يكی از اختلاف‌نظرهايی كه در طی پانزده سال گذشته با مديريت‌های اقتصادی كشور داشته‌ايم بر سر درك نكردن واقعيت ساختاری اقتصاد كشورمان بود. يعنی درك نمی‌كنند كه هر نوع بخش خصوصی به توسعه ملی نمی‌انجامد، لذا معتقدم وقتی می‌خواهيم بخش خصوصی را گسترش دهيم بايد مشخص كنيم كه كدام بخش خصوصی مناسب‌تر است. در اقتصاد سياسی- رانتی گفته می‌شود كه بخش خصوصی مولد از ساختار اقتصاد رانتی به شدت صدمه می‌بيند و در مقابل بخش خصوصی غيرمولد و واسطه رشد می‌كند. برخی از مسوولان اقتصادی با نيت خوب، اما با درك ناقص و سطحی از مسائل بنيادی تاريخ اقتصادی ايران، تلاش‌هايی را در زمينه خصوصی‌سازی كردند؛ اما چون اين تلاش‌ها با بنيان‌های اصلی ساختار اقتصادی‌مان مناسبت نداشت عملا واسطه‌ها و دلالی‌گری را گسترش، بخش خصوصی را تضعيف و دولت را بر اقتصاد ايران به شكل غيرمنطقی مسلط كردند. تا زمانی كه مشكلات بنيادی اقتصاد سياسی - رانتی حل و فصل نشده باشد، تلاش برای كوچك‌سازی دولت بحران‌ها را تشديد خواهد كرد. يكی از دشواری‌ها كمبود شناخت است. يعنی قبل از اينكه مصرف‌كننده كالاها و خدمات كشورهای پيشرفته صنعتی باشيم، مصرف‌كننده دستاوردهای فكری آنها هستيم كه در فرآيند اين انتقال و آموزش با چالش‌های جدی روبرو هستيم كه دستيابی به شناخت دقيق و عالمانه از مسائل را با دشواری و چالش روبرو می‌كند.
 از وجوه با اهميت تنگناهايی كه در عرصه شناخت علمی وجود دارد فقدان مطالعات دقيق و عالمانه تاريخی در حوزه اقتصاد است.

اين فقدان از دلايل اصلی ضعف كشورمان در عرصه انديشه و به وجود آمدن هرج‌ و مرج در سياست‌گزاری‌ها ست.

سرگردانی و هرج و مرج‌های ايجاد شده منشاء اصلی تكرار مجدد آزموده‌هايی می‌شود كه بارها در طول تاريخ اقتصادی كشورمان آزمون شده‌اند و بدون دستيابی به اين ترتيب دستاورد خاصی دائما هزينه‌هايی را می‌پردازيم.

در كوتاه‌مدت مهمترين كاری كه می‌توانيم انجام دهيم اين است كه فرآيندهای تصميم‌گيری و تخصيص منابع را شفاف‌سازی كنيم و در كنار آن راه را برای مشاركت گسترده و فعال صاحب‌نظران فراهم كنيم تا نوعی التزام و تعهد نهادمند در سطح كارگزاران و نظام مديريتی فراهم كنيم كه نسبت به بكارگيری علم در تصميم‌گيری‌ها متعهد باشند.

در دوره‌های ميان‌مدت و بلندمدت بايد سازوكارهای مناسبی برای رفع خلاء‌های سه‌گانه را در دستور كار قرار دهيم.

 مسائل و مشكلات اقتصادی بسيار پيچيده‌تر از آن دانست كه برای حل آنها تنها يك كليد تصور شود.  اقتصاد رانتی مبانی نظری مشخصی دارد كه به روشنی توضيح می‌دهد كه چرا بازيگران اقتصادی به جای تلاش، نوآوری و علم‌اندوزی به سمت زدوبند، دروغ و حيله متمايل می‌شوند. البته قاعده كلی اين است كه در يك اقتصاد سياسی- رانتی افراد خود را به كانون‌های توزيع رانت نزديك و با كمترين زحمت و صلاحيت بيشترين سود را از آن خود ‌كنند.