دادگاه كيفری استان تهران قرار است روز شنبه فاطمه حقيقت‌جو، نماينده‌ مجلس ششم را محاكمه كند. اتهام واقعی او سخنانی است كه دراعتراض به سركوب دانشجويان، شكنجه آنها در زندان، مخاطب قرار دادن رهبر بعنوان مسئول و دارای اختيارات 80 درصدی در جمهوری اسلامی و بيانيه ايست كه در جريان استعفاء از نمايندگي(دراعتراض به انتخابات فرمايشی مجلس هفتم) ايراد كرد. حقيقت جو در حالی محاكمه می شود، دو روز قبل سخنگوی قوه قضائيه در مصاحبه مطبوعاتی خود از مصونيت قضائی نمايندگان مجلس فرمايشی هفتم دفاع كرده بود!

فاطمه حقيقت جو عضو موثر جبهه مشاركت است و باحتمال بسيار در ادامه پروژه مقابله با جبهه مشاركت در جريان انتخابات پيش روی رياست جمهوری می خواهند او را محاكمه كنند تا باصطلاح خودشان گربه را جلوی در حجله كشته باشند. كيفرخواست حقيقت جو بر مبنای نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و توهين به مقامات تنظيم شده است، كه اين تشويش اذهان عمومی جز "تشويق افكار مافيای قدرت درجمهوری اسلامی” و "مقامات" نيز جز "رهبر" نيست كه اتفاقا حقيقت جو در باره اين دو در مجلس سخن گفته و آنها را خطاب قرار داده بود!

بنابراين، "قدرت" حقيقت جو را به اتهام تشويش خاطر خويش محاكمه می كند.

متن استعفای فاطمه حقيقت جو

از مجلس ششم

كه ذهن "قدرت" را مشوش كرد!

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام علی الحسين

وعلی علی بن الحسين

و علی اولاد الحسين

و علی اصحاب الحسين

در اين ماه عزيز و در اين روزهای غرور انگيز سلام مي‌فرستم بر روان پاك سالار شهيدان ابا عبدا... الحسين (ع) و فرزندان و ياران باوفايش كه آزادی را و آزاد مردمی را با هيچ متاعی مبادله نكردند و جان خود را به بهای حفظ اسلام به قربانگاه بردند و درود مي‌فرستم بر روح بلند شيرزن كربلا و اسوة مقاومت و شكيبايی زينب كبری (س ) كه به ما درس آزادگی و حريت آموخت و سرتعظيم در برابر قادر متعال فرود می آورم و تمنا می جويم كه ما را از رهروان راستين مكتب حسين (ع) قرار دهد.

ضمن عرض تسليت به پيشگاه ملت شريف ايران و همكاران محترم به مناسبت ايام شهادت سالار شهيدان (ع) و ياران باوفايش از اين فرصت استفاده كرده نكاتی را خطاب به مردم شريف ايران عرض مي‌نمايم.

فاطمه حقيقت جو متولد 1347 در جنوب شهر تهران دانشجوی دوره دكتری مشاوره، پژوهشگر و مدرس دانشگاه‌های تهران و مراكز آموزش عالی فرهنگيان، نايب رييس انجمن مشاوره ايران، 10 سال سابقه در پست‌های امور تربيتی و مشاوره آموزش و پرورش، عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم و دو دوره عضو شورای مركزی اتحاديه‌ انجمن‌های اسلامی دانشجويان دفتر تحكيم وحدت، كه امروزه گروهی وابسته به محافظه كاران(طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت) نام آن را غيرقانونی مصادره و اين روزها اطلاعيه‌هايی پی در پی از صدا و سيما به نام اين تشكل قرائت مي‌شود.

در ابتدای روزهای پيروزی انقلاب اسلامی، اينجانب 10 سال بيش نداشتم كه با اميد و شور و هيجان در راهپيمايی شركت مي‌كردم و امروز متاسفم كه شاهد فاصله فراوان حاكميت از آرمان انقلاب‌ام.

جمهوری اسلامی در سال 1357 با ندای آزادی و استقلال اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران و با اميد به شكل گيری جامعه‌ای آرمانی مبتنی بر فضايل اخلاقی و سيره نبوی در حالی شكل گرفت كه رهبر آن از حوزه علميه‌ای بيرون آمد كه سياست را مذموم مي‌شمرد . امام (ره ) آمد تا با تلفيق سياست و ديانت ثابت كند كه اسلام ناب محمدی (ص) هيچ سنخيتی با تحجر، استبداد و اقتدارگرايی صاحبان كليساهای قرون وسطايی كه نهايتا دين را به حاشيه راندند ، ندارد.

اما تحجر از درون و عناد از برون در سال‌های اخير كوشيد تا آگاهانه تصويری غيرقابل جمع از اين دو به نمايش بگذارد. متحجران و تشنگان سيری ناپذير قدرت كه از طريق و راه امام راهی بر افزون طلبی قدرت نمي‌يافتند ، كوشيدند تا با عملكردهای غيراخلاقی، غيراسلامی و غيرقانونی جمع اسلام و دمكراسی را به چالش بكشند و با نفی دمكراسی و مردمسالاری به اعمال قدرت آمرانه روی آورند و آنگاه مطامع نامشروع خود را با به نمايش گذاشتن تصاوير زينتی از مردم دنبال كنند، غافل از اينكه تفاسير خشن و غيرانسانی و غير رحمانی آنان به انزوای اسلام نزد جوانان منتهی خواهد شد.

اصلاح طلبان در آغاز دهه سوم انقلاب با درك ايجاد زمينه‌های انحراف در مبانی ارزشی و اصول بنيادين انقلاب كوشيدند با اعمال اصلاحات در لايه‌های قدرت در چارچوب قانون اساسی از نظام ارزشمند جمهوری اسلامی دفاع كنند و با الهام از رهنمودهای بنيان‌گذار انقلاب اسلامی ثابت كنند اسلام منافاتی با دمكراسی ندارد. اصلاح طلبان كوشيدند با ارايه چهره رحمانی از اسلام ثابت كنند اسلام با حقوق بشر و حكمرانی خوب قابل جمع است.

اما نابخردان كه سقف نظام را بسيار كوتاه مي‌ديدند، نه تنها تن به اصلاحات ندادند بلكه نامه نمايندگان ملت به رهبری را نيز بر نتافتند و كوچكترين انتقادها به دستگاه‌های زير نظر رهبری را نيز تاب نياوردند . اينان سقف آزادی را حريم هاله قدسی قدرت تعريف كرده كه غير قابل نقد است، تا ملت پس از يك ربع قرن از پيروزی شكوهمند انقلاب اسلامی بار ديگر در حسرت آزادی به سر برد. هرگونه پرسشگری از نهادهای حكومتی به ويژه نهادهای منصوب به رهبری در نگاه اين سستی زدگان قدرت بسان جرمی به بزرگی اقدام عليه امنيت ملی تعريف مي‌شد. اينان در پاسخ به تلاش‌های منتخبان ملت كه برای اصلاح در ساختار قدرت كه به تداوم نظام منتهی مي‌شد به بحران آفرينی ، سركوبی، توهين ، افترا و اتهام زنی روی آوردند و با راه اندازی كارناوال عصر عاشورا ، قتل‌های زنجيره‌ای، ترور دكتر سعيد حجاريان، حمله مغول وار به خوابگاه دانشجويان، توقيف فله‌ای مطبوعات، دستگيری روزنامه نگاران و سياسيون و دانشجويان ، هدفی جز تخطئه جريان اصلاحات را دنبال نكردند.

توسل به ابزارهای غيرقانونی و تفسيرهای دگرگونه از قانون اساسی برای به بن بست كشاندن مجلس اصلاحات در دو بعد قانونگذاری و نظارت آيا جز اثبات اينكه ديگر در نظام جمهوری اسلامی ميزان رای ملت نيست، دستاورد ديگری به همراه داشت؟
جريان اقتدارگرا در پی اقدامات مخرب خود امروز كار را به جايی رسانده است كه نشان دهد قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی ديگر قابل اتكا نيست، آنها با ذبح جمهوريت ، قانون اساسی را بلاموضوع كرده تا به شيوه‌ای غير مشروع حاكميت خود را با توسل به اعمال شبه قانونی يكدست كنند.

مردم شريف ايران

جرم مجلس ششم و اكثريت آن تلاش در جهت استيفای حقوق شما و تحقق فصل سوم و پنجم قانون اساسی به عنوان تامين و تضمين حقوق مردم بوده است. جرم اين مجلس از آنجايی آغاز شد كه بنا داشت قانون مطبوعات را به نفع ملت و كشور اصلاح كند تا رسانه‌های مكتوب با شكستن انحصار رسانه‌ای صدا و سيما از هر گونه فساد و خودسری و استبداد جلوگيری كند.

جرم مجلس ششم وقتی سنگين‌تر شد كه بنا داشت با وضع قانون امكان اجرای اصول متعدد و مغفول مانده قانون اساسی در باب جرم سياسی، تشكيل هيات منصفه، منع تفتيش عقايد ، منع سانسور، منع دستگيری، منع شكنجه ، منع هتك حرمت و ايجاد حق دادخواهی ، حق انتخاب وكيل و.... مانع از استبداد و استثمار و تضييع حقوق ملت شود. جرم مجلس ششم اين بود كه گام در راه پاسخگو كردن قدرت مطلقه برداشته بود، جرم مجلس اين بود كه ازتنزل رسانه ملی به تريبون يك جناح و ابزار تبليغی جريان سركوبگر جلوگيری ‌كند. جرم مجلس ششم اين بود كه مي‌خواست دستگاه قضايی مامن پناهجويان شود و اجازه ندهد اين ركن ركين نظام به ابزار سركوبگر محافظه كاران تبديل شود . جرم مجلس نظارت بر آزادترين، سالم ترين، رقابتی ترين و عادلانه ترين انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا كه در سال گذشته انجام شد است. آری نيك مي‌دانيد جرم ما اين بود كه مي‌خواستيم رای شما را به كرسی بنشانيم و به همين منظور همه مرارت‌ها و سختي‌ها را به جان خريديم و لحظه‌ای از حركت بازنايستاديم و اميد داشتيم كه با اصرار و پيگيری مستمر بتوانيم آنها را در مقابل رای و نظر شما به خضوع بكشانيم ولی افسوس كه همه اين تلاش‌ها سرانجامی جز جري‌تر كردن آنها در شكستن حرمت ملت در بر نداشت.

سستی زدگان قدرت و مخالفان رای ملت، با برگزاری نمايشی انتخاباتی مجلس هفتم به تمام دستاوردهای انقلاب پشت كرده و اميد دارند، مجلس فرمايشی بساط جمهوريت و آزادی را برای هميشه از صحنه سياسی كشور پاك كنند.

امروز ادعای روسای محترم قوای مجريه و مقننه و نمايندگان مجلس برهمگان روشن شده است و 190 كرسی غير انتخابی مجلس فرمايشی به اشغال منصوبان ستاد ضد اصلاحات درآمده است.

در دهه فجر 1379 طی سخنرانی در شهرستان قزوين گفتم شورای نگهبان با تشكيل دفاتر نظارتی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها ‌كه وظيفه‌اش تفتيش عقايد است بنا دارد به زعم خود نگذارد اشتباهی را كه در دوم خرداد و انتخابات مجلس ششم مرتكب شدند تكرار شود. آن‌ روز تاكيد كردم كه آنها بنا دارند، با تشكيل چيزی شبيه وزارت اطلاعات افراد را شناسايی، تهديد و ارعاب كنند كه حرف نزنند، حال آنكه نماينده‌ای كه شجاعت نداشته باشد، نماينده‌ای كه نتواند حرف بزند ديگر نماينده بودنش به چه درد مردم مي‌خورد كه البته همين سخنرانی و نطق پيش از دستورم خطاب به رهبری منجر به بازداشت غيرقانوني‌ام شد و بر مبنای اين سخنرانی طی محاكمه‌ای غيرقانونی و خلاف نص صريح قانون اساسی به 20 ماه محكوميت در دادگاه بدوی و نهايتا 10 ماه حبس محكوم شدم.

امروز نه تنها صحت ادعای اينجانب به اثبات رسيد، بلكه روشن شد تشكيل دفاتر نظارتی نه تنها برای رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان تدارك شده بود، بلكه شورای نگهبان با تعيين اكثريت قاطع كرسي‌ها در پی تشكيل مجلسی فرمايشی كوشيد.

همانگونه كه در انتخابات مجلس ششم با دوپينگ سياسی و ابطال ناباورانه 700 هزار رای مردم تهران نمايندگی را از عليرضا رجايی سلب و فردی را (حداد عادل) به جای ايشان منصوب كرد كه قرار است همين فرد با فرض صحت آرای ماخوذه و با حدود 10 درصد آرای واجدين شرايط در حوزه انتخابيه‌اش بر كرسی رياست مجلس تكيه زند.

مردم آگاه و بيدار ايران

همانگونه كه مستحضريد در طول عمر مجلس ششم تمام مصائب را بر جان خريديم و لحظه‌ای درنگ نكرديم تا حقوق قانونی و شرعی شما را استيفا كنيم و بارها از حق خود گذشتيم ولی حاضر به مسامحه بر سر حقوق شما نشديم ولی اين بار با روند غير قانونی، غيرآزاد، غير عادلانه و غير رقابتی انتخابات اول اسفند وقتی آشكارا حق انتخاب آزاد و قانونی شما سلب و مشروعيت نظام با بحران جدی مواجه شد و خطر تشكيل مجلس فرمايشی ضعيف و شكل گيری آپارتايد سياسی و خط زايش مجدد جريان‌های قانون گريز، خودسر و غير خودسر را پيش روی مردم ديديم سكوت را بر خود حرام كرديم و در تحصن 26 روزه به سران نظام هشدار داديم كه گروهی بنا را بر آن گذاشتند كه ميزان رأی ملت نبوده و مردم حق نداشته باشند نمايندگان خود را برگزينند.

اينك انتخابات مجلس هفتم برگزار شده است و نگرانی شما مشهود است.

برآوردها حاكی است كه محافظه‌كاران آراء 10 درصد واجدين شرايط را كسب كردند و از رأی 90 درصد مردم دور هستند و آنجا كه امكان رقابت وجود داشته اصلاح‌طلبان رأی آورده‌اند.

بنده در نخستين جلسه‌ مجلس ششم مطابق اصل شصت و هفت قانون اساسی سوگند خوردم. امروز چون امكان تداوم عمل برای بنده وجود ندارد و هم‌چنين امكان دفاع از تمام حقوق قانونی از بنده سلب شده است، حضور در خانه‌ ملت و مشاهده‌ دور شدن از راه امام(ره) برايم افتخار محسوب نمي‌شود و اعلام مي‌دارم حقير در برابر عظمت شما ملت صبور به خصوص مردم تهران، سر تعظيم فرود آورده و از تمامی قصورها پوزش مي‌طلبم و در پيشگاه شما و خدا سوگند مي‌خورم كه تلاشی اندك اما صادقانه داشتم و در پيش وجدان خود سربلند هستم.