سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران، با انتشار اطلاعيه‌ای افشاگرانه، انگيزه‌های بازداشت تعدادی روزنت نگار و وبلاگ نويس را اعلام داشت. اين سازمان در اطلاعيه خود نوشت:

همچنان كه پيش بينی می‌شد هم‌زمان با آزادشدن اين افراد تحت فشار افكار عمومی، موجی از مكاتبات و تحركات تبليغاتی سازمان‌يافته عليه برخی از احزاب و چهره‌های سياسی اصلاح‌طلب به ويژه اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران آغاز شده است.

متهمانی كه عمدتا با سايت‌های خبری همكاری فنی و حاشيه‌ای داشته‌اند،به گفته وكيل ايشان بين 2 تا 3 ماه به صورت انفرادی در مكان‌های نامعلوم در بازداشت به سر برده‌اند. طی اين مدت احزاب، شخصيت‌های سياسی، مطبوعاتی و خانواده و وكلای متهمان بارها و بارها به اين عملكرد اعتراض كرده‌اند. تا حدود دو ماه و نيم پس از دستگيری، خانواده متهمان نه از محل نگهداری آن‌ها مطلع بودند و نه اجازه ملاقات با آن‌ها داشته‌اند. به تصريح يكی از وكلای مدافع متهمان آنان علی‌رغم پيگيری‌های قانونی تا زمان آماده‌شدن پرونده و ارجاع آن به دادگاه نه موفق به ملاقات با موكلان خود شده‌اند، نه توانسته‌اند با قاضی پرونده ديداری داشته باشند و نه حتی از اتهام و محتوای پرونده آگاهی يافته‌اند. وی همچنين اعلام كرده است اقارير و اعترافات احتمالی متهمان با اجبار و اكراه بدون حضور وكيل در شرايط [خاص] و در مكان‌های نامعلوم صورت گرفته است.

تا مدت‌ها مقامات قضايی با استناد به ماده 188 قانون آيين دادرسی كيفری از اعلام اتهام دستگيرشدگان خودداری می‌كردند، پس از آن، مقامات قضايی اتهام برخی از متهمان را مسائل اخلاقی اعلام كردند، در حالی كه موضوع اتهام همچنان نامعلوم و در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، يك روزنامه عصر(كيهان تهران و به قلم حسين شريعتمداری) طی سرمقاله‌ای تحت عنوان "خانه عنكبوت" درباره‌ اين پرونده، اعضای دو حزب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران و جبهه مشاركت ايران اسلامی و افراد مرتبط با اين دو حزب را به داير كردن كانون فساد، ارتباط با بيگانگان و جاسوسی متهم كرد، و پس از آن بود كه مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اتهام متهمان را "انتشار مطالب خلاف واقع عليه نظام و مسوولان و خلاف اخلاق و هماهنگی با عوامل خارجی و ضد انقلاب" عنوان كرد.
حدود دو ماه پيش از اين يعنی در شهريورماه گذشته با توجه به شواهد و قراين موجود و اخبار نگران‌كننده‌ای كه از شرايط بازداشت و بازجويی متهمان دريافت می‌شد، طی نامه‌ای خطاب به رييس محترم جمهوری هشدار داديم "افراد دستگير شده به سان مجرمان خطرناك و مقدمان عليه امنيت ملی جامعه در نقاط نامعلوم و محروم از وكيل و ديدار خانواده به صورت انفرادی به سر می‌برند . . . اين شدت عمل آن هم عليه همكاران حاشيه‌ای و فرعی سايت‌های سياسی ـ خبری چندان عادی به نظر نمی‌رسد، به گمان ما علت اين برخورد تند و خشن روشن است". در اين نامه ادامه روند جاری را چنين پيش‌بينی كرديم" . . . به نظر می‌رسد علت دستگيری و اعمال فشار بر ايشان (متهمان) علاوه بر ايجاد رعب و وحشت در بدنه احزاب اصلاح‌طلب، احتمالا اجرای سناريوهای اعتراف‌گيری و اخذ مصاحبه‌های ساختگی عليه شخصيت‌ها و جريان‌های سياسی رقيب، مشابه سناريوهای رسوايی باشد كه طی سال‌های گذشته بارها شاهد آن بوده‌ايم…"

اكنون پس از گذشت سه ماه از ارسال نامه سازمان به رييس‌جمهور شاهد عملی شدن همان پيش‌بينی هستيم.

برخی از متهمان كه با تاخير زمانی سوال‌برانگيز نسبت به سايرين آزاد شده‌اند طی نامه‌هايی اعلام می‌كنند بعد از آزادی از زندان از خواب غفلت بيدار شده و به مجرم بودن و گناهكار بودن خود پی برده‌اند؟!!! و ضمن متهم كردن شخصيت‌ها و چهره‌های سياسی اصلاح‌طلب به اغفال و منحرف كردن خود، آنان را متهم به جاسوسی و اقدام عليه منافع كشور می‌كنند.
هم‌زمان با اين نامه‌ها و البته كاملا اتفاقی!!! ‌ يكی از مسؤلان اسبق وزارت اطلاعات (علی فلاحيان وزير اسبق اطلاعات و امنيت در جلسه پرسش و پاسخ شهر قم)طی سخنانی اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران را متهم به جاسوسی و دادن اطلاعات مربوط به فعاليت هسته‌يی ايران به بيگانگان می‌كند كه البته پس از واكنش صريح دفتر رييس جمهوری و پاسخ قاطع روابط عمومی سازمان ناگزير از تكذيب شده است.

هنوز ماجرای متهمان قتل‌های زنجيره‌ای و شكنجه و اجبار برخی پرسنل وزارت اطلاعات و از جمله همسر سعيد امامی به زشت‌ترين اعترافات، بهايی بودن و رابطه با رژيم صهيونيستی كه عملا اصل ماجرا را تحت‌الشعاع قرار داد، به فراموشی سپرده نشده است.

مجبوركردن مديركل وزارت ارشاد برای صدور اطلاعيه مبنی بر فوت زهرا كاظمی در اثر سكته در سربرگ اين وزارت فراموش نشده است. برای اين افراد وادار كردن چند جوان به اعتراف به گناهكار بودن و جاسوسی به نفع بيگانگان كار چندان مشكلی نيست. با اين وضعيت اظهارات متهمان پس از آزادی را درك كرده آنان را مستحق سرزنش نمی‌دانيم.
تنها تفاوت ميان شگرد جديد و شيوه‌های گذشته در اين است كه اين بار برای طبيعی جلوه كردن ماجرا، متهمان علاوه بر اعترافات و مصاحبه‌هايی كه احتمالا در آينده منتشر خواهد شد، پس از آزادی با انتشار متون تهيه شده مدعی بيدار شدن از خواب غفلت و اعتراف به گناهان و جرايم خود شوند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با بيان اينكه ماهيت آنچه سناريوهای كهنه و تكراری اعتراف‌گيری و اجبار و هدايت متهمان به متهم كردن شخصيت‌های سياسی مبنی بر اغفال و گمراه كردن، ناميده برای خوش‌بين‌ترين و ساده‌انديش‌ترين افراد نيز روشن است،‌ آورده است كه طراحان سناريوهای مذكور كه هنوز به كارآمدی و نتيجه‌بخش بودن اين شيوه‌های مغاير با اصول اخلاقی و قانونی دل بسته‌اند، تصور می‌كنند به ذهن هيچ كس خطور نمی‌كند [دستگاهي] كه توان شناسايی قاتل زهرا كاظمی را ندارد، چگونه اين گونه سهل و آسان و دايما جاسوس بيگانه و مزدور صهيونيسم كشف می‌كند و هيچ گونه نيازی در اين زمينه به وزارت اطلاعات و دستگاه ضد جاسوسی كشور نمی‌بيند.

واقعيت آن است كه جماعتی علی‌رغم تمامی تمهيدات صورت پذيرفته از انتخابات مجلس هفتم به اين سو برای استقرار حاكميت يكدست و يك سويه، از روندی كه در سطح افكار عمومی و فضای سياسی جامعه در جريان است نگرانند و كمترين ميزان از موجوديت منتقد و آزادی بيان را تهديدی جدی برای موقعيت خويش می‌دانند. آنان همچنين بيم آن دارند كه همين حد از آزادی، سرنوشت انتخابات رياست جمهوری آينده را به ضرر ايشان رقم بزند.
توقيف مطبوعات، برخورد با سايت‌های سياسی خبری - به عنوان آخرين امكان ارتباطی و رسانه‌ای احزاب اصلاح‌طلب با جامعه - را  در دستور كار قرار داده اند وعلاوه بر فيلترينگ غير قانونی سايت‌های سياسی ـ خبری وابسته به اصلاح‌طلبان، اقدام به دستگيری و اعمال فشار بر افرادی كه همكاری فنی يا حاشيه‌ای با سايت‌های مذكور داشته‌اند را با اين اهداف كرده‌اند:
الف: زمينه‌سازی و فراهم آوردن شرايط تبليغی ـ سياسی مناسب برای تصويب قانون دلخواه درباره‌ سايت‌های اينترنتی و محدوديت بيش از پيش آزادی بيان.

ب: پرونده سازی برای احزاب و رسانه‌ها به منظور حذف كامل رقبای جدی از عرصه رقابت و تضمين نتايج انتخابات رياست جمهوری.

فرجام اين اقدامات همانند اقدامات گذشته از هم اكنون روشن است، اگر توانی برای برخورد با احزاب اصلاح‌طلب و شخصيت‌های سياسی مورد نظر وجود داشت تا كنون عملی شده بود. كسانی كه ساليان طولانی مبارزه در راه اعتلای اين سرزمين و مردم آن را در كارنامه خود دارند نه از اين زمينه‌سازی و تهديدها بيمی به خود راه می‌دهند و نه اعتبار و وجاهت خود را با چنين سناريوهای رسوايی از دست رفتنی می‌دانند، اعمال روش‌هايی از اين دست جز افزايش بی‌اعتمادی و رويگردانی عمومی از اركان و قوای نظام نتيجه ديگری نخواهد داشت