معاونت نيروی انسانی و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادی و دارايی گزارشی را تهيه و منتشر كرده است. اين گزارش، جديدترين  پژوهش كارشناسی در مورد راه‌ها و گلوگاه‌های فساد در سيستم مالياتی، گمرك و سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكی كشوراست.

در اين گزارش كه گفته می‌شود نسخه هايی از آن در اختيار نهادها و سازمانهای نظارتی و انتظامی كشور قرار گرفته است، به نقاط ضعف و فساد خيز بخش بانكی، بيمه ای، گمركی و مالياتی كشور پرداخته شده و در عين حال راهكارهای مقابله با آن را نيز مطرح ساخته است. مطابق اين گزارش:

عواملی همچون امحاء مشخصات مندرج در بيمه نامه به وسيله مواد مخصوص و ذكر مشخصات خودرو مورد نظر، خريد بيمه نامه عمر و پس انداز برای فردی كه وجود خارجی ندارد و موارد ديگری كه شامل جعل، دستكاری و ارائه اطلاعات غيرواقعی می‌شود جزو عوامل برون سازمانی موثر در بروز تخلف‌های اداری در شركتهای بيمه عنوان شده است. در همين حال سندسازی، چشم پوشی و سهل انگاری در بررسی صحت و سقم مدارك ارائه شده، اغماض كارگزار در اخذ مدارك محكم و حقوقی از مقصر، ارائه رهنمود به بيمه گذار و چندين مورد ديگر از جمله عوامل درون سازمانی تاثيرگذار بر تخلفات بخش بيمه كشور اعلام شده است. در اين گزارش همچنين از عواملی همچون، ارائه اسكناس تقلبی، سوءاستفاده در مرحله قبول حواله‌های وارده، كپی برداری رنگی از چكها و اسناد بانكی، ثبت شركتهای مختلف برای اخذ تسهيلات بانكی، سرقت مسلحانه و تطميح كاركنان به عنوان مهمترين تخلفات برون سازمانی در سيستم بانكی كشور يادشده است. وزارت اقتصاد در همين گزارش از 20 عامل ديگر به عنوان عوامل درون سازمانی تاثيرگذار بر تخلف‌های سيستم بانكی ياد كرده است كه عواملی همچون كنترل ناقص مدارك شناسايی، امكان برداشت از حسابهای مشتريان، سرقت چكهای مسافرتی، برداشت وجه از صندوق و خزانه بانك جزو مهمترين اين تخلف‌ها محسوب می‌شود. در آسيب شناسی تخلف‌های مالی در بخش مالياتی كشور نيز، انجام معاملات از طريق كداقتصادی ديگران، پرداخت رشوه به پرسنل حوزه‌های مالياتی، ارائه دفاتر جعلی و جعل اوراق مالياتی جزو عوامل بيرونی تاثيرگذار بر تخلف‌های اين بخش عنوان شده است؛ وزارت اقتصاد همچنين در بخش مالياتی كشور به عوامل درون سازمانی متعددی همچون، شفاف نبودن سرقفلی ها، اخذ رشوه، نامناسب بودن ساختار و تركيب نيروی انسانی، نامناسب بودن سازمان امور مالياتی اشاره كرده و آن را جزو نقاط فساد خيز اقتصاد ايران برشمرده است. وزارت امور اقتصادی و دارايی در مقدمه اين گزارش آورده است؛ احتمال اينكه فعالان اقتصادی در ارتباط خود با شبكه بانكی، شركتهای بيمه ای، گمرك ايران، سازمان امور مالياتی كشور، سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكی و غيره، در قبال تسريع، تسهيل در دريافت خدمات و يا انجام امور برخلاف قوانين و ضوابط و متناسب با خواسته خود، تمايل به پرداخت وجوه غيرقانونی داشته باشند، وجود دارد. گزارش ارائه شده به صورت خلاصه عوامل احتمالی موثر در تخلف از ابعاد برون و درون سازمانی را ارائه و در جهت مقابله با آنها راهكارهايی را ارائه می‌كند.