|
معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در
يك
جلسه مطبوعاتی شركت
كرده
و درباره ماجرای
مورد اختلاف و ادعای
عشرت شايق،
نماينده
فرمايشی
تبريز
در مجلس هفتم سخن گفت.
آن اطلاعاتی
كه او فاش ساخته، گوشه های
ناچيز
از واقعيات
حاكم
بر جامعه امروز ايران
و امنيتی
كردن
جامعه است. آزادی
مطبوعات سركوب
شده تا اين
واقعيات
گفته نشود و چنين
وضعی
ادامه
يابد.
متهمان اصلی
دراين
پرونده نه آنها هستند
كه
معاون حفاظت اطلاعات پيرامون
آنها و در واقع برای
پاسخ به عشرت شايق
نماينده
مجلس فرمايشی
دهان گشوده، بلكه
حاكميت
امنيتی،
بی
قانونی
حاكم
بر
كشور
و آن روحانيون
حكومتی
هستند
كه
مروج خشونت در جامعه بوده و همچنان بر همين
طبل می
كوبند.
متهم آن امام جمعه قم و رئيس
مجلس خبرگان رهبری
است
كه
برای
فريب
مردم گفت: ليست نمايندگان مجلس هفتم
را امام زمان در خواب به من نشان داده و ديگر بررسی اعتبارنامه
های آنها لازم نيست!"
دعوای قوه قضائيه و مجلس خبرگان و مجلس فرمايشی به هركجا
كه
ختم شود، بی اهميت است، چرا
كه
اين مناسبات در رگ و پی حاكميت
رسوخ دارد. اين فقط يك
نمونه
كوچك
است
كه
بر اثر اختلافات درونی بيرون ريخته است.
وقتی شكنجه
و اعتراف و نمايش تلويزيونی همچنان ادامه دارد و در مجلس مملكت
از آن دفاع می شود و حاكمان
و سخنگوی قوه قضائيه و رئيس دادگستری مركز
بر صحت اعترافات زير شكنجه
پافشاری می
كنند،
زمانی
كه
كابل
در زندان،
كاوش
زندگی شخصی افراد و پرونده سازی برای به خدمت گرفتن امنيتی
افراد(سرنوشت پيام فضلی نژاد را درهمين شماره پيك
نت بخوانيد) رايج است، از لحظه دستگيری گونی و چشم بند بر سر
قربانی می
كشند
و فردی
كه
پس از ماه ها آزاد می شود نمی داند توسط چه
كسانی
بازجوئی شده و صورتشان چه شكلی
بود( از مورد فضلی نژاد
كه
برای درهم شكستن
روحيه بازداشت شدگان وبلاگ نويس بايد گذشت، زيرا اين خود شگرد
ديگری برای بازجوئی است) و... چرا نبايد با پرستار بيمارستان
چنان
كنند
كه
معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه گفته؟ مگر قوه قضائيه، خود
خلاف اين می
كند
كه
انتظار دارد تيم عملياتي- امنيت مجلس خبرگان نكند؟
آن
كه
برگزيده محفل مافيائی ولايت در مجلس خبرگان رهبری،
مگر توسط مردم انتخاب شده
كه
به آنها پاسخگو باشد و يا قوه قضائيه مگر به مردم پاسخگوست
كه
نماينده مجلس خبرگان به او پاسخگو باشد. نماينده ای
كه
حكم
از امام زمان برای رفتن به مجلس دارد، به امام رضا هم پاسخ نمی
دهد چه رسد به قوه قضائيه! "خانه
از پای بست ويران است، حاج آقا!"
خشونت و "هركه
اسلحه و زندان اختصاصی اش بيشتر، زورش بيشتر" در تمام ابعاد حاكميت
رخنه
كرده
و اين رخنه از صدر به ذيل است! اينها فقط نمونه است. نمونه ای
كه
اكنون
و در مقابله و روياروئی چند تنی از مجلس فرمايشی و قوه قضائيه
و مجلس خبرگان رو شده است. فاجعه عميق تر و گسترده تر از
اينهاست. وقتی هر اداره و سازمانی رسما واحد اطلاعات (تحت
عنوان حفاظت) دارد، دانشگاه را عملا همين حفاظت ها اداره می
كنند
و بسيج در خدمت آنهاست، هر نماينده مجلس فرمايشی و مجلس خبرگان
كلت
به
كمر
دارد و يك
دفتر ويژه امنيتی،
وقتی تلفن ها و زندگی خصوصی مردم توسط ارگان های مختلف شنود و
كنترل
می شود و براساس همان شنودها قتل و بازداشت و خبر برای روزنامه
كيهان
درست می شود و... حاصل آن فقط فاجعه پاكدشت
نيست، قتل های زنجيره ای نيست. نمونه ای
كه
از قول شريفی معاون
حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاييه در جلسه مطبوعاتی وی می خوانيد نيز
هست:
از مصاحبه مطبوعاتی وی
كه
چند نفر
كارشناس
می خواهد تا بنشينند فارسی او را به زبان مردم ترجمه
كنند
تا بفهمند اين حاج آقا چه می گويد، خلاصه زير را با دشواری
بيرون
كشيده
ايم تا مردم از اين مصاحبه سر در آورند. خبرنگاران و مطبوعات
كه
حق دست بردن دراين نوع مصاحبه های امنيتی را ندارند، حتی اگر
خودشان هم از سروته حرف ها و فارسی آن سر در نيآورند!
ماجرا اينگونه است:
خانم عشرت شايق نماينده امام زمان در مجلس فرمايشی مدعی
بازداشت خود و دو همراه خويش است
كه
برای تحقيق و تفحص به بخش حفاظت اطلاعات قوه قضائيه رفته
بودند. از جمع سه نفره آنها، يك
تن پس از خروج از بازداشت به بيمارستان منتقل می شود و می
ميرد. عشرت شايق اكنون
مدعی پيگيری اين ماجراست.
تاكنون
سخنگوی قوه قضائيه در دو مصاحبه هفتگی خود دراين باره به شيوه
"لال" ها اشاراتی
كرده
و يكبار
هم در مصاحبه با ايسنا، همين لال بازی را تكرار
كرده
بود. همه چيز به اشاره از هر دو سو(مجلس و قوه قضائيه) گذشته
بود تا اينكه
روز گذشته معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، از پشت پرده بيرون
آمد و بقول آقايان "شفافيت" بيشتری به ماجرا داد!
اين معاون
كه
ما ترديد نداريم اگر اصل مصاحبه او را چند بار هم بخوانيد،
چنانچه از سابقه ماجرا با خبر نباشيد واخبار پيك
نت را در اين باره دنبال نكرده
باشيد، سر از حرف های او در نمی آوريد، خلاصه
كلام
گفته:
يك
عضو مجلس خبرگان از آذربايجان بنام آيت الله "اروميان"، برای
خودش يك
دفتر اطلاعاتي- امنيتی داشته،
كه
خانم عشرت شايق نماينده
كنونی
تبريز در مجلس فرمايشی هم با آن در ارتباط بوده است. يعنی از
همين طريق تائيد صلاحيت شده ظاهرا و آمده مجلس امام زمان.
اين دفتر، به گفته معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه خيلی
كارها
كرده
است،
كه
نمونه هائی از آن را از قول اين معاون و در پاسخ به عشرت شايق
می خوانيد. اين دفتر را فردی بنام حسينی اداره می
كرده
است
كه
متهم اصلی اين پرونده است. البته چون ملی مذهبی نبوده، دانشجو
هم نبوده، افشاگری هم نمی
كرده،
روزنامه نگار و وبلاگ نويس هم نبوده و با سازمان های غير دولتی
هم همكاری
و رابطه نداشته، پس از تامين وثيقه راست راست در خيابان فعلا
می گردد و ای بسا همچنان اسلحه به
كمر
هم باشد! مگر عبدی است
كه
لازم باشد در زندان بماند؟ فقط چندتا
كار
خلاف
كرده
كه
می خوانيد. در تمام اين گزارش توجه داشته باشيد
كه
متكی
به قدرت مجلس خبرگان و اكنون
نمايندگی مجلس امام زمان اين عمليات انجام شده است:
1-
اعمال نفوذ
در پرونده قضايی هتلی در منطقه آزاد كيش و خريدن
فرمانده انتظامی منطقه، كه
همراه يك هيات مسلح هتل مورد
اختلاف را برای وی تخليه كرده است!
2-
خانم س - ق 45 هكتار اراضی منظريه تبريز را با رشوه و تهيد
بالا كشيده است.(معاون حفلاظت
اطلاعات قوه قضائيه البته نگفت كه اين خانم همسر كيست كه چنين
گشاده دست عمل ميكرده است!)
تهديد به ممنوع‌الخروج كردن افراد.(به
شيوه ممنوع الخروج شدن افراد از كشور توجه كنيد كه شگردی
امنيتی در جمهوری اسلامی است. اين خانم دستش به كجا بند بوده
كه می توانسته ممنوع الخروج كند افراد را؟)
3-
آقای م - الف 2 هزار متر مربع زمين در
منطقه‌ی فرح‌زاد تهران را بالا كشيده است.
4-
آقای م - ب آپارتمان كامرانيه به مساحت 450 متر مربع و
مقدار زيادی زمين و باغ مشجر واقع در منطقه‌ی اوين در متراژ
بالا را بالا كشيده است.
5-
بازداشت يكی از پرستاران
بيمارستان(...) در حين خدمت. رفتار خشن و غير اخلاقی با پرستار
در محيط
بيمارستان بدون هماهنگي( يعنی
اگر همآهنگی می شد اشكالی نداشت!؟)
با رياست بيمارستان و يا مسوولين شيفت بيمارستان.
خانم ر - م در خصوص بازداشت خود گفته است:
مرا تهديد به ازدواج(؟) كردند. به سرم گونی كشيدند. در محل
غير قانوني( اين محل ظاهرا
همان كميته اماكن و منكرات است كه شعبه از سازمان امنيت موازی
است.) با ايذا و اذيت و توهين
از من بازجويی كردند.
(وقتی
دادستان تهران- مرتضوي- می تواند يك خبرنگار بين المللی را زير
بازجوئی بكشد و همچنان بر صندلی خود تكيه بزند، وقتی فرشته
قاضی وبلاگ نويس و خبرنگار را برای اعتراف به روابط جنسی چنان
كتك می زنند كه دماغش می شكند و... چرا نبايد انتظار داشت در
فلان زيرزمين چنان اتفاقی بيفتد كه معاون حفاظت اطلاعات قوه
قضائيه می گويد؟)
6-
بازداشت‌های غير قانونی در آذربايجان شرقی و
گزارشات خلاف واقع در خصوص مسايل سياسی و اجتماعی كشور به
مسوولين كشوری و لشكری ودرخواست تجهيزات و لوازم از مسوولين
مربوطه.
معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه می گويد:
درتمام اين موارد فردی معروف به
حسينی كه خود را رييس دفتر و مشاور عالی امنيتی و سياسی
يكی از
اعضای مجلس خبرگان رهبري(اصل
ماجرا و نام اين عضو مجلس خبرگان را در اولين خبری كه پيك نت
منتشر كرد و در ادامه اين خبر می آوريم بخوانيد) معرفی
كرده و احكام متعددی را با امضای وی دريافت و به
افراد مختلف ارايه و به وسيله‌ی اين احكام اقدام به كلاهبرداری
و اغفال و تهديد
افراد نموده است.
«در تحقيق و بررسی از متهم رديف اول پرونده، آمده است: در
زمانی كه
وی در بيمارستانی در تهران بستری بوده است علي‌رغم داشتن 4
همسر به خانمی كه پرستار
اين بيمارستان بوده، پيشنهاد داده است كه خانم شاكيه با رد
پيشنهاد و مواجه شدن
تهديد از سوی او مبنی بر اينكه اگر ازدواج نكند با ربايش، وی
را به دست خواهد آورد،
در متن شكايت خود آورده است كه متهم رديف اول اين پرونده پس از
ترخيص از بيمارستان
با ايجاد مزاحمت مكرر تلفنی تقاضای خود را مكرر اعلام كرده
است.
متهم اقدام به اخذ پرينت تلفن
پرستار مي‌كند و به وسيله رديابی تلفن‌های خانم
ايشان را تهديد مي‌كند كه در صورت عدم تمكين او را به عنوان
جاسوس تحت پيگرد قرار
خواهد داد. پس از پاسخ‌های قاطعانه‌ی پرستار، متهم با گزارش
خلاف واقع و فريب يكی از
قضات دستگاه قضايی،
موفق به اخذ دستور جلب و دستگيری
وی مي‌شود.
به اين ترتيب كه خانم را ساعت 7 شب از بيمارستان در هنگام
انجام وظيفه به
وسيله‌ی دستبند در محيط كار دستگير و به
محل غير قانونی منتقل مي‌كند.
محلی كه در
واقع در مركز اداری - تجاری در خيابان فاطمي(همان خيابانی كه
شعبه اماكن وزارت اطلاعات موازی درآن مستقرمی باشد)
است. پس از انتقال شاكيه به اين مكان و
با كشيدن گونی بر سر وی او را به صورت غير قانونی مورد بازجويی
قرار مي‌دهند كه اين
اقدامات كاملا خودسرانه انجام گرفته است.
در بررسی و تحقيقاتی كه از افراد دستگير شده صورت گرفته است
متوجه شديم كه خانم ش (عشرت
شايق. همان نماينده ای كه گفته بود اگر 10 زن تن فروش را اعدام
كنيم فحشاء تمام می شود) يكی
از نمايندگان فعلی مجلس شورای اسلامی نيز در هنگام
بازجويی در آن مكان حضور داشته است و تمام جريانات بازجويی را
از نزديك مشاهده و با
بازجوها در تماس بوده است!
اقارير متهمين اعم از بازجو"ع مجابی” متهم رديف دوم، "زمانی”
متهم رديف سوم،
"شيدايی” متهم رديف چهارم تماما مويد حضور خانم
ش(عشرت شايق) در جلسه‌ی
بازجويی غير قانونی است.
مسائلی كه در مورد اين متهمين اتفاق افتاده تماما در سال 83
بوده و آقای اروميان نيز عضو كميسيون تحقيق و بازرسی مجلس
خبرگان رهبری است.
متن نامه خانم ش و ماموريتی كه به متهم رديف اول معروف به
حسينی (همان رباينده پرستار)
داده است توجه كنيد:
در نامه‌ا كه به تاريخ 23/4/83 از طرف عضو هيات رييسه‌ی
كميسيون اصل نود مجلس
شورای اسلامی به حسينی نوشته شده است ضمن اينكه وی را به عنوان
مشاور عالی سياسی امنيتی كميسيون اصل نود قانون اساسی و خود
معرفی مي‌كند آورده است كه (بدين
وسيله
به حضرتعالی اختيار تام داده مي‌شود كه كليه‌ی نامه‌های رسيده
در حوزه‌های قضايی،
سياسی، امنيتی، اقتصادی، اجتماعی و ... را بنا به صلاح ديد خود
جوابگو باشيد و هر
گونه مكاتبه را در هر خصوص و در هر مرجع با امضای خود و از طرف
انجام دهيد و
عنداللزوم كميسيون و اينجانب را مطلع نماييد.)
شريفی معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در ادامه با استناد به
نامه‌ای ديگر كه با سربرگ مجلس شورای
اسلامی خانم ش
خطاب به حسينی نوشته بود ضمن اينكه در اين نامه نيز وی را به
سمت مشاور عالی سياسی
-
امنيتی دو تن از حضرات آيات عضو مجلس خبرگان معرفی مي‌كند،
آورده است: (به پيوست
نامه‌ی مورخه در جريان خرداد و تير ماه 83 در مورد تخلفات
مسوولان قوه‌ی قضاييه با
توجه به ماموريت محوله به حضرتعالی از طرف كميسيون تحقيق مجلس
خبرگان رهبری كه حضرت
آيت الله اروميان محول كرده است جهت بررسی و اقدامات لازم
ايفاد مي‌گردد).
هم‌چنين شريفی به حكم ماموريتی كه از سوی اروميان برای حسينی
صادر شده است
استناد كرد و گفت: در اين حكم آمده است؛
1- اين حكم بدون ارايه كارت شناسايی اين
دفتر فاقد اعتبار قانونی است.
2- اين حكم در ساعت اداری و غير اداری در سراسر كشور
دارای اعتبار مي‌باشد.
3- برادر فوق در معيت راننده، محافظان و خواهران و برادران
همراه عزيمت مي‌نمايد.
4- وسيله‌ی نقليه وسايط نقليه‌ی عمومی، خصوصی، دولتی، زمينی،
دريايی، هوايی مي‌باشد. 5- برادر فوق و همراهان اسپری گاز
اشك‌آور، چراغ گردان و
بي‌سيم و دستبند به همراه دارند. مدت اعتبار اين حكم از
12/11/82 تا 12/11/84 به
مدت دو سال است. برادر فوق مسلح به كلت كمری همراه مي‌باشد.
با عنايت به ماموريت فوق‌العاده حساس مشاراليه انتظار است
كليه‌ی نيروهای امنيتی، نظامی، انتظامی، حفاظت اطلاعات سپاه،
كليه‌ی مراجع قضايی ساير مراجع ذيربط
نهايت همكاری را مبذول فرمايند كه در پايان نامه به امضای
اروميان نماينده‌ی مجلس
خبرگان رسيده است.
در حكم ديگری نيز آمده است كه؛ از آنجا كه حاج رضا حسينی مشاور
عالی اينجانب
اموری بسيار خطير و حساس را برعهده دارد بدين مناسبت هيچ مقامی
اعم از قضايی،
اطلاعاتی، امنيتی، انتظامی و يا نظامی حق بازداشت يا بازخواست
و يا تفتيش از ايشان
را ندارد و نخواهد داشت.
در حكم ديگری نيز اشاره به موارد كلی قبلی از طرف آيت الله
اروميان شده است كه
در اين حكم آمده است: ”حق تحقيق و بررسی درباره‌ی مسوولان
قوه‌ی قضاييه در هر سطح و
بررسی تخلفات آنها را دارد“ كه ما در مكشوفات از دفتر متهم به
بالغ بر 400 حكم از
سوی وی دست پيدا كرديم كه اين احكام در خصوص پرونده‌های مختلف
قضايی بوده است كه
جهت اعمال نفوذ به نفع يكی از طرفين صادر شده است. كه از
جمله‌ی آنها هتلی در كيش
است كه از مصاديق بارز اين اعمال نفوذ ياد مي‌شود.
به اين ترتيب كه حسينی با گروه مسلح هشت نفره با مخارج يكی از
طرفهای پرونده‌ی هتل، به عنوان مستاجر اين هتل، هتل را با
اجاره‌ی 5 ميليون تومان در سال‌های 71 و
72
به ايشان واگذار مي‌كند و ايشان هتل را رها مي‌كند و بعد از
رونق مجدد كيش با
اخذ احكامی از دادگاه‌ها اقدام به پسگيری و فسخ اجاره‌ی نامه‌ی
قبلی مي‌نمايد.
وی با احكام ياد شده كه به رويت فرمانده‌ی انتظامی منطقه رسيده
است اعلام مي‌كند
كه ماموريت دارد كه حكم تخليه‌ی هتل به نفع فردی با نام ك -
يكی از طرفهای هتل - را
اجرا كند. اما موضوع ديگر دستگيری خانمی است كه ذكر شد. حكم
اين دستگيری نيز با نام
اين دفتر و مهر و امضای آن صورت گرفته است. »
وی در ادامه با تاكيد بر اينكه اين پرونده هم‌چنين دارای
جنبه‌ی مالی نيز
مي‌باشد، گفت: « زمين منظريه در تبريز بالغ بر 300 هكتار است
كه در حال حاضر با
متری 60 هزار تومان خريد و فروش مي‌شود كه متهم رديف اول در
صدد بود اين زمين را از
كف دولت خارج كند. اين حكم نيز با امضای اروميان نگارش شده
است. »
وی در ادامه تاكيد كرد:« عناوين ذكر شده در حكم‌های صادره جعلی
است چرا كه ما
هيچ عنوانی به عنوان مشاور عالی سياسی، امنيتی نداريم.
ماموريتی با اين تشريفات از
طرف كميسيون تحقيق مجلس خبرگان نداريم و اروميان اگر هم عضو
اين مجلس بوده باز هم
نمي‌توانسته چنين تشكيلاتی را در اختيار اين شخص قرار دهد.»
هم‌چنين اروميان نيز از آنجا كه رسيدگی به اتهاماتش در صلاحيت
دادگاه روحانيون
است بايد در دادسرای ويژه‌ی روحانيون حضور يابد.
متهمينی كه تحت پيگيرد قرار گرفته‌اند هرگز فردی را كه اعلام
مي‌كنند كشته
شده است حتی احضار تلفنی نيز صورت نگرفته است و من به عنوان
قاضی پرونده اعلام
مي‌كنم كه هرگز اين فرد (آقای سپهر) را نديده‌ام و از شكايت
خانواده‌ی وی نيز اطلاع
ندارم. »
وی گفت:« مگر اين فرد بي‌هويت است و اوليای دم ندارد. »
وی ادامه داد: « متهم رديف اول پرونده با قرار وثيقه آزاد شده
است و چنانچه كسی ادعای ضرب و شتم دارد مراجعی است كه بايد به
آنجا مراجعه كند.»
وی در ادامه افزود: « خانم ش به دليل مصونيت پارلمانی هنوز به
دادگاه احضار نشده
است. اما وی در مورد رهايی متهمين به مراجع قضايی و مسوولين
مراجعاتی را داشته است.»
وی در ادامه به قرار وثيقه‌ی 100 ميليون تومانی كه برای حسينی
صادر شده است
اشاره كرد و گفت: « در حال حاضر همه‌ی متهمين آزادند.»
|
