عباس عليزاده رئيس كل دادگستری استان تهران در يك مصاحبه مطبوعاتی، پيرامون دستگير شدگان پرونده جاسوسی اتمی ايران اعلام داشت:

مبشری رييس دادگاه‌های انقلاب، در اين رابطه توضيح داده و گفته است كه 4 نفر در اين رابطه دستگير شدند. اين افراد كه دستگير شدند، مسئول نبودند، يك نفر آنها خارج از تشكيلات بوده و سه نفر ديگر هم كارمند معمولی بودند. پرونده اين افراد زير نظر مسوولان مربوطه در حال بررسی است و به دليل اينكه پرونده در تحقيقات مقدماتی است فعلا نمی‌توان بيشتر از اين توضيح داد.( عليزاده نگفت كه چطور ممكن است چند فردمعمولی و خارج از تشكيلات اتمی ايران بتواند اصرار اتمی را كه سازمان انرژی اتمی با فشار جهانی توانست از آن ديدن كند بدست آورده و به خارج از كشور منتقل كنند!)

عليزاده درباره‌ پرونده «اصغرـ ص» كه جديدا باتهام جاسوسی اتمی دستگير شده نيز گفت: دادگاه رسيدگی به اتهام اين فرد نيز چون امنيتی است مطابق قانون مربوط به دادگاه انقلاب می‌شود.

عليزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افراد وابسته به جايی بودند؟ گفت: در حال حاضر نمی‌توان اظهار نظر كرد. تا پرونده به مرحله‌ای نرسد كه افشای آن برای كشور ضرر داشته باشد بيش از اين نمی‌توان توضيح داد، زيرا اين كار خلاف قانون و شرع است.(اين ادعای عليزاده در حالی مطرح شد كه 48 ساعت قبل دادستان عمومی و انقلاب تهران "مرتضوی” طی نامه‌ای كه به اطلاعيه فرمانداری نظامی می‌مانست دستگيرشدگان يورش به وبلاگ نويسان را درحاليكه هنوز دادگاهی برای آنها تشكيل نشده مجرم خطاب كرده بود!)