محمد خاتمی، رييس جمهور در همايش يك روزه‌« مبارزه با مفاسد اداری» ، همزمان با روز جهانی مبارزه با مفاسد تشكيل شد سخنرانی كرد. اين سخنرانی 24 ساعت پس از سخنرانی در دانشگاه تهران بمناسبت 16 آذر ايراد شد كه در آن عده‌ای با عنوان بسيج دانشجوئی نه تنها پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی سئوال داشتند بلكه با شعارهائی كه چنين مضمونی را داشت در سالن سخنرانی حضور يافته بودند. شايد سخنرانی خاتمی در همايش مبارزه با مفاسد اداری را بتوان پاسخی روشن تر و دقيق تر به آن اعتراضات و پرسش‌های بسيجی‌ها دانست. پاسخی كه در محيطی بدون شعار و هياهو داده شد.

خاتمی گفت:

«... زمانی كه منتسكيو نظريه تفكيك قوا را مطرح كرد، در پی مبارزه با فساد بود و اصولا كاركرد قانون اساسی، سامان دادن قدرت و بالا بردن حد نظارت مردم برای كاهش سواستفاده از آن است. نبايد از محوريت سياست، به مفهوم عام آن، در مبارزه با فساد غفلت كرد و نقش ساختار قدرت را در سطوح ملی و جهانی در توسعه يا محدوديت فساد كم انگاشت.

ميزان مشاركت مردم در نظام تصميم‌گيری و نظارت و كنترل بر رفتار صاحبان قدرت و ميزان پاسخگويی عملی آنان در قبال اقداماتی كه انجام می‌دهند، از جمله عوامل اساسی در تبيين وضعيت فساد محسوب می‌شوند.
خاتمی در ادامه اين سخنرانی، برای نخستين بار از اسنادی سخن گفت كه مربوط به ماه‌های آخر حكومت شاه است. او گفت:

«... گزارش كه تنها چند ماه پيش از پيروزی انقلاب اسلامی تدوين شده، يكی از تنگناهای مهم رشد ملی را چنين برشمرده است:
تكيه بيش از حد به نظام امنيتی برای كنتر‌ل‌های سياسی و غير سياسی». غافل از اينكه وحشت، فساد و بی‌كفايتی اداری سه ركن يك اتحاد مثلث است. انقلاب اداری در دستگاه دولت و مبارزه با فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی، بدون برداشتن حكومت وحشت امكان پذير نيست. نظام اجتماعی نيازمند يك نظام بازخورد آزاد اطلاعاتی است كه حكومت وحشت، آن را محدود و مسدود می‌كند.

 امروز مقابله اصولی و ريشه‌ای با فساد، بخشی از برنامه‌های توسعه ملی همه جانبه و پايدار محسوب می‌شود. در فرآيندهای نوين توسعه، مبارزه با فساد با تكيه بر بسط و تعميق مردم سالاری و تاثير گذاری نقش مردم، پذيرش افكار عمومی و نقش آن در مشروعيت بخشی و وجود جريان آزاد اطلاعات و اثربخشی نقد در جامعه، از جمله وظايف اساسی حكومت‌ها به شمار می‌آيد.
رييس جمهور تصريح كرد: فساد و اصلاح، دو فرآيند معكوس اجتماعی‌اند. هر جا و هرگاه انجام اصلاحات مبنای تحول و توسعه است، مبارزه با فساد معنايی واقعی می‌يابد و هر جا و هر گاه فساد، فراگير و سازمان يافته می‌شود، اصلاحات در معرض تهديد قرار می‌گيرد. خاتمی تاكيد كرد: از اين تجربه بشری ما نيز بايد سود ببريم و اصلاحات را در مسير مقابله با فساد، حداقل معطوف به چهار حوزه بدانيم:
اول: فراهم آوردن امكان مبادله آزاد اطلاعات و نقد قدرت و طبيعتا حراست از حقوق و برابری شهروندان و آزادی‌های مدنی.
دوم, فراهم آوردن فرصت‌های برابر در رقابت‌های سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اداری.
سوم: گشودن راههای مشاركت همه شهروندان در فرآيند تصميم‌گيری.
چهارم: تقويت سازوكارهای كنترل سوء استفاده‌ از قدرت در همه سطوح و همه زمينه‌ها.
 از ياد نبريم كه اساسا، آميزش قدرت، منزلت و ثروت چه در مقياس ملی و چه در مقياس جهانی، ميل به تمركز، تراكم و تكاثر را بيشتر می‌كند و با كاهش حق حاكميت، مشاركت و نظارت مردم، زمينه‌های مساعد فساد را به وجود می‌آورد.
 به اين سبب بايد بر امكان فعاليت آزادانه نهادهای مردمی و مدنی، سازمان‌های غير دولتی، احزاب سياسی، مطبوعات، صاحبان انديشه و تخصص در همه زمينه‌های اجتماعی و سطوح اداری افزود.
 نمی‌توان مبارزه با فساد را به ابزاری سياسی برای از ميدان به در كردن رقيبان در مديريت و يا اعمال محدوديت برای شهروندان تبديل كرد و به پيشبرد آن اميدوار بود. من با صراحت می‌گويم مديران و كاركنان اداری كشور از جمله مظلوم‌ترين گروههای اجتماعی‌اند كه متاسفانه مورد جفاهای فراوان سياسی قرار گرفته و می‌گيرند.