1- دستگيری وبلاگ نويسان و ممنوع الخروج كردن اين و آن، موقعيت
دشوار ايران درعرصه جهانی را دشوارتر از وضع كنونی میكند.2-
اگر وضع به همينگونه پيش برود، كه میرود، ميزان شركت مردم
درانتخابات رياست جمهوری از 50 درصد هم كمتر خواهد شد.3 -
وقتی مانع میشوند نمايندگان
واقعی مردم در انتخابات رقابتی آزاد و عادلانه انتخاب شوند،
نتيجه آن تصميمات
غيركارشناسی (كنونی مجلس) میشود و اين طبيعی است.
سئوال:
در اخبار مربوط به جاسوسان پرونده هستهای ايران، از افراد
شناختهشدهای بحث است. آيا ممكن است اين افراد دارای مسئوليتی
در كشور و مشخصا در
دولت باشند؟
"
پاسخ:
مطمئنيم كه در دولت مسؤوليتی ندارند، اما اين كه در
چه جايی باشند و چه كسانی هستند نيز اطلاع ندارم.
سخنگوی دول، در مصاحبهای كه نزديك به
40 خبرنگار داخلی و خارجی حضور داشتند نظرات دولت پيرامون
توافق بر سر قطعنامه شورای انرژی اتمي( كه سرانجام صادر شد) و
همچنين برخی مسائل روز كشور را بيان داشت.
رمضان زاده در باره توافق اتمی گفت:
روند مذاكرات نيازمند اين بود كه ما اين پيشنويس را در حال
حاضر
بپذيريم. بر اساس مصالحی كه برای آينده كشور و وضعيت اقتصاد و
رفاه مردم داريم،
از نظر ما پيشنويس مناسبی است و معتقديم روند ادامه مذاكرات
ما را در جهت رسيدن
به تفاهم مشترك ياری خواهد داد.
ما احساس نمیكنيم كه اروپايیها ما را فريب دادهاند، بلكه
هنوز
سوءتفاهمها و سوءبرداشتهايی در دو طرف وجود دارد كه ما بايد
آنها را اصلاح كنيم.
سخنگوی دولت در پاسخ به اين پرسش كه يكی از نمايندگان مجلس
معتقد بود كه دولت در
اجرای پروتكل تخلف قانونی كرده و بدون تصويب مجلس آن را به
اجرا گذاشته است، آيا
دولت اين تخلف را میپذيرد؟ گفت:
نمیدانم جناب آقای متكی كه يك ديپلمات سابق
است و امروز در جايگاه حقوقی نشسته، چرا چنين حرفی را زده
است. بعيد است كه كسی با
آن سابقه و چنين جايگاهی، حرفی اين گونه غيرحقوقی بزند. ما
كاملا در چارچوب ضوابط
قانونی و مطابق همه روال قانون عمل كردهايم و در اين مورد
نيز اجماع مسوولان كشور
را در پشت سر داريم.
رمضان زاده در همين مصاحبه در باره اصلاحات و بحث هائی كه
بعنوان اصلاحات دولتی میشود گفت:
اصلاحات يك حركت دولتی نبوده كه اگر احتمالا كسی بر اين باور
باشد كه دولت در
زمينه فعاليتهای خود در حوزه اصلاحات موفق نبوده، به معنای
شكست اصلاحات يا
انتخاب گزينهای غير از اصلاحات برای كشور باشد. اصلاحات حركتی
بوده است كه به
عنوان يك نياز واقعی از متن جامعه شكل گرفته و دولت آن را در
ساختار حكومتی ايران
نمايندگی میكرده است.
رمضانزاده در ادامه درباره برداشتهای مكرری كه از
حساب صندوق ذخيره ارزی صورت میگيرد و مصوبه اخير مجلس كه
مبلغی از اين حساب به
بسيج اختصاص داده شد گفت:
فارغ از اين كه اهداف پشت پرده چنين مصوباتی چيست، مهم اين است
كه
ما اين مصوبات را بر خلاف برخی جهتگيری اقتصاد رو به رشد كشور
میدانيم، چنانچه در
تمام گزارشهايی كه تا كنون در مورد مساله تورم در ايران توسط
كارشناسان داخلی و
خارجی تهيه و ارايه شده، بر نقش بسيار مهم و تاثيرگذار و حياتی
رشد بيش از اندازه
نقدينگی در جامعه و تورم كشور تاكيد شده است و تمام توصيهها
بر اين بوده است كه از
رشد بیرويه نقدينگی بايد جلوگيری كرد. از اين رو اگر قبول
داريم كه تورم بر
اقشار آسيبپذير جامعه تاثير منفی دارد و زندگی آنها را دچار
مشكل كرده، بايد از
عوامل تشديدكننده آن جلوگيری كنيم. اين گونه برداشتها برای
هزينههای جاری بدون
اين كه به سمت سرمايهگذاری يا توليد برود به شدت نرخ نقدينگی
را در جامعه بالا
میبرد، بنابراين از هماكنون باز هم اعلام میكنيم كه اين
اقدام تورمزا و بر ضد
منافع حياتی
اقشار آسيبپذير جامعه است، پس انتظار داريم با توجه به اين
مسائل و
مخالفت دولت، همچنين بار مالی كه برای دولت دارد، شورای محترم
نگهبان در اين زمينه
حتما اقدام اساسی انجام دهد.
ما به صندوق ذخيره ارزی به عنوان يكی از نقاط افتخار اقتصادی
كشور نگاه میكنيم و
معتقديم كه فقط با استفاده از اين مكانيزم بود كه توانستيم
جراحی بزرگ اقتصادی تكنرخی شدن ارز را انجام دهيم، كه خود آن
مانع از رانتخواری شديد و گستردهای بود
كه در كشور وجود داشت، سالانه بين 3 تا 5 ميليارد دلار امكان
استفاده رانتی از
منابع دولتی وجود داشت، از طرف ديگر ما برای اولين بار مكانيزم
مشخص و قانونمندی را
برای تزريق ارز خارجی برای بخش سرمايهگذاری و توليدی كشور
داشتيم كه نتايج آن را
در ايجاد اشتغال در امسال و سالهای آينده خواهيم ديد،
بنابراين، مكانيزمی طراحی شده بود كه بتوان اقتصاد كشور را
فارغ از تغيير و تحولات بازار نفت به صورت باثبات
به جلو برد. نشانه رشد با ثبات 3 سال اخير و رشد موزون
بخشهای مختلف بخشی از
دستاوردهای سياستهای اقتصادی كشور بود كه بخشی از آن مربوط به
صندوق ذخيرهی ارزی است. مشكل ديگری كه برداشت از صندوق ذخيره
ارزی ايجاد میكند اين است كه بانك مركزی
(يعنی
اقتصاد ملی ما) توانايی تبديل اين همه ارز را به ريال در بخش
جاری ندارد و
مشكلات عديدهی فراوانی هم به وجود میآورد. مشكلی كه دولت
امروز با آن روبهرو است
اين است كه در نتيجهی انتخابات مجلس هفتم كه با استقبال سرد
مردم روبهرو شده، ما
دچار مشكل شديم زيرا قانونگذاری به دست اين افراد افتاده و
اين گونه وضع قانون به
هر حال مشكلاتی برای كشور ايجاد میكند. اعلام میكنيم كه
مخالف اين گونه برداشتهای غيركارشناسی و مضر به حال اقتصاد
ملی هستيم.
رمضانزاده درباره ممنوعالخروج
شدن برخی از فعالان سياسی، مطبوعاتی و وكلای دادگستری گفت:
من فكر میكنم كه مطالبی كه از جناب آقای خاتمی در مورد
دستگيری وبلاگنويسان مطرح شده، به اندازه كافی در مورد ديدگاه
دولت و شخص آقای رييسجمهور در مورد اين گونه اقدامات گويا و
رسا باشد.
اين اقدامات اگرچه ظاهر قانونی دارد، ولی قابل دفاع نيست. اين
رفتارها ما را در صحنه سياست خارجی دچار مشكل كرده است،
بنابراين باز
هم اصرار داريم كه همه چارچوبهای قانونی و ضوابط رعايت شود.
ممنوعالخروج شدن
افراد اگر با حكم دادگاه است و مستند قانونی دارد، قبل از اين
كه مردم به مشكلی بربخورند، بايد به آنها اعلام شود. مخفی
نگاهداشتن يك حكم به هيچ وجه نمیتواند
توجيه قانونی داشته باشد، بنابراين اميدواريم كه اينگونه
رفتارها كه باز تاكيد
میكنيم برای مجموعه نظام در سياست خارجی مشكل ايجاد میكند،
كمكم به پايان رسد.
سخنگوی دولت درباره ميزان شركت مردم درانتخابات آينده گفت:
فضای سياسی امروز كشور امكان پيشبينیهای منفی را تا حد كاهش
شركت مردم درانتخابات تا زير 50 درصد را میدهد. معتقدم در
شرايط فعلی، فضای انتخاباتی كشور، شرايط پرشوری نيست.
از سخنگوی دولت سئوال پرمعنائی با مضمون زير شد:
"در اخبار مربوط به جاسوسان پرونده
هستهای ايران، از افراد
شناختهشدهای بحث است. آيا ممكن است اين افراد دارای مسئوليتی
در كشور و مشخصا در
دولت باشند؟
"
سخنگوی دولت تأكيد كرد: مطمئنيم كه در دولت مسؤوليتی ندارند،
اما از اين كه در
چه جايی باشند و چه كسانی هستند نيز اطلاع ندارم.
دراين مصاحبه رمضانزاده در پاسخ به سئوال خبرنگاری كه پرسيده
بود آيا اعتراض نمايندگان مجلس به برخی اظهارات سخنگوی دولت به
گفته رمضان زاده يك كار جنبی است" گفت:
وقتی مانع میشوند نمايندگان
واقعی مردم در انتخابات رقابتی آزاد و عادلانه انتخاب شوند
نتيجه آن تصميمات
غيركارشناسی میشود و اين طبيعی است.
|