كه از قول هانتينگتون
مطرح كرده بودند. خدا كندعليرضا اين حرف را نگفته باشد و يا
لااقل منظورش چيز ديگری بوده باشدغير از آن چه همگان از خبر
منتشرشده فهميدند.
سوال نهم- آيا طرح موضوعی تند مثل رفراندوم قانون اساسی، بهانه
به دست اقتدارگرايان برای سركوب نمی دهد كه بدين وسيله مسير
اصلاح طلبان را هم سد نمايند؟
خير. چون اگر جنبش رفراندوم بتواند مسيرپنجگانه خودرا درست طی
كند خودش ممكن است در گام سوم يعنی مرحله سازماندهی وپس ازآن
با سركوب مواجه شود. ضمن آن كه اگر گام دوم يعنی تعميق و توسعه
را درست برداشته باشد مطمئنا اين سركوب به نفع جنبش رفراندوم
خواهد شد چراكه اين كار فرآيند شكل گيری مقاومت مدنی را تسريع
می كند.بنابراين خطری متوجه اصلاح طلبان دوم خردادی وطرفداران
انتخابات آزادرياست جمهوری باحضورشورای نگهبان ونظارت استصوابی
نيست.برعكس فكرمی كنم قوت جنبش رفراندوم، اقتدارگرايان را به
اصلاح طلبان دوم خردادی نزديك تر ومهربان تر می سازد. تا همين
جای كار هم مختصری اين كار اتفاق افتاده است.
سوال دهم-چرا اين فراخوان در مورد حقوق اقوام و زنان و مسائل
اقتصادی و گرايشات ليبرال دموكراسی و اصولاً قانون اساسی
جايگزين ساكت است؟
جواب-قرار نيست فراخوانی برای امضای يك در خواست برای
رفراندوم، به تمام مسائل عالم جواب بدهد. ضمن آن كه تصريح به
اعلاميه جهانی حقوق بشر بسياری از اين مسائل را در درون خود
دارد. توصيه من اين است كه يكبار اصول سی گانه اعلاميه جهانی
حقوق بشر با دقت خوانده شود. تدوين قانون اساسی جديد هم در
صلاحيت مجلس مؤسسانی است كه نمايندگان منتخب مردم در آن به بحث
و تبادل نظر می پردازند.
سوال يازدهم- آيا اين رفراندوم با نظارت نهادهای بين المللی
محملی برای دخالت بيگانگان نخواهد بود؟ در واقع مدل افغانستان
و عراق تكرار نخواهد شد؟
جواب-تمام حرف اينجا است كه با طرح رفراندوم و پشتيبانی
گرايشات و گروه های متفاوت سياسی از آن، اتحادی شكل گرفته است
كه اسباب تعجب محافل بين المللی نيز شده است. ايرانيان نشان
داده اند كه قادرند حتی اختلافات بزرگی مثل سلطنت و جمهوريت را
نيز در اين مرحله كنار بگذارند وبرسر يك هدف روشن و مشخص مثل
رفراندوم با يكديگر اتحاد نمايند و حل اين اختلافات را نيز به
مجلس مؤسسان منتخب مردم واگذار نمايند و اجازه دهند كه
مكانيزمی دموكراتيك برای پيشبرد مبارزه سياسی آنان حاكم باشد.
مطمئن باشيد تكرار مدل افغانستان و عراق در اين مسير بی معنی
است. اين امر را دنيا نيز می فهمد و كلاهش را به احترام
اپوزيسيون دموكرات و فهميده ايران از سر برداشته است. ضمن آنكه
بايد بدانيم كه ما در خلاء عمل نمی كنيم و طبيعتاً قدرت های
مختلف جهانی نيز نسبت خودرا با جنبش رفراندوم معلوم خواهند
كرد. ما می توانيم با تمام ملل و سازمان ها ودول دموكراتيك
دنيا ارتباط برقرار نمائيم. ولی يادمان باشد كه به قول مرحوم
دكتر مصدق تمام قدرت های دنيا قابل ارتباط هستند اما قابل
اتكاء نيستند. خط قرمز ما نيز بايد مسأله مالی نسبت به دولت
های دنيا باشد.
سوال دوازدهم- زمينه واقعی قدرت د رمعادلات اجتماعی است. قانون
اساسی تنها يك نوشته و صورت حقوقی قدرت است. آيا موازنه حقيقی
قوا درحدی هست كه قانون اساسی را عوض كند؟
جواب-به دليل تغييرات جدی در درون جامعه ايران مثل رشد
شهرنشينی، رشد سواد آموزی، رشد مشاركت زنان در عرصه اقتصاد و
اجتماع، رشد صنعت و رشد ارتباطات جهانی و دهها عامل ديگر از يك
سو و بحران ناكارآمدی نظام جمهوری اسلامی از سوی ديگر، شكافی
ميان ملت و حكومت ايجاد شده است كه تعادل موجود را كاملاً
ناپايدار می سازد.به زبان ديگر حكومت با تئوری های بنيادين و
ساختار كنونی اش شايستگی برآوردن خواست های مردم را ندارد.
بنابر اين درست است كه ساختار كنونی قدرت به دليل بی رقيب بودن
فعلاً يكه تاز ميدان است اما در درون جامعه ايران اتفاق واقعی
و اصلی رخ داده است. تغيير واقعی قدرت در درون جامعه ايران به
وقوع پيوسته است. اين تغييرات ديريا زود حكومتی را كه تكيه اش
ديگر حتی به نهاد روحانيت نيزنيست و تنها به نيروی مسلح و
ارگان های اطلاعاتی تكيه دارد دستخوش تغيير می سازد. دغدغه
نيروهای مسئول در شرايط فعلی اين است كه چگونه اين تغيير با
حداقل خسارت و حداكثر دستاورد دموكراتيك بتواند اتفاق بيفتد.
راهكار رفراندوم، مسير دموكراتيكی است كه طی آن می توان به
عنوان اولين قدم دست به كار قانون اساسی جديد شد و پس از آن
بابرداشتن مانع ساختار كنونی قدرت در ايران، راه رشد مناسب
توسعه سياسی متناسب با تغييرات درون جامعه ايران را هموار
ساخت.
13- گفته می شود طرفداران سلطنت ياآقای هاشمی رفسنجانی پشت اين
فراخوان هستند و نهايتاً اين كار به نفع آنها خواهد شد؟
جواب-اولا:ً بحث رفراندوم همانطور كه گفته شد مدتها است كه در
داخل و يا خارج از كشور مطرح بوده است. خود حقير هم 2 سال پيش
در مقاله" حرف آخر، گام اول" آن را مطرح كرده بودم و البته
بدليل آن نوشته دوبار نيز سروكارم به زندان افتاده است. اما
طرح موضوع به صورت فراخوانی برای امضای يك درخواست به عنوان
گامی در جهت تعميق و توسعه فكر رفراندوم از چند ماه پيش
درايران آغاز شد. نه به سلطنت ربط داشته است و نه به جمهوريت.
ابتكار نسل جوان كشور و رهبران جنبش دانشجويی بوده است.اين دست
اندر كاران نيز تا آنجا كه دستشان می رسيده است در ايران با
بسياری از اشخاص و گروه های سياسی صحبت كرده و آنها رادر جريان
گذاشته و خواهان امضای آنان شده بودند. عده ای مخالفت كرده و
عده ای نيز ضمن موافقت امضای خود را به بعد موكول كرده بودند.
ثانياً: هيچ گروه سلطنت خواهی طراح يا ترتيب دهنده اين فراخوان
نبوده است. سوابق امضاءكنندگان اوليه اين فراخوان نيز چنين
چيزی را نشان نمی دهد. بنده به سهم خودم بارها اعلام كرده ام
كه به دليل استعداد جامعه ايران برای باز توليد استبداد، هر
نوع نهاد غير انتخابی اعم از سلطنت يا ولايت يا امثالهم را
برای جامعه ايران غير بهداشتی و بالقوه خطرناك می دانم ولو آن
راكاملا هم غير مسؤول نمائيم. منطقی تر وسالم تر است كه نماد
كشور، به هرصورت انتخابی باشد. اما اين حرف به اين معنی نيست
كه دبگران را به دليل عقيده شان از حق انتخاب كردن يا انتخاب
شدن محروم نمائيم. فرض كنيم اگر تنها يك نفر طرفدار سلطنت آن
هم شخص رضاپهلوی باشند(كه در عمل اين گونه نيست) باز هم به
عنوان يك شهروند ايرانی اين يك نفر حق دارد فراخوان ملی برای
درخواست رفراندوم را امضا يا پشتيبانی نمايد ودر صورت الغای
قانون اساسی فعلی، در زمان تدوين يك قانون اساسی جديد، خواهان
بحث يا پرسش پيرامون سلطنت شود. در دموكراسی، اقليت هر چقدر هم
كه ناچيز باشد حق حرف زدن بايد داشته باشد ضمن آنكه ما نمی
توانيم از حالا به جای ملت ايران تصميم بگيريم. اين استدلال هم
كه ملت ايران زمانی به سلطنت رای منفی داده است پس ديگر نبايد
از او پرسيد، حرف غلطی است. با همان استدلالی كه می گوئيم نسل
جديدحق دارد قانون اساسی فعلی را به رفراندوم بخواند، با همان
استدلال حق دارد ساير مصوبات نسل پيشين را هم مجدداً به رأی
بگذارد. در مورد آقای هاشمی رفسنجانی تا كنون نديده ام كه
ايشان در جايی از تدوين يك قانون اساسی جديد دفاع كنند. فكر
نمی كنم ايشان چنين قدمی را هم بردارند. چرا كه در صورت تدوين
يك قانون اساسی جديد مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر شانس كسب
قدرتی برای ايشان نخواهدبود. ضمن آن كه برای ملت ايران سؤالات
جدی وزيادی مطرح است كه آقای هاشمی رفسنجانی بايد پاسخ دهند.
در زندان ماندن اكبر گنجی،دخالت خانواده وفاميل ايشان
دراموراقتصادی كشورومسئله ترورهای داخلی وخارجی تنها بخشی از
اين سؤالات است.
(از سايت 60مليون )
