شورای حكام انرژی اتمی، سرانجام قطعنامه فعاليت‌های اتمی ايران را تصويب كرد. مطابق اين قطعنامه ايران متعهد به توقف غنی سازی اورانيوم شده است.

مفاد اصلی اين قطعنامه همان پيش نويسی است كه سه كشور بريتانيا، فرانسه و آلمان تهيه كرده بودند.

بازرسان آژانس بلافاصله پس از تصويب اين قطعنامه، دوربين هاى ويژه اى را براى كنترل و نظارت بر۲۰ دستگاه سانتريفوژ ايران نصب كردند. ايران تلاش داشت تا دستگاه‌های سانتريفوژ را از طرح توقف فعاليت‌های غنی سازی مستثنی كند اما در آخرين ساعات تصميم گيری از اين خواسته خود چشم پوشی كرد.

در اين قطعنامه، خواست دائم امريكا برای ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل حذف شد و اين مهم ترين دستآورد قطعنامه برای ايران است.

جدا از هر نظری كه درباره حاكميت چند پارچه جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، مذاكره و تفاهمی كه منجر به صدور اين قطعنامه شد را بايد دستآوردی مثبت برای آينده ايران ارزيابی كرد؛ چرا که هر نوع محاصره اقتصادی مستقیما علیه وسیع ترین و محروم ترین اقشار و طبقات اجتماعی ایران بود. همانگونه که درعراق شد. حکومت ها می آینده و می روند و این سرنوشت تاریخی هر حاکمیتی است که در برابر مردم خویش می ایستد، اما نابودی تاسیسات زیربنائی ایران برای دورانی تاریخی می تواند برای ایران فاجعه آفرین باشد. قطعنامه و تفاهم جدید می توانست با مضمونی بهتر و با حمایت آگاهانه مردم در طول دوران 4 ساله مجلس ششم نيز، بدست آید و يا تركيب هيات مذاكره كننده ايران زیر نظارت همان مجلس می توانست چنان انتخاب شود كه يكی از متهمين شناخته شده ترور رستوران ميكونوس (1) با ترس از بازداشت بين المللی با پاسپورت دیپلماتیک و بیم از طرح پرونده اش در حال مذاكره نباشد!

اين قطعنامه كه هنوز بايد ديد امريكا با آن چگونه برخورد خواهد كرد و اطلاعات جديدی را روی ميز خواهد گذاشت يا نه، در مجموع خود به اين لحاظ اهميت دارد كه ظاهرا در بخشی از جناح راست جمهوری اسلامی نيز شرايط بسيار دشوار جهانی – حداقل دراين عرصه- درك شده است. بموجب اين درك بايد به گزافه گوئی‌های امثال احمد جنتی و ديگر امام جمعه‌ها و يا برخی فرماندهان سپاه و حتی شخص رهبر كه عملا با اظهار نظرهای خود زمينه حمله نظامی به ايران و محاصره اقتصادی را مطابق خواست امريكا فراهم می‌سازند فاصله گرفته شود و اين گامی است مهم درجهت منافع ملی كشور!

در قطعنامه جديد نكات مهمی وجود دارد، كه جای مانور برای امريكا می‌گذارد و اين مهم ترين بندهای اين قطعنامه است. از جمله اين كه " از توقف غنی سازی و فرآوری (اورانيوم) به عنوان يك اقدام داوطلبانه و اعتمادساز كه بايد از سوی آژانس راست آزمايی شود، استقبال می‌شود."

معنای صريح اين بند، همانا عدم اعتماد به فعاليت‌های هسته ايران و يا باز گذاشتن دست امريكا برای چانه زنی و يا رو كردن اسناد ديگری است كه ممكن است برای لحظات حساس نگهداشته شده باشد!

اين قطعنامه يك رويكرد مهم سياسی داخلی نيز بايد به همراه داشته باشد و آن به عقب راندن فرماندهان و طرفداران حكومت سپاهی در جمهوری اسلامی است كه به بهانه فعاليت‌های اتمی، می‌كوشند گام‌های بلندی برای قبضه قدرت در جمهوری اسلامی بردارند.

---------------------------------------------

1- موسويان دبيرخارجه شورای امنيت ملی و عضو هيات مذاكره كننده اتمی، زمان ترور رهبران كرد ايرانی در رستوران ميكونوس سفير جمهوری اسلامی در آلمان بود و پس از اين ترور بعنوان عنصر نامطلوب شناخته و به ايران بازگردانده شد. بعدها در دادگاه ميكونوس او رسما به جرم دست داشتن دراين ترور محكوم شد واگر اكنون با پاسپورت و مصونيت ديپلماتيك در خارج از كشور نبود توسط پليس بين الملل قابل بازداشت بود. شرايطی كه علی اكبر ولايتی وزير خارجه سابق ايران نيز دارد.