انتشار اعتراف نامه‌های به امضای برخی از روزنت نگاران و فعالان سازمان‌های غيردولتی واكنش‌های بسياری را بر انگيخته است. اين نخستين بار نيست كه چنين اعتراف نامه هايی منتشر می‌شود اما نخستين بار است كه در افكار عمومی بيش از گذشته نگاهی همدلانه و انسانی با كسانی كه ندامت نامه‌ها را نوشته اند وجود دارد.

به اعتقاد بسياری، يكدست بودن نثر نوشتاری نامه و هم چنين همسويی آن‌ها در اتهام زدن به برخی از فعالان سياسی اصلاح طلب هدف روشنی را دنبال می‌كرد كه با اعتراف گيری از چند جوان روزنامه نگار اينترنتی دنبال می‌شد. و از همين روی ناباورانه می‌نمود.

برخی از نويسندگان و فعالانی كه در خارج و داخل كشور هستند در برابر اين موضوع موضع گرفتند. برخی با اشاره به سابقه اعترافات گيری از كسانی مانند سعيدی سيرجاني, عزت الله سحابي, فرج سركوهی , ...و سپس قتل‌های زنجيره‌ای و مرگ زهرا كاظمی ... به دفاع از اين قربانيان جديد پرداختند و نوشتند:« پروائی نيست؟ ما صدای انسانی را می‌شنويم. صدای انسانی نمی ميرد. خاموش نمی‌شود.»

برخی ديگر كه خود تجربه زندان داشته اند، با توجه به تاثير اعتراف گيری بر روح و روان زندانيان ازآزاد شدگان خواسته اند كه باور كنند كه كسی باور نمی كند:

« می‌گوئيم كه روزهای سخت تمام شد، آنچه مجبوری بگويی بگو، مردمان تو را دوست می‌دارند و آزادی ات را حرمت می‌نهند، سرت را بر بالش نرم خانه بگذار و در خيابان راه برو، عجله نكن، هيچ كس باور نمی كند و لازم نيست كه چيزی را تكذيب كنی..»

درباره ماجرای غيرواقعی بودن ندامت نامه عليزاده رئيس دادگستری تهران نيز در پاسخ به سئوالی مبنى براينكه برخى رسانه‌ها مدعى هستند اقرارنامه اين افراد كه پس از آزادى از زندان در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته در شرايط فشار اخذ شده است؟ گفت:

معتقدم كه وقتى اين افراد بيرون از زندان و با اختيار خود مصاحبه و مطالبى را بيان كردند، كسى آنها را مجبور نكرده است. يك بار ديگر هم گفتم اگر كسى را مجبور كنند خلاف قانون و شرع است و در جمهورى اسلامى نبايد اين كار صورت گيرد و ماموران نظام جمهورى اسلامى هم نبايد اين كار را بكنند، در بخش‌نامه 15 ماده‌اى رييس قوه‌ قضاييه نيز بر اين نكته تاكيد شده است و سعى داريم در اين راستا حركت كنيم. قبول ندارم كه آنها از روى تهديد اين كار را كرده باشند.

رئيس كميسيون امنيتى- دفاعى("بروجردی” كه در ملاقات اخير نمايندگان مجلس فرمايشی با خاتمی بشدت از اعلام غذه سرطانی قتل‌های زنجيره‌ای در وزارت اطلاعات انتقاد كرده و عملا به حمايت از جانيان برخاسته بود) مجلس هفتم نيز در مصاحبه‌ای گفت: اگر قرار باشد نامه‌هايى كه متهمين "در شرايط عادى" نوشته اند، از سوى افكار عمومى مورد ترديد قرار گيرد، ديگر به هيچ چيزى نمی‌توان اعتماد كرد. وقتى اعترافات اين افراد به صورت آزادانه باشد فكر نمی‌كنم جاى ترديدى براى باور آن در جامعه وجود داشته باشد!

محمد علی ابطحی، معاون سابق پارلمانی خاتمی هم در پاسخ نوشت:

"... يك نكته مهم وجود دارد و آن اينكه: اگر خداى نكرده، افكار عمومى اين اظهارات را مورد ترديد قرار داده‌، به قول آقاى بروجردى رئيس كميسيون امنيت مجلس، ديگر به هيچ چيز نمی‌تواند اعتماد كرد!

سازمان ديده بان حقوق بشرنيز با انتشار بيانيه‌ای اعلام كرده است كه محفل‌های اطلاعاتی كه درون قوه قضائيه فعاليت می‌كنند با شكنجه و آزار بازداشت شدگان مرتبط با سايت‌های اينترنتی آنها را وادار به نوشتن ندامتنامه‌های منتشر شده كرده اند. و از حكومت ايران خواسته كه از ادامه فعاليت محفل‌های اطلاعاتی در قوه قضائيه و ديگر اركان‌های حكومتی جلوگيری كند، تمامی زندانيان سياسی را آزاد كند و به تعهدات خود در قبال كنوانسيون‌های بين المللی حقوق بشر عمل كند. به گفته "سارالی ويتسون"، مدير اجرائی بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده بان حقوق بشر، " حكومت ايران نبايد حتی برای لحظه‌ای اين باور را بر خود راه دهد كه كسی در اقصی نقاط عالم اين ندامتنامه‌ها را با اعتبار تلقی خواهد كرد. با ارائه ترفندهائی نظير اين ندامتنامه ها، حكومت ايران به سرعت فراوان اعتبار ناچيز خود را در رابطه با وضعيت حقوق بشر در آن كشور از دست ميدهد.