قوه قضائيه، با تهيه لايحه تاسيس يك سازمان نظامی با عنوان 'سازمان ضابطين قوه قضاييه كشور' عملا گام ديگری برای تشكيل دولت دوم را در جمهوری اسلامی برداشت.

قوه قضائيه اكنون يك سازمان امنيت مستقل دارد و با تشكيل نيروی انتظامی، عملا دارای يك ارتش موازی هم می‌شود. اين درحالی است كه زندان‌های جمهوری اسلامی نيز زير نظر اين قوه است. هنوز معلوم نيست چه تعداد از ضابطينی كه قوه قضائيه در پی تشكيل سازمانی به اين نام است، از اعضای درايران باقی مانده مجلس اعلای انقلاب اسلامی است و چه تعداد از نيرو‌های تصفيه شده سالهای اخير از درون وزارت اطلاعات وامنيت و نيروی انتظامی و بسيج. قوه قضائيه سازمان ديگری را هم تحت عنوان سازمان حفاظت اجتماعی درست كرده است كه در محلات مستقر خواهند شد. اين سازمان نيز عملا به معنای واحدهای حزبی تشكلی است كه رهبری منسجمی در قوه قضائيه و بيرون از اين قوه دارد. از آنجا كه قوه قضائيه آلوده به تشكيلات حجتيه و القاعده است، باحتمال بسيار قوی اين واحدهای اطلاعاتی، نظامی و گاردهای محلی، دولتی اند در كنار دولت رسمی كشور.

لايحه مورد نظر قوه قضائيه تسليم مجلس فرمايشی هفتم شده و اين احتمال كه دخل و تصرفی در آن شود بسيار كم است. شورای نگهبان نيز آن را تائيد خواهد كرد، زيرا از قبل گفتگوها و زدوبندها با هم صورت گرفته است.

هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه گفته است اين سازمان، پليس قضايی جمهوری اسلامی است.

وظيفه عجيبی كه در اين لايحه گنجانده شده و عملا نفی كننده و دور زننده نيروی انتظامی، پليس و وزارت اطلاعات و امنيت كشور است، اينست كه آنها می‌توانند تمام مراحل كشف، تعقيب، تحقيق و دستگيری متهمين را زير نظر قوه قضائيه‌ای كه محاكمه متهمين را عهده دار است انجام دهد و اين يعنی قوه قضائيه در راس امور!