با تصويب طرح كارورزی و اشتغال بی‌‏كاران كشور كه از سوی نماينده فرمايشی اردبيل در مجلس فرمايشی هفتم طرح شده، مشكل بيكاری در جمهوری اسلامی نهادينه می‌شود!

 دبير اجرايی خانه كارگر پاكدشت و ورامين گفت : تصويب قانون كار در سال 69 به عنوان يك قانون حمايتی كه كارگران بتوانند در سايه آن در كارخانجات فقط به توليد فكركنند، اقدامی بود كه كارگران اين مملكت كاملا استحقاق آن را داشتند.

حدود 4 سال از تصويب قانون كار بيشتر نگذاشته بود كه كارگران با معضلی بنام قراردادهای موقت رو به رو شدند كه زمينه سوء استفاده‌های زيادی از نيروی كار را فراهم كرد و بسياری از كارگران رسمی اخراج شده و نيروهای قراردادی موقت جايگرين آن‌ها شدند.

كارگران قراردادی مجبور به انجام 10 ساعت كار با حداقل حقوق و بدون هيچ گونه مزايايی از جمله سنوات ، عيدی و حق اولاد و ساير موارد هستند.

قانون خروج كارگاه‌های زير 5 و 10 نفر از شمول قانون كار در مجلس پنجم و ششم نه تنها يك ميليون شغل پيش بينی شده را كه طراحان اين قانون وعده داده بودند ايجاد نكرد، بلكه هزار شغل هم به وجود نيآمد.

طراحان اين نوع طرح‌ها برای خوش خدمتی به اربابان سرمايه دار خود دست به تدوين آن‌ها می‌زنند.

نمايندگان مجلس هفتم ديواری از ديوار كارگر كوتاه تر پيدا نكرده اند و برای خرسندی كارفرما و سرمايه داران اين طرح را پيشنهاد كرده اند.

تا وقتی كه سود باد آورده نصيب سرمايه دار می‌شود و بانك‌ها در پرداخت سود با هم رقابت می‌كنند ، كسی سرمايه خود را در چرخه توليد وارد نخواهد كرد.

كارگران نبايد دست روی دست بگذارند؛ چرا كه اگر اقدامی چون اعتصاب نكنند، روز به روز ضعيف‌‏تر پنداشته شده و بيشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت.

كارگران با اعتصاب به حق خود خواهند رسيد ؛ چون حق گرفتنی است. آن‌ها بايد به اعتصاب فكر كنند و تشكيلات كارگری نيز در خصوص شرايط اعتصاب كارگری بايد به وحدت نظر برسد.