همزمان با مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائيه كه در آن گفت قوه قضائيه جمهوری اسلامی با قوه قضائيه بلژيك "مو" نمی زند و مثل دو فرزند دوقلو اند، رجبعلی مزروعی نماينده مجلس ششم از اصفهان و پدر حنيف مزروعی از بازداشت شدگان يورش به سايت‌های سياسی كه اخيرا از زندان بيرون آمده گفت:

لازم است مطالبی را كه رئيس دادگستری تهران در جريان بازديد از خبرگزاری ايسنا بيان كرده باز كنم.(اين مصاحبه خواندنی ديروز در پيك نت منتشر شد و هنوز درهمين صفحه قابل دسترسی است.)

مزروعی به بخشی از صحبت‌های عليزاده رئيس دادگستری مركز مبنی بر اين كه مقام قضايی برای جلوگيری از برخی برخوردها به اداره‌ امكان نيروی انتظامی دستور می‌دهد و برای نگهداری متهم تعيين محل می‌كند كه اين مساله اشكالی ندارد و خلاف قانون نيست اشاره كرده و گفت:

محل نگهداری متهم بايد تحت پوشش سازمان زندان‌ها باشد و اگر متهم تحت آيين‌نامه زندان‌ها قرار نگيرد، در هر جای ديگری كه باشد، خلاف قانون است.

افرادی را كه تحت عنوان مرتبط با سايت‌های اينترنتی و وبلاگ‌نويس‌ها گرفته بودند، چنين اتفاقی برايشان افتاد، يعنی متهمان را در محلی كه تحت پوشش سازمان زندان‌ها نيست، نگهداری می‌كردند و اين كاملا غيرقانونی است و اداره اماكن نيز حق ندارد اين كار را انجام دهد، ولو اين كه ضابط قضايی به او دستور داده باشد، زيرا بايد همه چيز قانونی باشد.

افرادی كه در ارتباط با سايت‌ها دستگير شده بودند، بر خلاف گفته‌های عليزاده كه "ديگر زندان انفرادی به مفهوم گذشته نداريم و زندان‌های انفرادی كنون اتاق‌های 10 متری هستند" نه تنها در يك زندان غير قانونی، بلكه در فضايی ‌٥/١ × ‌٢ متری نگهداری می‌شدند. بنابراين اين سلول‌ها وجود دارد و ايشان بايد بدانند كه چه اتفاقاتی می‌افتد و قطعا به ايشان درباره‌ عدم وجود سلول‌های انفرادی گزارش كذب داده‌اند.

آقای عليزاده گفته‌اند كه «اگر بفهميم كه متهمی با شكنجه اقرار كرده است به آن اقارير اعتنايی نمی‌كنيم و ثانيا با فردی كه اقدام به اخذ اقرار با شكنجه كرده است، برخورد می‌كنيم؛ ما می‌گوييم شكنجه حرام است و زير شكنجه و شلاق اقرار گرفتن حرام است»، من به ايشان توصيه می‌كنم كه اين گونه با قاطعيت صحبت نكنند و ملاقات حضوری با ايشان جهت بيان مطالبی در اين زمينه را خواستارم.

در هيچ زمانی به من نگفته‌اند كه فرزندم در كجا نگهداری می‌شود و ثانيا طبق قوانين موضوعه و حقوق شهروندی و آيين‌نامه زندان‌ها قطعا خانواده‌ها بايد بدانند كه فرزندان يا وابستگانشان در كجا نگهداری می‌شود؛ ما نمی‌خواستيم كه به مكان‌های آن‌ها مراجعه كنيم، بلكه می‌خواستيم بدانيم كه در كجا نگهداری می‌شود. اين مساله درباره‌ همه‌ خانواده‌هايی كه فرزندان‌ يا وابستگانشان در اين رابطه دستگير شده‌ بودند، صدق می‌كند. لزومی ندارد رياست محترم دادگستری از هر آنچه كه ديگران خلاف قانون انجام می‌دهند، دفاع كند.
مزروعی كه درعين حال رئيس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نيز هست گفت:

در قوانين موضوعه و به ويژه قانون مطبوعات به جز در يك مورد ما بحث توقيف مطبوعات را نداريم و آن يك مورد نيز تبصره ‌٣ ماده ‌٢٣ قانون مطبوعات است كه درآن آمده توقيف نشريه بيشتر از ‌١٠ روز نمی‌تواند باشد.

ظاهرا آقای عليزاده فراموش كرده‌اند كه توقيف موقت مطبوعات با استناد به قانون اقدامات تامينی انجام گرفته و اصلا در قانون اقدامات تامينی نيز چنين واژه‌ای به كار نرفته است.
طبق اين قانون تعطيل نشريه حداكثر تا ‌٦ ماه در مورد روزنامه‌ها و حداكثر تا يك سال درباره‌ ساير نشريات است، هيچ جايی نداريم كه توقيف موقت تا زمانی باشد كه به پرونده‌ آن رسيدگی شود، در حالی كه اكنون نشرياتی داريم كه حدود ‌٤ الی ‌٥ سال است كه توقيف موقت شده‌اند.

ضمنا فكر می‌كنم ايشان از حكمی كه برای توقيف موقت روزنامه وقايع‌الاتفاقيه صادر شده اطلاع ندارند، زيرا در آن حكم صراحتا نوشته شده است كه به دليل آن كه كاركنان يك روزنامه توقيف شده در اين روزنامه مشغول به كار هستند، دستور توقيف موقت داده‌اند بنابراين اين با ادعای ايشان كه كاركنان روزنامه‌های توقيف شده می‌توانند در جای ديگر كار كنند تطبيق نمی‌كند.

مزروعی همچنين در ادامه درباره‌ انتشار خبری در برخی از سايت‌ها با عنوان نامه‌ای سرگشاده از يكی از دستگيرشدگان اخير مبنی بر ابراز ندامت و پشيمانی وی گفت: تمسك به چنين روش‌های و انتشار چنين نامه‌هايی كه فرد در شرايط خاصی ناچار به نوشتن آن‌ها شده، چاره‌ كار نخواهد بود و آنچه افراد مجبور به نوشتن می‌شوند، هيچ ارزشی بر آنها مترتب نيست و متاسفانه انتشار اين گونه نامه جز اين كه افكار عمومی را نسبت به برخی نهادها بدبين‌تر كند،‌ حاصلی ندارند. به جای اين كارها بهتر بود به حقوق شهروندی اين افراد و رسيدگی قضايی دقيق، توجه می‌شد و فكر می‌كنم اگر بخواهيم وارد انتشار مطالبی كه در رابطه با نحوه‌ بازجويی ها، برخوردها و اعتراف‌گيری‌ها در اين مدت انجام شده شويم، به صلاح كسانی كه اين پروژه را طراحی و پيگيری كرده‌اند نباشد.

شرايط نوشتن اين نامه و بسياری از مطالبی كه در اين نامه نوشته شده را درك می‌كنم و ناچارم بسياری از مسايلی كه ايشان نوشته است را تكذيب كنم و در صورت ادامه پيدا كردن اين كار، حتما ريز جزييات موضوع را اعلام خواهم كرد.