روزنامه ايران ديروز نوشت كه در پى انتشار خبر قاچاق خودرو، ايران خودرو هيأتی را مسئول بازرسی كرد. ايران خودرو كه خود متهم به قاچاق است قراردادی به نوشته روزنامه ايران با "معاونت وزارت دفاع " منعقد ساخته و آن وزارتخانه را مسئول خريد كالا، بازگشايی اعتبارات اسنادی، ترخيص كالا از گمركات ايران و بالاخره حمل داخلی كالا و تحويل كالا به ايران خودرو كرده است.

روزنامه ايران می‌نويسد اين قرارداد بين مدير عامل وقت ايران خودرو و يكى از معاونت هاى وزارت دفاع منعقد شده بود و مطابق اين قرارداد تمامى عمليات مربوط به خريد، گشايش اعتبار اسنادى (ال.سى)، حمل و ترخيص قطعات بر عهده طرف ديگر قرارداد بوده و شركت ايران خودرو ديزل هيچ نقش و دخالتى در اين زمينه‌ها نداشته است.

از اينكه چرا ايران خودرو كه انواع و اقسام حمايت‌های دولتی و معافيتهای مالياتی را داراست بايستی واردات قطعات مورد نياز خود را واگذار كند نبايد شگفت زده شد.

از اينكه ايران خودرو چه نيازی به محول نمودن ترخيص كالای خود به ديگری را داشته نبايد حيران ماند.

از اينكه ايران خودرو چه مشكلاتی در محاسبه حمل داخلی كالا داشته و چه كمبود هايی در حمل داخلی كالا به انبار‌های خود داشته نبايد متعجب شد.

از اينكه وزارت دفاع چه تخصصی در خريد قطعات يدكی اتومبيل داشته نبايد گيج ماند.

از اينكه وزارت دفاع چه امكاناتی برای بازگشايی اعتبار اسنادی داشته كه ايران خودرو نداشته نبايد انگشت بدهان گرفت.

از اينكه وزارت دفاع چه تسهيلاتی برای ترخيص كالا داشته كه اين مسئوليت مهم را بعهده گرفته نبايد مات ماند.

بررسی اين پرونده نيز مشكل است و هيات بازرسی ايران خوردو بار سنگينی را متحمل شده است. چرا كه اساسا بازگشايی اعتبار نيازی به رد و بدل شدن اسناد ندارد. در ترخيص كالا هم  كه سندی در گمرك بجا نمی ماند. و حمل داخلی هم كه بكمك امداد غيبی انجام ميشود. پس تكليف چيست؟

تكليف شرعی ساده است.

نبايد پرسيد منطق عقد قرارداد چه بوده است.

نبايد پرسيد كالا به چه قيمتی خريداری شده و به ايران خودرو فروخته شده است.

نبايد پرسيد كالا از كدام كشور عربی گشايش اعتبار شده است.

نبايد پرسيد كالا از كدام اسكله غير قانونی وارد شده است.

نبايد پرسيد وزارت دفاع در كنار اين قطعات چه كالا‌های ديگری را نيز وارد ميكرده است. نبايد پرسيد وزارت دفاع چه مبلغ گمركی پرداخت كرده است.

نبايد پرسيد ماليات اين كالا به كدام حساب واريز شده است.

نبايد پرسيد وزارت دفاع با چه امكانات دولتی اين كار را انجام داده است.

نبايد پرسيد سود انجام اين قرارداد به جيب چه كسانی واريز شده است. و بالاخره

نبايد پرسيد: بی‌انصاف‌ها بعد از اين همه بخور بخور، اين چه خودرويی است كه به مردم می‌دهيد.