برپائی اجلاس وزرای كشورهای همسايه دور و نزديك عراق در تهران، گام ديگری است كه دولت محمد خاتمی می‌كوشد با برداشتن آن، از يك اجماع منطقه‌ای عليه جمهوری اسلامی جلوگيری كند. اجماعی كه امريكا بسيار مايل به دست يابی به آنست. چنين اجلاسی بی‌شك پس از همآهنگی در سطوح بالای حاكميت برپا شده، اما تجربه نشان داده است كه مراكز متعدد قدرت در حاكميت جمهوری اسلامی كه اكنون چند سالی است به دسته بندی‌های سپاهی و بسيجی نيز مجهز شده اند می‌توانند سياست‌های ماجراجويانه خود را بی‌اعتناء به اين نوع ديدارها و تفاهم‌ها پيش ببرند. اتفاقا، همسوئی با استراتژی منطقه امريكا نيز از دل همين دسته بندی‌ها بيرون می‌آيد. نه تنها همسوئی، كه مسائل تكاندهنده‌ای مانند مبادله و انتقال محرمانه ترين اطلاعات اتمی ايران به خارج از كشور و رساندن آن به امريكا و اسرائيل با دو هدف: 1- جلب حمايت آنها، 2- تشديد جو نظامی در كشور و تقويت موقعيت خود در حاكميت.

كنفرانس امنيت عراق كه پس از تاخيری چندين ماهه و بدنبال ماجراآفرينی‌های امنيتی و نظامی در شهرهای مذهبی نجف و كربلا در كاخ سعدآباد تهران تشكيل شده، آشكارا در پی فراهم ساختن حكم تبرئه جمهوری اسلامی برای مداخله در عراق است. اگر اين كنفرانس با موفقيت همراه شود، گام بعدی بايد عقب نشينی رسمی از لبنان و فلسطين باشد، كه همه شواهد نشان می‌دهد طی دو ماه آينده سرنوشتی ديگر خواهند يافت. هم لبنان و هم فلسطين. شايد جائی برای سوريه در لبنان باقی بماند، اما موقعيت جمهوری اسلامی هم در فلسطين و هم در لبنان ضعيف تر از آنست كه بتوانند روی آن محاسبه كنند. محاسبه‌ای از آن نوع كه علی لاريجانی در هفته گذشته، طی سخنرانی‌های تبليغات انتخاباتی خود برای همايش‌های بسيج با طرح تز( حادثه آفرينی نظامی در عراق و مذاكره با امريكا، با اين برگ) مطرح كرد.

اين تلاش‌ها و تغييرات در سياست‌های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی، می‌تواند گام هائی مفيد تلقی شود، اما بدان شرط كه تغيير سياست‌ها در داخل خود كشور هرچه سريع تر آغاز شود. به سخنی ديگر، تا مردم در سرنوشت كشور مستقيما و از طريق شركت آزاد در انتخابات شريك نشوند، هر نوع تفاهم و توافقی با قدرت‌های خارجی، بجای بقای حاكميت می‌تواند به نقطه ضعفی تبديل شود كه برای پنهان سازی آن چاره‌ای جز امتياز بخشی بيشتر نخواهد بود. پايان اين امتياز بخشی نيز همان نتيجه‌ای را همراه خواهد داشت كه دخالت مستقيم خارجی در بر دارد.

در مورد مسائل اتمی و رويدادهای افغانستان و عراق و لبنان تاخيری تاريخی صورت گرفت، اما تاثيرگذارترين تاخير تاريخی سالهای اخير، سركوب اصلاحات و فاصله اعتمادی است كه مردم به تحول در حاكميت پيدا كرده اند. اينست كه بايد گفت: هر نوع عقب نشينی خارجی، تا همراه با عقب نشينی در برابر خواست مردم نباشد، بدان می‌ماند كه در انديشه نقش ايوان خانه‌ای باشند، كه خود آن خانه از پای بست ويران است!

طرح دگركونی اختيارات و اساسنامه سازمان ملل، كه آشكارا به اين سازمان اختيار می‌دهد مستقيما بر انتخابات، وضعيت حقوق بشر و پيگردهای امنيتی در كشورهای مختلف دخالت كند را كسانی بايد جدی بگيرند كه هنوز فكر ميكنند در بر پاشنه دهه 60 می‌گردد.

صراحت بيان نخست وزير انگلستان در مصاحبه ماهانه خود پيرامون حمايت از دمكراسی در ايران، با هر ضد تبليغی كه در جمهوری اسلامی همراهش كنند، حامل پيامی چنان مهم است كه حاكميت جمهوری اسلامی اگر صلاح خود را نيز بجويد، نمی تواند و نبايد آن را ناديده بگيرد. اين سخن، سخن تونی بلر نيست، اين يك اجماع است كه می‌رود تا در سازمان ملل به يك طرح جهانشمول تبديل شود، بی‌اعتناء به اينكه فلان كشور مسلمان است يا مسيحی و يا بودائی و امامان و پيشگامان دينی آنها چه سرنوشتی داشته اند. بی‌شك "ايران" سيبل و هدف مقابل اين شليك است، نه به اين دليل كه حكومتی انقلابی بر راس آنست، بلكه به اين دليل كه ضعيف ترين حلقه در ميان كشورهای منطقه است. ضعف اساسی آن دراينست كه هم مردم آن- برخلاف ديگر كشورهای منطقه- سياسی اند و می‌خواهند با حضور در پای صندوق‌های رای در سرنوشت كشورشان سهيم شوند و هم حاكميت چنان زمين گير است كه نمی خواهد و روز به روز بيشتر نمی تواند به اين خواست تن در دهد. بنابراين، هر قدرتی كه بتواند اين انتخابات را تحميل كند، پيروز از صندوق بيرون خواهد آمد. امريكا و انگليس اين واقعيت را می‌دانند. پادزهر اين طرح نيز هيچ نيست جز عقب نشينی صادقانه از برابر مردم. بقای كشور در گرو بازی با برگ "مردم" است و جلب اعتماد مردم بسيار دشوارتر از گذشته. شايد تغييراتی راديكال به سود جنبش مردم و اصلاحات امروز جواب بدهد، اما اگر چنان تاخير كنند كه در مسائل افغانستان، پرونده اتمی و عراق كردند، معلوم نيست عقب نشينی‌های آينده كه سازمان ملل ناظر آن و امريكا و انگلستان حامی آن هستند، جواب بدهد!