محمدنبی حبيبی دبيركل حزب مؤتلفه اسلامی، كه خود رئيس هيات نظارت بر انتخابات تهران از سوی شورای نگهبان بوده و از متهمين برگزاری انتخابات فرمايشی است در يك مصاحبه شركت كرد.

اين مصاحبه بدنبال انتقادات بسيار جدی اقتصاددانان اصلاح طلب كشور نسبت مصوبات اخير مجلس فرمايشی برای چپاول ذخيره ارزی كشور و تورمی كه در راه است انجام شد. چرا كه بخش مهم و اصلی اين برداشت‌ها به سود كميته امداد است كه تحت سرپرستی موتلفه اسلامی است و عسگراولادی رئيس آنست.

حبيبی دراين زمينه گفت:

برای شخص بنده اين محرض نشده است كه اين امر(برداشت از ذخيره ارزی دولت) چه آثار تورمی دارد؟ اما بعضی از اقتصاددانان معتقدند كه اثر تورمی دارد، ما هم صرف‌نظر از آثار جمعی كه استفاده از صندوق ذخيره ارزی دارد، معتقديم كه ذخيره ارزی بايد در جای خودش مصرف شود.

حبيبی در خصوص تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه، كه همگان می‌دانند يك گرو كشی دو طرفه بين شورای نگهبان و قوه قضائيه است، با آگاهی از نقش خود در انتخابات فرمايشی و بيم از طرح اين موضوع در نشريات و در بحث اختلاف شورای نگهبان و قوه قضائيه گفت: بايد كليتی در مجلس تصويب شود، كه تحقيق و تفحص از مجموعه‌ قوه قضاييه صورت گيرد، من معتقدم كه به تحليل نياز دارد و بايد اين تفكيك به‌عمل بيايد، كه كدام موضوع و در كدام دستگاه قوه قضاييه می‌خواهند تحقيق و تفحص كنند، مشخص شود، بعد نمايندگان در آن موضوع تحقيق و تفحص انجام دهند.

حبيبی، كه ظاهرا در حد عسگراولادی هم حضور ذهن ندارد كه بداند چه بايد بگويد و چه را نبايد بگويد، در باره مسائل اتمی ايران هم عملا مسئله توليد سلاح اتمی را مطرح وتائيد كر. او گفت:

"خط قرمز ما، يكی همين مورد خاص است، كه ما خودمان را برای استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آميز محق می‌دانيم و در مورد ساخت سلاح هسته‌ای هم همين‌طور كه مسؤولان اعلام كرده‌اند، ما هم معتقديم كه اين حق ما و كشورهای ديگر است. مجموعه نظام هم كه ما جزو آن هستيم، تمام هزينه‌های مربوط به حفظ اين حق را اگر لازم شد بايد بپردازد. "( البته اين هزينه را ملت بايد بدهد نه موتلفه اسلامی. همانگونه كه د رجنگ 8 ساله باعراق مردم دادند نه تجار بزرگی كه از حاكميت خود را با ادامه جنگ تثبيت كردند.)