|
پيك نت، در شماره ديروز خود دو مقاله در ارتباط با طرح
رفراندوم منتشر كرد. اين هر دو مقاله گرفتار دو نقص فنی متفاوت
شدند و به همين دليل پيام‌های زيادی را در اين ارتباط دريافت
داشتيم. بخش عمده مقاله " همه رفراندوم می‌خواهند..." بدليل يك
نقص فنی تا ساعت 11 و نيم صبح روی شبكه قرار نداشت كه سرانجام
اين نقص دراين ساعت برطرف شد. مقاله دوم كه باعنوان "زنده باد
رفراندوم اما از نوع سوم" نيز به اين دليل كه به سايت نشريه
"راه توده" مستقيما لينك شده بود، بدليل حجم سنگين اين سايت،
با تاخير باز می‌شد. بابت اين دو اشكال، بويژه از مراجعه
كنندگان داخل كشور كه با دشواری بسيار از سد فيلترينگ می‌گذرند
پوزش می‌طلبيم و برای رفع و جبران اين كوتاهی، هر دو مقاله را
يكبار ديگر و در يك صفحه می‌آوريم.
مقاله نخست از سايت راه توده برگرفته شده و مقاله دوم را
نويسندگان آن برای انتشار دراختيار پيك نت قرار داده اند:
زنده باد رفراندم
اما از نوع سوم آن!
"رفراندم" بحث هفته‌های اخير گرايش‌های سياسی ايران است. طرح
چند تن از
فعالان سياسی با عنوان"فراخوان ملی برگزاری رفراندم" زمينه
پيدايش و گسترش اين بحثها بوده است.
آنچه
تحت عنوان كلی "رفراندم" مطرح می‌شود به طور عمده حاوی سه طرح
و انديشه مختلف می‌تواند باشد:
1-
رفراندم برای پايان دادن به جمهوری اسلامی و بر سر ساختار نظام
و حكومت آينده، با پشتيبانی خارجی، با اتكا يا بدون اتكا به
نيروی داخلی ،
2-
رفراندم برای پايان دادن به جمهوری اسلامی و بر سر ساختار و
نظام حكومتی آينده تنها با اتكا به نيروی داخلی،
3-
رفراندم برای تغيير قانون اساسی فعلی، به سود گسترش و تعميق
اصلاحات.
چنان كه از اظهار نظرها بر می‌آيد و مرور بحث‌های مجلس ششم نيز
نشان ميدهد، اصلاح طلبان داخل ايران، ضمن اينكه به طور كلی از
رفراندم نوع سوم پشتيبانی می‌كنند، با رفراندم نوع اول و دوم
مخالفند. با نوع اول به لحاظ سياسی و پيامدهای آن برای استقلال
ملی و با نوع دوم به لحاظ نظری و ناممكن دانستن آن و يقين به
توان متحول ساختن همين نظام و همين جمهوری.
آنها، درواقع رفراندم نوع دوم
را در شرايط كنونی ايران پيشاپيش از لحاظ نظری و عملی منتفی
می‌دانند، زيرا جنبش داخلی كشور، خود اهداف خويش را بر اساس
نيروی خود تعيين می‌كند و اگر نيروی داخلی بتواند چنان فشاری
به وجود آورد كه حكومت را ناگزير از پذيرش رفراندم برای
سرنگونی خود كند، پيش از آن، توانسته است اصلاحات را به حاكميت
تحميل كند و بنابراين جايی برای چنين رفراندمی باقی نمی ماند.
اما امكان رفراندم از نوع اول،
پيشاپيش منتفی نيست، زيرا نيروی ثابت و معينی را در پشت سر خود
دارد و بنابراين می‌تواند اهداف خود را از قبل و براساس آن
نيرو تعيين كند.
جدی گرفته نشدن "فراخوان رفراندوم" از سوی برخی اصلاح طلبان،
ظاهرا ناشی از اين پندار است كه آن را رفراندمی از
نوع دوم پنداشته اند، در
حالی كه موضوع اين فراخوان چنان كه از متن آن روشن است و دعوتی
كه از نيروهای بين‌المللی برای نظارت شده، رفراندمی از نوع اول
است، كه گويا در اين صورت، نيروی وسيع خاموش جامعه، تحت حمايت
و نظارت جهانی خواهد توانست به ميدان آمده و در پای صندوق رای
حرف نهائی خود را بزند.
چنين به نظر میرسد كه در داخل جمع طراحان اوليه و پشتيبانان
بعدی "فراخوان رفراندم" نيز همين مسئله موضوع نوعی اختلاف نظر
شده است. در حالی كه بخشی از امضا كنندگان اوليه فراخوان
رفراندم از تشكيل "كميته همه پرسی” و سپس "شورای رفراندم" سخن
گفته اند- يعنی رفراندم را مسئله فوری ماه‌های آينده كشور
میبينند- بخشی ديگر، "رفراندم" را يك "گفتمان" می‌دانند كه
بايد به تدريج ميان مردم مطرح شود و سيطره يابد و در نتيجه آن
را "زمانبر" و تدريجی می‌دانند.
اين اختلاف نيز ناشی از نبود درك واحد از نيروی پشتيبان
رفراندم است. آنان كه رفراندم را "زمانبر" و "گفتمان"ی
میبينند، در واقع به زمينه آن در داخل و ميان مردم می‌انديشند
كه جايگير شدن آن را روندی نسبتا طولانی خواهد كرد، در حالی كه
به نظر میرسد هستند كسانی كه معتقدند و يا شواهدی در اختيار
دارند، كه نيرويی جدی در عرصه بين‌المللی به سود اين طرح وارد
ميدان خواهد شد. آنها براين اعتقادند، كه نيروی مهم بين
المللی توانايی جهت دادن افكار عمومی داخل را نيز خواهد داشت و
بنابراين مسئله رفراندم را يك مسئله فوری ماه‌های آينده- پيش و
پس از انتخابات رياست جمهوری - در نظر می‌گيرند.
همين ابهام‌ها و شتابی كه در موضع گيری ها، نسبت به "فراخوان
رفراندم" وجود داشته، شكاف را به درون امضا كنندگان بعدی
بيانيه و حتی خارج از آن نيز گسترش داده است. چنان كه اكنون
"اتحاد جمهوريخواهان ايران" كه تا چندی پيش داعيه در انداختن
طرحی نو داشت، در راس خود دچار تجزيه شده و حتی گروه اقليت
موسوم به "جمهوريخواهان لائيك و دمكرات" نيز به هواداران و
مخالفان رفراندم تقسيم شده است. وضعی كه اگر ادامه يابد به
فروپاشی هر دو اتحاد و ايجاد يك ائتلاف جديد بر محور موافقت يا
عدم موافقت با "فراخوان رفراندم" خواهد انجاميد!
اين اساس ماجرا به نظر میرسد و بقيه بحثها درواقع نوعی توجيه
يا تبيين نظری درسمت اين يا آن گزينه است.
اين توجيهات چه هستند و چگونه می‌توان به ارزيابی وتحليل گزينه
سومی كه دربالا اشاره شد رسيد؟
دو دليل عمده به سود يا به زيان رفراندم مطرح می‌شود:
الف- به نظر مدافعان رفراندم و چنان كه در بيانيه فراخوان
رفراندم ملی آمده است: "تجربه
هشت سال گذشته نشان می‌دهد كه با وجود قانون اساسی و ساختار
كنونی، امكان اصلاح كشور در هيچ جهتی متصور نيست".
بنابراين ادامه تلاش برای اصلاح با وجود قانون اساسی كنونی
ناممكن است و مسئله امروز تغيير اين قانون اساسی و اين ساختاری
از مسالمت آميزترين راه يعنی رفراندم است.
ب- مخالفان رفراندم معتقدند قانون اساسی جزيی از ساختار حقوقی
است، اما موانع تحولات و اصلاحات بيش از آن در ساختار حقيقی
قدرت قرار دارد. يعنی نيرويی كه قدرت آن را دارد قانون اساسی
را در اين يا آن سمت تفسير و اجرا كند. بايد اين ساختار حقيقی
را زير ضربه گرفت و به سود تحولات تغيير داد، تا قانون اساسی
به شكلی ديگر و در سمتی ديگر اجرا شود.
اين حكم كه "تجربه
هشت سال گذشته نشان می‌دهد با وجود قانون اساسی امكان اصلاح
متصور نيست"
البته نادرست است. تجربه هشت سال گذشته درست برعكس نشان داد
اصلاحات حتی در چارچوب همين قانون اساسی، كاملا هم ممكن است.
آنان كه دوران رياست جمهوری علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی را
به خاطر دارند، حتی تصور جلسه‌ای را كه روز شانزدهم آذر در
حضور محمد خاتمی برگزار شد در خيال خود ناممكن می‌دانستند. آن
موقع همين قانون اساسی بود اكنون نيز همان قانون اساسی است.
اين دستاورد و بخشی از همان اصلاحاتی است كه انجام شده. نقش
نيروهای امنيتی در اين جلسه، اتفاقا نشان از عمق اصلاحات تحميل
شده دارد. اما تجربه هشت سال گذشته ضمنا موانع تداوم و تعميق
يا بازگشت ناپذيرشدن اصلاحات را نيز نشان داد. بخشی از اين
موانع به بندها و اصولی از قانون اساسی باز می‌گردد، بخشی نيز
به محل تجمع ثروت و توليد و نيروی نظامی و قهريه و سازماندهی و
شكل بندی مناسبات سنتی قدرت. اين مجموعه همان چيزی است كه
تناسب قوای سياسی و اجتماعی خوانده می‌شود و اكنون برخی به آن
ساختار حقيقی قدرت میگويند.
معمولا ميان اين ساختار حقيقی قدرت با ساختار حقوقی ديواری
نفوذ ناپذير می‌كشند. گاه برای كم اهميت جلوه دادن ساختار
حقوقی، چنان كه برخی مخالفان رفراندم به آن معتقدند، و گاه به
منظور مطلق كردن ساختار حقوقی كه پاره‌ای از طرفداران رفراندم
آن را مانع و سد اصلی می‌شمارند.
ديدگاه برخی مخالفان رفراندم كه قانون اساسی را از ساختار
حقيقی قدرت به كلی منفك می‌دانند نيز نادرست است. قانون اساسی
و ساختار حقوقی خود بخشی
از ساختار حقيقی قدرت
است و حتی نقش بسيار جدی در شكل بندی آن دارد. اما فقط
بخشی از آن است نه همه آن. چنان كه طرفداران رفراندم
می‌‌پندارند. تمام مسئله در اينجاست.
اين‌ها نكات تازه‌ای نيست و به نظر میرسد اكنون در شرايط
بحران همه جانبه حكومت، موافقت يا مخالفت با رفراندم از مسئله
پذيرش اين يا آن منطق قوی تر بيرون رفته و مستقيما به اين يا
آن گزينش سياسی، ناشی از نوع معينی از منافع يا شكل معينی از
اعتقادات ايدئولوژيك تبديل شده است. به دليل همين وضع و در
فقدان زمينه‌های جديد و دلزده از بحث تكراری و بی‌‌نتيجه،
طرفين موافق و مخالف رفراندم به حمله‌های شخصی به يكديگر،
تمسخر اين يا آن طرح يا خراب كردن اين يا آن شخصيت، و يافتن و
ساختن انگيزه‌ها روی آورده‌اند، كه مايه تاسف است.
در همين چارچوب، برخی از مخالفان "فراخوان رفراندم" اين
فراخوان را با انتخابات آينده رياست جمهوری در پيوند میبينند
و معتقدند طراحان اين فراخوان طرفداران شعار "هرچه بدتر بهتر"
هستند و "انگيزه" آنان از طرح اين فراخوان جلوگيری از بسيج
مردم برای انتخابات رياست جمهوری آينده به منظور معتبر كردن
رفراندم مورد نظر خود است.
معتقدان به اين انديشه چندين نكته را در نظر نمی گيرند:
1- هنوز مدركی در دست نيست كه معتقد باشيم طراحان "فراخوان
رفراندم" مدافعان شعار "هرچه بدتر بهتر" هستند. يا اين فراخوان
را با شتاب برای تاثير گذاری "منفی” در انتخابات رياست جمهوری
آينده، با آگاهی از سراشيبی كه پس از آن وجود خواهد داشت،
تدوين كرده اند. البته در بين طرفداران رفراندم (طبعا در خارج
از كشور) كسانی هستند كه تا چندی پيش از گزينه نظامی برضد
ايران دفاع می‌كردند. عده‌ای نيز شايد فرصت طلبانه به اين
فراخوان پيوسته باشند، با اين اميد كه پس از انتخابات رياست
جمهوری زمينه برای گزينه نظامی مورد نظر آنان از هر نظر آماده
خواهد شد، اما اين موضوعی عمومی نيست.
2- انديشه رفراندمی كه در ذهن جامعه می‌‌نشيند و به نيرو تبديل
می‌شود، الزاما با آنچه طرح آن ريخته يا امضا شده يكی نيست. نه
همه مدافعان رفراندم مكلف به امضای سند خاصی هستند و نه همه
كسانی كه طرحی را امضا می‌كنند واقعا معتقد به رفراندم و
برقراری حكومت دمكراتيك هستند.
3- حتی اگر ادعا شود كه طراحان يا اشخاص و گروه‌های اوليه امضا
كننده فراخوان رفراندم، آن را درچارچوب انتخابات رياست جمهوری
آينده و با شعار "هرچه بدتر بهتر" تدوين كرده باشند، اين تصور
درباره همه نيروهايی كه به اين فراخوان پيوسته اند يا خواهند
پيوست صحيح نيست. به نظر ما، درصورت عقب نشينی حكومت و باز
كردن راه برای برگزاری يك انتخابات نسبتا دمكراتيك صف طرفداران
رفراندم نيز تجزيه شده و طرفداران فرضی شعار "هرچه بدتر بهتر"
در آن منزوی خواهند شد. هر قدر اين عقب نشينی گسترده تر و
انتخابات دمكراتيك تر باشد، اين انزوا بيشتر خواهد بود. برعكس
اگر حكومت بخواهد انتخابات رياست جمهوری را مانند انتخابات
مجلس هفتم برگزار كند، ديگر جايی برای "بدتر و بهتر" باقی
نخواهد ماند و در اين صورت نيروی طرفداران رفراندم در خدمت
همان جنبش عمومی برای بی‌اعتبار كردن انتخابات فرمايشی قرار
خواهد گرفت.
بنابراين، خطر برای استقلال ايران فقط در اين نيست كه "حكومت"
موقعيت واقعی كنونی خود را درك نكند و تصور كند می‌تواند
همچنان دربرابر تحولات مقاومت كند، خطر در اين نيز هست كه
طرفداران تحولات به جای آن كه نيروهايشان را بر ضد حكومت بسيج
كنند آن را در رقابت با يكديگر به كار گيرند، صحنه‌ای كه در
هفته‌های اخير و در برخورد ميان نيروهای صادق طرفدار و مخالف
"فراخوان رفراندم" و ضرورت دگرگونی اساسی در ساختار حاكميت و
نظام حاكم شاهد آن بوده ايم.
***
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ما نيروی طرفداران رفراندم
می‌تواند و بايد در خدمت تحميل
عقب‌نشينی به حكومت قرار گيرد. حتی اگر با اين ادعای
طراحان "فراخوان رفراندم" موافق باشيم كه تجربه هشت سال گذشته
نشان دهنده ناممكن بود اصلاحات بوده، اين سخن به چه معناست؟
تجربه هشت سال گذشته چه بوده جز مبارزه برای اصلاحات؟ اگر اين
مبارزه نبود آيا امروز به چنين تجربه‌ای – به فرض- رسيده
بوديم؟ سيطره رفراندم به عنوان يك "راه حل" نه بحث‌های
روشنفكرانه "اول تخم مرغ بود؟ و يا "اول مرغ؟" از مسير مبارزه
برای ادامه اصلاحات عبور می‌كند تا با هر پيشروی يا ناكامی- كه
هميشه به طور نسبی و با توجه هدف تعيين می‌‌شوند و شانه به
شانه هم پيش می‌‌روند- مردم بيشتر به ضرورت تحول عميق تر
متقاعد شوند.
شركت يا تحريم انتخابات اشكالی از مبارزه است، راهپيمايی و
تظاهرات و اعتصاب هم اشكال ديگری از مبارزه هستند، همچنان
كه رفراندم برای اصلاح يا حتی برای تغيير ساختارحاكميت نيز
شكل‌های ديگری از مبارزه و تحول است. هيچكدام از اين
شكل‌ها را نمی توان از پيش مطلق كرد و همه آنان نيز در
شرايط معين مطلوب و گاه ناگزيرند، به شرط آن كه مردم خود
در تجربه و مبارزه خود به ضرورت آن معتقد شده باشند. وظيفه
نيروی تحول خواه شركت در هر حركت اجتماعی و هم گامی با
مردم (فقط نيم گام جلوتر از آن ها) و گسترش سازماندهی جنبش
مردمی است. اينجاست كه شكل سوم رفراندوم، كه برای تغيير
قانون اساسی، باهدف پيشبرد اصلاحات است برجسته شده و
معنائی اصلاحی به مفهوم تحول پيدا می‌كند و هر حادثه و
رويدادی می‌تواند در خدمت آن قرار گيرد.
از جمله انتخابات رياست
جمهوری آينده!
همه
رفراندوم
می‌خواهند
اما هر كس شرايطی دارد!
"رضا
انوری”-
"ن-
ك
"
حدود
سه هفته از طرح پيشنهاد برگزاری رفراندوم قانون اساسی ميگذرد.
در اين فاصله شاهد موضع گيريها و اظهار نظرهای گوناگون از جانب
محافل و افراد مختلف بوده ايم كه با جمعبندی مختصری به نظر
ميرسد زمان مناسبی برای دسته بندی آنها فرا رسيده باشد .
در اين نوشتار سعی خواهد شد تا حد امكان به اختصار به جای پاسخ
گوئی به انتقادات و مخالفتها به ارائه تحليلی از چرائی و و
چگونگی اتخاذ چنين مواضعی
بپردازم.
بازگوئی و تحليل اين مواضع حداقل
سودی
كه خواهد داشت باز گشائی مسيری است كه از دل آن می‌توان راه
كارهای عملی و منطقی پيش بردن درخواست برگزاری رفراندوم،
برای تعيين تكليف با قانون اساسی حاكم بر كشور
و از آن مهم تر، حاكميتی كه پشت اين قانون پناه گرفته
را بيرون كشيد .
از همين رو،
به جای پرداختن به مواضع اتخاذ شده از سوی افراد و جريانات سعی
خواهد شد با دسته بندی جناحها و گرايشات موجود در فضای سياسی
كشور،
چه در هئيت حاكمه و چه در ميان اپوزيسيون داخل و خارج كشور،
به تحليل مواضع اتخاذ شده از سوی
آنان
پرداخته
شود.
الف – با آنكه عده‌ای از دست اندركاران و پيشنهاد دهندگان
فراخوان معتقد بودند اعلام چنين درخواستی با عكس العمل شديد
جناح راست حاكم روبرو خواهد شد،
اين جناح سياست صبر و سكوت را در مجموعه خود ترجيح داد. همين
مسئله نيز به نوعی باعث گرديد تا جناح
مقابل و
اصلاح طلب صبر را از
دست داده
و نه تنها سكوت
نكند،
بلكه آنچنان مواضعی اتخاذ نمايد كه نوعی فرافكنی می‌تواند
تلقی شود.
جناح راست با توجه به تحليلی كه از انتخابات رياست جمهوری دارد
و با
اميد به شكاف بيشتر
در اين جريان و ريزش نيروها و بويژه
تشويق
جدائی كامل جنبش دانشجوئی از اين
طيف
ترجيح می‌دهد توپ را به زمين حريف انداخته و تا آنجا كه توان
تحمل شرايط و سياستهای اتخاذ شده از سوی طرفداران فراخوان
اجازه دهد به اين سياست ادامه دهد .
اين مسئله،
با
آنكه
حفظ هوشياری بيش از پيش طرفداران تغييرات به روشهای مسالمت
جويانه در فضای سياسی كشور را
می‌طلبد،
ولی در عين حال فرصث بسيار مناسبی را ايجاد می‌كند تا عملا
محور سوم در فضای سياسی كشور در مقابل دو جناح محافظه كار و
اصلاح طلب حكومتی شكل بگيرد.
اگر چنين شود،
اين نخستين بار در بيست و پنج سال گذشته خواهد بود كه
اپوزيسيون موفق به ايجاد محوری می‌گردد كه از يك طرف هيچگونه
وابستگی به سيستم موجود نداشته و از طرف ديگر مجموعه‌ای از
نيروهای داخل و خارج كشور را به نوعی اتحاد عمل رهنمون گردد،
تا
با حفظ هويت واقعی
و
مستقل در فضای سياسی كشور حركت
كنند.
ب-
برخی از نيروها،
با آنكه به شكل غير رسمی و غير علنی از حركت فراخوان حمايت
نموده اند اما وجود برخی
موانع را دليل
عدم حمايت
علنی
خود از اين حركت،
در مقطع حاضر می‌دانند.
بنظرنگارنده،
اين نيروها با اتخاذ راه كارهای عملی از سوی كميته هماهنگی
فراخوان،
در آينده و
با
شكل گيری محور سوم،
سريعا جذب شده و به اين روند خواهند پيوست .
ج – جريانات ملی و ملی مذهبی
نيز گلايه هائی دارند كه بيشتر به شكل و اشكال باز می‌گردد نه
به محتوا. مثلا
آقای پيمان گلايه
دارد
كه از قبل با آنها هماهنگی نشده است.
البته تا آنجا كه اطلاع وجود دارد، به شخصيت هائی از اين گروه
نيز پيش از انتشار فراخوان نيز مراجعه شده بود وحتی پيش نويس
فراخوان به اطلاع آنها نيز رسانده شده بود.
حتی
فراتر از اين، برخی نقطه نظرات نيز به توصيه افرادی از جمع ملی
مذهبی‌ها در فراخوان گنجانده شد. اين كه آنها اعلام صريح مواضع
خود را به آينده موكول كرده اند، امری است مربوط به خود آنها،
اما آنچه وظيفه يك حركت ملی و در جهت تقويت اتحاد و همبستگی
بود انجام شده بود و جای گله نبايد باشد.
همينگونه است نظرات و استدلال‌های
برخی
فعالان مستقل ملی و يا نزديكان
جبهه ملی
در
داخل كشور.
آنها نيز با متن و محتوای فراخوان ظاهرا مسئله‌ای ندارند و
تنها پيشنهاداتی دارند كه بسيار هم مغتنم است و قطعا هم
می‌تواند در تعميق و پيشبرد حركت مورد توجه قرار گيرد. اساسا
نيز بحث بر سر اين نيست كه چه كسی و يا كسانی متولی چنين
فراخوانی و يا حتی "رفراندوم" باشند. هركه توانش بيش، بارش
بيشتر! بحث اساسی اينست كه ابتكار اين تحول- بصورت رفراندوم-
در چارچوب مرزهای ايران و به ابتكار همه دلسوزان ملت و استقلال
كشور انجام شود و پيش از آنكه كار از كار گذشته و قدرت‌های
خارجی ابتكار عمل را در دست گرفته و خواست‌های خود را روی موج
نارضائی و تحول خواهی مردم ايران پيش ببرند، به راهكاری ملی
دست يابيم. "دست يابيم" نه آنكه اين و يا آن شخص و يا جريان
"دست يابد"!
جريانات
ديگری- حتی به شمول برخی فعالان ملی و ملی مذهبی- معتقدند و
میگويند كه
از سالها قبل رفراندوم را مطرح
كرده
اند. با احترام به فعالان و قبول سخنشان، بايد گفت: بسيار خوب.
حالا وقت عمل رسيده است. تا ابد كه نمی تواند در حصار "طرح" و
"پيشنهاد" باقی ماند و چهره‌ای هميشه منتقد داشت. بالاخره
ديكته‌ای هم بايد نوشت تا معلوم شود هركس در يك صفحه چند غلط
دارد!
از
مشروطه
تاكنون، هر جنبش اجتماعی در ايران گرفتار سهم طلبی در رهبری
بوده است. درد مزمنی كه انقلاب سال 57 را نيز به فاجعه كنونی
ختم كرد. بيائيم، اينبار از رهبری و حركت جمعی آغاز كنيم. با
اين پيشنهاد است كه شخصا بيانيه دوم فراخوان را تائيد می‌كنم.
بيانيه‌ای كه رفراندوم را امری ملی، خواستی عمومی و حركتی
اجتماعی اعلام داشته، كه هر كس در برابرآن در قد و قامت عضو
رهبری يك جريان اجتماعی سهم دارد و بايد داشته باشد.
اين كه از ميان نسل جوان، كسانی پيشقدم شده اند، در كشوری كه
بارها و بارها اكثريت جوان آن تائيد و بر ضرورت توجه به
خواست‌های آن انگشت نهاده شده، يك واقعيت و ابتكار متكی به
همين اكثريت و حقيقتی است كه همگان بر آن اذعان داشته و دارند.
اين نه ضعف يك جنبش، يك ابتكار و حركت اجتماعی، نه خامی و شتاب
جوانی، بلكه واقعيتی برخاسته از اكثريتی است كه نقش تاثير گذار
آن در آينده ايران كمتر ترديدی دارند و يا اگر دارند، حداقل در
بيان تاكنون چنين نگفته و يا ننوشته اند. البته، دراين بخش و
بحث، حساب اقتدارگرايانی كه معتقدند بايد توی سر ملت ايران از
پيرو جوان زد و حكومت كرد، بكلی جداست و اساسا رفراندوم نيز
برای عبور از سد سكندر آنها بايد در ايران برگزار شود.
همه اين طيف ها، با همه گلايه ها، انتقادات و حتی توقعاتی كه
بعنوان ريش سفيدان جنبش ملی- اجتماعی ايران برای خود قائل اند،
شك نيست كه با شتاب گيری حركت قطار رفراندوم در اولين
ايستگاه‌ها سوار آن خواهند شد. ترديد را می‌توان با نگاهی به
سال
1357
و حوادث آن به يقين تبديل كرد.
دراين ميان و دراين بحث، نگرانی
كهنه
بر سر
جمهوری و سلطنت نيز
مطرح است، كه بنظر نگارنده متن فراخوان و محتوای دمكراتيك آن
كه كشور را دمكراتيزه می‌خواهد و دعوا نيز بر سر اختيارات
سلطنتی ولی فقيه است، خود باندازه كافی گوياست.
ما اگر درست حركت كنيم و از "من" و "منيت"ها فاصله بگيريم و
در جمع حل شويم و فرصت يابيم پيش از آنكه قدرت‌های
مداخله جوئی
خارجی برايمان تعيين تكليف كنند، گام بلند را بسوی تحولی
دموكراتيك
در ايران برداريم، نيازی به نگرانی خودكامگی و سلطنت و بازگشت
به گذشته نيست.
مسلم است
كه
هيچ حركتی بدون اشتباه
نيست و مبتكران فراخوان رفراندوم نيز
از اين مقوله مستثنی نيستند،
كاهش و پرهيز از اين اشتباهات نيز نيازمند پيوستن به هم و
پيشبرد اين حركت است، نه جاخالی دادن و جسارت را در ميدان به
دندان دنائت سپردن.
بكوشيم تا همه سرنشين قطار تحولات شويم و در ايستگاه پايانی
همه با هم از آن پياده شويم. به هم اجازه دهيم كه در همين
قطار،
نظرات و ديدگاههای
تاكنون مطرح شده را با دقت و به دور از عصبانيت‌ها و پلميك
هائی كه زيبنده هيچ يك از سرنشينان قطار اصلاحات و تحولات نيست
و متاسفانه در روزهای اخير بصورت مقالات و بگو و مگوهائی كه
صورت مقاله و نوشته به خود گرفته منتشر شده بررسی كنيم و به
نتيجه‌ای عمومی تر برای ادامه حركت و نه پياده شدن و يا اساسا
سوار نشدن برسيم! |
