سازمان ديده بان حقوق بشر، كه مقر آن در نيويورك است، با صدور بيانيه‌ای اعلام كرد محفل‌های اطلاعاتی قوه قضائيه با شكنجه بازداشت شدگان اخيرسايت‌های اينترنتی (وبلاگ نويسان، روزنت نگاران و فعالان سازمان‌های غيردولتی) آنها را وادار به نوشتن ندامتنامه‌های منتشر اخير شده در مطبوعات كرده اند.

ديده بان حقوق بشر اعلام كرد:

بر اساس شواهد مستندی كه اين سازمان كسب كرده است، بهای آزادی دستگيرشدگان اخير ندامتنامه هائی بوده كه اكنون بتدريج منتشر می‌شود. اين محفل‌ها توسط مجموعه‌ای از همكاران سعيد امامي(معاون سياسی علی فلاحيان در وزارت اطلاعات و امنيت) كه در جريان قتلهای زنجيره‌ای از وزارت اطلاعات پاكسازی شده بودند در قوه قضائيه فعاليت می‌كنند. هدف از گرفتن اين ندامتنامه ها، سرپوش گذاشتن بر دستگيری غير قانونی ، شكنجه و آزار زندانيان و حبس آنان در زندانهای مخفی و غير قانونی. در متن اين ندامتنامه‌ها بازداشت شدگان  "اعتراف" كرده اند كه سازمانهای جامعه مدنی و سايت‌های اينترنتی جزئی از يك "پروژه شوم" ميباشند كه از"حمايت بيگانگان و ضد انقلاب"  برخوردارند.

 "سارا لی ويتسون"، مدير اجرائی بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده بان حقوق بشر، " گفت: حكومت ايران نبايد حتی برای لحظه‌ای اين باور را به خود راه دهد كه كسی در اقصی نقاط عالم اين ندامتنامه‌ها را با اعتبار  تلقی خواهد كرد. هيچكس تا اين اندازه ساده لوح نيست. با ارائه اين ترفندها و اين ندامتنامه ها، حكومت ايران به سرعت فراوان اعتبار ناچيز خود را در رابطه با وضعيت حقوق بشر از دست ميدهد."

اين روال در زندانهای ايران سابقه بسيار دارد و در گذشته، ديده بان حقوق بشرنمونه‌های فراوانی از اين نوع اعترافات اجباری را ثبت كرده است. در تمامی اين موارد اعتراف كنندگان بعد از گذشت مدت زمانی ندامتنامه‌های خود را پس گرفته و نوشتن آن را به بازجويان خود نسبت داده اند.

حكومت ايران همچنان مصمم به بستن فضای خبری و اطلاعات رسانی   ميباشد. ندامتنامه‌های منتشره نمونه‌ای از تازه ترين مرحله گسترش اختناق در ايران ميباشد  و از متن اين نامه‌ها چنين برمی آيد كه سياستمداران اصلاح طلب و فعالان و مديران سازمانهای مدنی هدف موج بعدی دستگيريها خواهند بود. مقصود حكومت لطمه زدن به اعتبار فعالان اصلاح طلب، ايجاد اختلاف در ميان آنان و سر انجام خاموشی تمام سازمانها و صاحبنظران مستقل است.

ديده بان حقوق بشر، همچنين اعلام داشت:

هفته گذشته، يك مقام دادگستری تهران (ديده بان حقوق بشر هويت اين مقام را فاش نساخت) با انتشار نامه‌ای از  جزئيات نگهداری  بازداشت شدگان  درزندانهايی مخفی ورفتارهای  غير قانونی از جمله  شكنجه، بدرفتاری و حبس انفرادی آنها به مدت  طولانی خبر داد. سازمان ديده بان حقوق بشر مستقلا محتوی اين نامه را تصديق و تائيد كرده است.(هنوز متن كامل اين نامه نيز افشاء نشده است) اين نامه پاسخی بود به اظهارات اخير عليزاده، رئيس كل دادگستری استان تهران، كه وجود زندانهای مخفی و وضعيت غير قانونی آنها را انكاركرده بود.

 سازمان ديده بان حقوق بشر از حكومت ايران خواست كه از ادامه فعاليت محفلهای اطلاعاتی در قوه قضائيه و ديگر اركانهای حكومتی جلوگيری كند، تمامی زندانيان سياسی را آزاد كند و به تعهدات خود در قبال كنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر عمل كند.