محمد خاتمی؛ رئيس جمهوری اسلامی در مراسم افتتاح نمايشگاه دستآوردهای هفت ساله وزارت كشور در محل اين وزارتخانه گفت:

برقراری نظم و امنيت در كنار پاسداشت آزادی‌ها و فعاليت‌های اجتماعی به ظاهر نوعی تناقض ايجاد می‌كند، اما امروز امنيت جامعه در گرو رشد آزادی‌های اجتماعی و مشاركت مردم در عرصه حاكميت تحقق می‌يابد.

هر قدرتی با وجود برخورداری از تمامی امكانات، بدون مشاركت مردم در برقراری امنيت پايدار ناتوان خواهد بود.

رئيس جمهوری وظيفه خطير وزارت كشور را برقراری نظم و امنيت در كنار زمينه سازی رشد و توسعه سياسی و اجتماعی دانست و اضافه كرد:

هر آزادی بايد درچارچوب قانون باشد تا آزادی معنا پيدا كند و قانون و آزادی لازم و ملزوم يكديگر هستند.

اگر مردم سالاری را می‌‏خواهيم، بايد به تمامی ابزارهای آن نيز پای‌‏بند باشيم، در غير اين صورت يا مردم سالاری را نمی‌‏خواهيم يا آن را باور نكرده ايم.
 رای مردم به جمهوری اسلامی رای به موازين دينی، معنوی و اخلاقی است كه اين از امتيازات انقلاب اسلامی است. چه در دوره براندازی طاغوت و چه در دوران استقرار نظام، مردم خواستار آزادی، عدالت، پيشرفت و استقلال به عنوان يك هدفی دينی برای استقرار نظامی عادلانه بودند. چه آنها كه مخالف معيارهای دينی هستند و چه كسانی كه حكومت جمهوری اسلامی را با حاكميت مردم بر سرنوشت خويش در تناقض می‌دادند، در اصل جمهوری اسلامی را قبول ندارند.

حفظ امنيت دارای حساسيت و پيچيدگی فراوانی است، چرا كه بايد با ولنگاری، مفاسد اقتصادی و ديگر مفاسد كه نظم و روال جامعه را بر هم می‌‏زند، برخورد كرد و در عين حال بايد آزادی‌های جامعه نيز تامين گردد.

شايد بعضی اين تصور را بكنند كه وظيفه امر به معروف و نهی از منكر، وظيفه دستگاه‌های حكومتی، آن هم در حيطه هايی خاص و با سليقه هايی خاص است، در حالی كه همه می‌دانيم اجرای اين دو اصل مهم دينی وظيفه همه مومنان است. بارزترين زمينه اجرای امر به معروف و امروز جامعه، جامعه‌ای پيچيده و سنگين است كه در روابط بايد از ساز و كارهای خاص خود در اجرای آن بهره گرفت. بهترين روش در دنيای مدرن امروز برای اعمال امر به معروف و نهی از منكر، داشتن تريبون ها، مطبوعات، تشكل‌های آزاد و تامين آزادی بيان و راههای قانونی است. امر به معروف و نهی از منكر امری عام است كه مخاطب آن توده مردم و مومنان هستند و دولت نيز در اين زمينه موظف است ولی مهمترين وجه امر به معروف و نهی از منكر بازخواست از مسئولانی است كه قدرت را پذيرفته اند.

دولت موظف است ضمن تامين معيارهای مورد قبول جامعه، حقوق شهروندی و آزادی‌های مردم را رعايت و ميان اين دو حيطه متناقض تناسب ايجاد كند. هيچ نظامی حق ندارد به نام آزادی اجازه دهد تا امنيت كشور به خطر افتد و مصالح ملی مخدوش گردد.