قرائن و شواهد بسياری در دست است كه با صدور قطعنامه جديد آژانس بين المللی اتمی كه در همين شماره پيك نت خبر آن منتشر شده، پرونده نقض حقوق بشر درايران باجديت بيشتری توسط محافل حقوق بشر جهانی و بويژه پارلمان اروپا دنبال خواهد شد.

نه تنها نشانه‌های اين امر در خارج از كشور مشهود است، بلكه در داخل ايران نيز برخی اقدامات و تحركات مقامات( نظير حضور رئيس دادگستری مركز در خبرگزاری ايسنا و پاسخ به سئوالات و يا آزادی وبلاگ نويسان) نشان دهنده همين امر است. ترديد نيست كه تا زمان نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوری، اين فشار بر جمهوری اسلامی تشديد خواهد شد تا به حداقل‌های بين المللی برای يك انتخابات قابل قبول تن در دهد. در صورت بی‌اعتنائی حاكميت دراين زمينه، حتی می‌توان مداخله‌های مستقيم تر كشورهای مهم اروپائی و حتی سازمان ملل متحد دراين زمينه را پيش بينی كرد، كه اعزام يك هيات ناظر از ابتدائی ترين اقدامات است. حتی چنين گمانی دور از واقعيت نيست كه نتيجه انتخابات رياست جمهوری آينده را، چنانچه مردم درآن شركت نكنند، قابل قبول ندانند. رويدادی مشابه آنچه كه اكنون در اوكرائين در حال شكل گيری است!

در همين ارتباط شايد كنفرانس خبری ماهانه تونی بلر، نخست وزير بريتانيا (ديروز) در لندن بسيار قابل تامل باشد.

او ضمن پاسخ به دو سئوال که یکی در ارتباط با قطعنامه جديد آژانس انرژی اتمی و دیگری طرح رفراندوم تغییر ساختاری در نظام جمهوری اسلامی بود، در مورد نخست به رهبران جمهوری اسلامی توصیه کرد به اجرای صادقانه تفاهم ها و قطعنامه جدید عمل کند. در پاسخ به سئوال دوم نیز گفت:

" ما از ايرانيانی كه آنها را فعالان طرفدار دمكراسی در ايران  می‌دانيم حمايت می‌كنيم. ما از كسانی كه خواستار برخورداری از حقوق دمكراتيك هستند حمايت می‌كنيم."

تونی بلر در این بخش از صحبت های خود، اشاره به راهکارهائی کرد که در دیدار اخیر خود با رئیس جمهور فرانسه پیرامون آن گفتگو شده و قرار است بصورت یک طرح تسلیم سازمان ملل متحد شود. این طرح خواهان دخالت مستقیم سازمان ملل در کشورهای دارای حکومت خودکامه و نظارت بر انتخابات این کشورهاست. او در ارتباط با ایران و رفراندوم این نکات را طرح کرد.