طرح يك فوريتی لغو قانون هيات منصفه در مجلس فرمايشی هفتم تصويب شد. اين قانون در مجلس ششم تصويب شده و حتی از تائيد شورای نگهبان نيز گذشته بود، اما اكنون مجلس فرمايشی و محفلی كه هدايت آن را از خارج مجلس در اختيار دارد، در ادامه سياست لغو مصوبات مجلس ششم، می‌رود تا اين قانون را نيز بكلی لغو كند.

گفته می‌شود، طرح‌های اينگونه و از جمله مصوبات و طرح‌های اخير عليه قانون كار، در محفلی كه ناطق نوری رئيس مجلس پنجم و دبيركل جامعه روحانيت در آن حضور دارد تهيه و تائيد می‌شود و سپس برای اعلام دراختيار افراد خاص در كميسيون‌های تشكيل شده در مجلس فرمايشی قرار می‌گيرد تا طرح شوند. رابط مستقيم اين و هدايت كننده مجلس نيز ناطق نوری است كه نقش پل ارتباطی ميان رهبر و هيات رئيسه مجلس را نيز برعهده دارد.

قانون نحوه تشكيل هيات منصفه در بررسی جرايم سياسی و مطبوعاتی در مجلس ششم پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو ميان مجلس و شورای نگهبان و پس از 5، 6 بار رفت و برگشت اين قانون ميان مجلس و شورای نگهبان به تصويب رسيده بود. بموجب اين قانون، انتخاب اعضای هيات منصفه دارای ضوابطی شد تا اعضای اين هيات از طريق محافل قدرت و سركوب آزادی‌ها تحميل نشوند.

با اجرای اين قانون شكل‌گيری هيات منصفه‌ای با ويژگی‌های تشريفاتی و فرمايشی، در دادگاه‌های بررسی جرايم سياسی و مطبوعاتی ممكن نمی شد، چرا كه مطابق اين قانون نمايندگان اقشار و صنوف اجتماعی در تعداد قابل توجهی انتخاب می‌شدند و تعدادی از آن‌ها در هر دادگاهی به قيد قرعه حضور می‌يافتند.

وزير ارشاد، رييس دادگستری و شهرداری، در برگماری اعضای اين هيات‌ها می‌توانستند نقش داشته باشند.

اميد مجلس ششم آن بود كه با قانون هيات منصفه، دادگاه‌های سياسی و مطبوعاتی ديگر بدون حضور هيات منصفه برگزار نشود. اما علی‌رغم تصويب اين قانون، قوه قضائيه و دادستانی تهران به اين بهانه كه اين قانون دارای نقاط ضعف است، از اجرای آن سر باز زدند، حال آن كه مرجع تشخيص ضعف در قانون، مجلس شورای اسلامی است و نه قوه قضاييه يا دادگستری.

با تعليق قانون و با لايحه‌ای كه برای لغو كامل آن مصوبه به مجلس فرمايشی برده شده و يك فوريتی آن نيز تصويب شده، دادگاه‌های مطبوعاتی و سياسی تا اطلاع ثانوی بدون حضور هيات منصفه برگزار می‌شود.

اكنون نگرانی‌ها نسبت به تغيير و حذف باقيمانده‌ قوانين ناظر بر آزادی‌های سياسی، اجتماعی و دغدغه و نگرانی نسبت به زمينه‌سازی برای اختناق سياسی زير پوشش مصوبات قانونی تشديد شده است.

اكنون ناظران سياسی و طرفداران اصلاحات در ايران منتشر واكنش‌های همه جانبه و سريع مطبوعات، احزاب و شخصيت‌های سياسی طرفدار آزادی درايران هستند.