محمد سيف‌زاده، عضو كانون مدافعان حقوق بشر به خبرگزاری "ايسنا" گفت:

ما هم از لحاظ شغلی و هم از لحاظ حضوری كه در كانون مدافعان حقوق بشر داريم و تماسی كه با ساير NGOها داريم، وضعيت زندان‌ها را مناسب نمي‌بينيم.

چندی پيش يك نفر در اثر دست‌بند زدن دستش سياه شد كه منجر به قطع عضو آن فرد شد، با اين كه به فوريت با اين مسأله برخورد شد و ظاهرا فرد مقصر هم بر كنار شد اما اين برخورد به نظر نمي‌رسد وسيله خوبی برای عدم تكرار اين قضايا باشد.

بايد قوانين، صريح و روشن باشد كه البته آيين‌نامه‌ی مربوط به زندان، نسبتا خوب است؛ نهادهای مردمی و غيروابسته بايد بتوانند بر زندان‌ها نظارت داشته باشند و نهادهای قانونی مثل كميسيون اصل 90 و مجلس بتوانند نظارت خود را بر زندان‌ها اعمال كنند؛ اين نظارت‌ها و نظارت نهادهای غيروابسته به دولت باعث مي‌شود به تدريج قانون‌گرايی بين مأموران و قضات تعميق شود و از تكرار اين حوادث بسيار بد جلوگيری شود.

در مجموع و با اشرافی كه از زندان‌ها داريم، وضعيت زندان‌ها را متعارف تلقی نمي‌كنيم و آن را بسيار پايين‌تر از استانداردهای لازم مي‌دانيم. در قانونی در آخر مجلس ششم گذرانده شده به عنوان ماده واحده قانون اقدام به حقوق شهروندی كه بر مبنای بخشنامه 15 ماده‌ای رييس قوه‌ قضاييه بود، تمام قضايا روشن شده است؛ يكی از چيزهايی كه اين قانون آن را الزامی كرده است و نقش بسيار مؤثری در تكرار برخی حوادث دارد، نظارت وكيل دادگستری به عنوان وكلای متهمان دارد اما بيشتر قضات تن به اين قانون نمي‌دهند چون قدرت خودشان محدود مي‌شود و با اين كه قانونی كه به آنها اجازه جلوگيری حضور وكيل را مي‌داد يعنی ماده‌ 128 و تبصره ذيل آن از قانون آيين دادرسی كيفری مصوب سال 1378 كه به موجب بند 3 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی نقض شده است، اما همچنان استفاده مي‌شود.