فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی به بيانيه 11 اقتصاددان پاسخ داد. اين 11 اقتصاددانان عليرغم نقشی كه در سال‌های گذشته در تدوين سمتگيری‌های اقتصادی كشور داشته اند در بيانيه خود مشكلات اقتصادی كشور را ناشی از ديدگاه‌های مخالف خود ارزيابی كرده بودند.

از نامه يازده اقتصاددان در مطبوعات حكومتی و حاشيه حكومت وسيعا استقبال شد اما پاسخ فرشاد مومنی فعلا تنها در روزنامه "ايران" منتشر شده و احتمالا به محاق فراموشی خواهد رفت زيرا مغاير با انديشه ليبراليسم اقتصادی است كه حكومت آن را با همه وسايل تبليغ و اجرا می‌كند. ضمن اينكه ديدگاه‌های فرشاد مومنی مخالف با سمتگيری حاكم بر اقتصاد ايران است كه از پانزده سال پيش زير فشار رهبر جمهوری اسلامی و از طريق اكثريت فوق محافظه كار مجمع تشخيص مصلحت نظام در كشور اجرا می‌شود.  

 روزنامه ايران در ابتدای مطلب می‌نويسد: به دنبال صدور بيانيه ۱۱اقتصاددان در  ۱۸ آبانماه كه در آن «نسبت به نگرشهاى موجود در عرصه اقتصاد كشور تحليلى ارائه داده و از نگاه خود اين نگرشها را به دوبخش تقسيم كرده بودند» ، واكنش هايى از سوى برخى اقتصاددانها و جريانهاى سياسى صورت گرفت. محور عمده اين واكنش‌ها به نوع تحليل و نگرشهاى اين ۱۱اقتصاددان برمى گشت و اينكه «برخى از خود اين افراد در ۱۵سال گذشته بر مصدر سياستگذاريهاى اقتصادى بودند و محصول موجود اقتصاد ايران نتيجه سياستگذاريهاى آنها است.»
ايران سپس ضمن اشاره به نتيجه گيری نامه 11 اقتصاددان به بيان ديدگاه فرشاد مومنی می‌پردازد كه در زير خلاصه‌ای از آن را می‌خوانيد:

 "... در اين نامه ادعا شده كه با اتخاذ رويكرد علمى و كارشناسى، يك نگاه تحليلى به شرايط موجود و چشم انداز ميان مدت اقتصاد كشور انداخته شده و به طور مشخص، چون به مناسبت جدى شدن مسائل مربوط به انتخابات رياست جمهورى بوده، نويسندگان و امضاكنندگان اين نامه از سياستمداران خواسته اند مشكلات اقتصادى را با منطق علمى تجزيه و تحليل كنند و راه حل ارائه بدهند.
...  در ارزيابى كلى از اين بيانيه، چند نكته به نظر مى رسد كه من درنهايت اختصار به آنها اشاره مى كنم: اولين نكته اى كه حائز اهميت به نظر مى رسد، اين است كه پايبندى بسيار ناچيز و محدودى به روش علمى در اين گزارش مشاهده مى شود. در حالى كه ابتدايى ترين انتظارى كه از يك جمع دانشگاهى مى رود اين است كه بحثى كه ارائه مى دهند، يك بحث روش مند باشد و ضوابط متعارف يك متن علمى در آن رعايت شده باشد. به طور مثال وقتى به فهرست مهمترين مشكلات موجود كشور كه نويسندگان نامه به آن اشاره كردند، نگاه مى كنيد، مى بينيد اين فهرست هيچ مبناى روش شناختى مشخصى ندارد. نه يك مرتبه بندى مشخصى شده نه روابط تابعى مشخصى براى آن ارائه شده و نه اساساً اين گزارش چارچوب نظرى مشخصى داده است. در واقع گويى به قاعده سنتى برنامه نويسى در ايران كه انبوهى از ايده‌ها و آرمانها و آرزوهاى خود را در آن مطرح مى كنيم و بعد هم مى خواهيم همه آنها در يك دوره زمانى كوتاه حل و فصل بشود در اينجا هم دوستان متأسفانه ابتدايى ترين قاعده هاى يك بحث روش مند علمى را رعايت نكردند.
نكته بعدى اين است كه در اين نامه ادعا شده يك الگوى نگرش دوقطبى در كشور ما وجود دارد كه در يك قطب آن كسانى هستند كه خواهان اقتصاد مدرن و رقابتى اند و قطب ديگر هم كسانى هستند كه روى نظام سلطه تأكيد مى كنند و به عدالت اجتماعى خيلى اهميت مى دهند و... آنچه از يك متن علمى انتظار مى رود، اين است كه حداقل انصاف علمى را در معرفى ديدگاه رقيب خود لحاظ بكنند. با كمال تأسف من زمانى كه اين بيانيه را خواندم به ياد گروهى افتادم كه در قبل از انقلاب براى اينكه حرف خودشان را به كرسى بنشانند ديدگاه رقيب را يك ديدگاه پس مانده و نامناسب معرفى مى كردند بدون اينكه هيچ نوع شاهدى براى اين ادعا بياورند و بعد مى گفتند حالا كه آن ديدگاه منحط و نامناسب است، پس همه ديدگاه ما را بپذيرند. اما اخلاق علمى، منش علمى و روش علمى با اين روحيه سازگارى ندارد. مثلاً فرض كنيد در نامه آمده كه اينها كسانى هستند كه به شدت دنبال اين هستند كه ايران را منزوى بكنند. خب من كه حداقل ۵۰ ـ ۴۰ سال است كه در اين مملكت زندگى كرده ام و سالهاست كه درس مى خوانم و درس مى دهم، در طول اين مدت كسى را نديدم كه ادعا بكند ايران بايد به سمت انزواى كامل برود و از طريق انزواى كامل هم راهى براى حل و فصل مسائل توسعه نيافتگى اش وجود دارد. هرگز ما اين ديدگاه را در ايران نداشتيم. بنابراين منطبق با روش علمى نيست كه به كسانى كه عقايدشان را نمى پسنديم اين ديدگاه را نسبت دهيم، بدون اينكه هيچ نوع مستندى ذكر بشود يا شواهدى معرفى گردد تا از روى آن شواهد بتوانيم بفهميم كه آنها چه كسانى هستند كه فكر مى كنند يا راه نجات ايران انزواجويى است، راه نجات ايران اين است كه به سمت سركوب سياسى حركت كند و... چه كسانى راه نجات ايران را در اين چيزها دانسته اند؟! بنابراين تصور من اين است كه اين نحوه معرفى كردن ديدگاههاى رقيب، نه با روش علمى تطابق دارد و نه با اخلاق و منش عالمان نسبتى دارد. نكته بعدى اين است كه در تحليل مسائل ذكر شده، هم متأسفانه كم دقتى هاى بسيار حيرت انگيزى مشاهده مى شود. به طور نمونه در اين تحليل از عباراتى استفاده شده كه با ضوابط علمى نمى خواند، مثلاً در يك قسمت، آنچه را كه خودشان قبول دارند، اين طور بيان كردند: امروز "همه اذعان دارند كه يارانه انرژى معادل چندين برابر منابعى است كه براى خارج كردن گروههاى زير خط فقر وضعيت نابسامان موردنياز است" من كه شخصاً مطلقاً چنين چيزى را قبول ندارم و اتفاقاً اكثريت كسانى كه با آنها سر و كار داريم و به شكلى دست اندركار مطالعه سياست گذارى در اقتصاد ايران هستند و روى مسأله يارانه‌ها كار تخصصى كرده اند اين نظر را به هيچ وجه قبول ندارند بنابراين در متن علمى به كار بردن اين تعابير، يك بى دقتى غيرعادى است به خصوص آن هم در يك بحث بسيار پرمناقشه مثل يارانه‌ها و بويژه اينكه اين نظر به همگان نسبت داده شود، مشخص هم نشده كه آيا به آن يارانه هاى پنهانى كه ادعا مى كنند به حاملهاى انرژى داده مى شود نيز استناد كرده اند يا نه؟ يعنى تعابير سهل انگارانه اى درباره مفاهيمى كه به لحاظ تعريف عملياتى داراى ابهام هستند به كار گرفته شده و همين طور كه گفتم، اتفاقاً برخلاف اين كه گفته اند "همه" اذعان دارند، بيشترين مناقشه و اختلاف نظر درباره اين موضوع وجود دارد. بنابراين ادعاى اينكه درباره مسأله اى چنين پرمناقشه، همگان به نظر واحدى اذعان دارند، از اساس نادرست و مغاير با واقعيت است. با كمال تأسف از اين قبيل سهل انگاريها و خلاف گويى‌ها در همان گزارش بسيار مختصر باز هم ملاحظه مى شود. براى مثال در اين گزارش تصريح شده كه ثابت نگه داشتن نرخ ارز براى يك دوره طولانى منشأ بسيارى از ناهنجاريها و بروز آن مشكلات جدى شده است. از يك متن علمى كه مى خواهد حداقل موازين را رعايت كند، انتظار مى رود كه دوره زمانى اين ادعا را مشخص بكند. اگر منظور دوره زمانى ۵ - ۴ ساله گذشته است بايدگفت كه نرخ ارز ثابت نبوده است. نويسندگان نامه كه مى گويند اجازه ندادند قيمت ارز افزايش بيشترى پيدا بكند، بايد بدانند اقتصاد ما اقتضاى چنين چيزى را نمى كرده است. يعنى اگر به قاعده تحليلى كه اينها دارند و الگوى نظرى آنها قرار بود عمل بشود، اتفاقاً در اين سالها بايد شاهد كاهش چشمگير نرخ ارز بوديم. همه دوستان مى دانند كه طى ۵-۴سال اخير، در راستاى همين ملاحظات نظرى غيرعلمى دوستان كه مثلاً درآمد دولت و صادرات غيرنفتى افزايش يابد، براى دلار تقاضاى كاذب ايجاد شد و در حالى كه همه متغيرهاى كليدى حكم مى كرد كه نرخ ارز در اقتصاد ايران كاهش پيدا بكند، از طريق ايجاد تقاضاهاى كاذب براى ارز و آزادسازيهاى بسيار گسترده و وسيع چندين قلم گروههاى كالايى ممنوع الورود و انواع تمهيدات ديگر بانك مركزى براى ايجاد تقاضاهاى جديد دلار، مداخله اى صورت گرفت كه در جهت عكس چيزى كه دوستان ادعا مى كنند، بود. اگر هم منظور دوستان، از اين ادعاى عجيب و حيرت انگيز، دوره زمانى سالهاى ۶۸ تا ۷۵ باشد كه در اين دوره ما با بى سابقه ترين و افراطى ترين رويكردهاى معطوف به تضعيف ارزش پول ملى روبرو بوديم و هيچ يك از ادعاهاى دوستان هم محقق نشد. در مقطعى كه دولت قبلى سياستهاى خود در مورد نرخ ارز را تغيير داد، در يك فاصله مثلاً، ۶ تا ۷ساله قيمت دلار از حدود ۷تومان به بالغ بر ۴۰۰تومان رسيد. شما به متون اقتصاد كلان و متون تجربيات پولى دنيا كه نگاه مى كنيد مى بينيد مثلاً تغييرات ۶ - ۵ درصدى تا حداكثر ۱۵-۱۴ درصدى در ارزش پول ملى در تاريخ تحولات پولى كشورها ثبت مى شود و به هر ترتيب با وجود اينها نه تنها هيچ كدام از دستاوردهاى مثبتى كه دوستان ادعا كردند، اتفاق نيفتاد بلكه دقيقاً برعكس، مسائل و مشكلات بسيار پيچيده اى گريبان اقتصاد ما را گرفت. كاستى هاى بسيار بزرگى در اين گزارش از اين زاويه وجود دارد. در جايى از اين گزارش ، يكى از مهمترين ريشه هاى تورم را افزايش چشمگير حجم نقدينگى ذكر كردند در حالى كه در گزارشهايى كه به امضاى بعضى از همين افراد رسيده (در زمانى كه مسؤوليتهاى مختلف مديريت اقتصادى كشور را در اختيار داشتند) آنها خودشان محرز مى دانستند كه تغييرات پايه پولى در ايران يك تغييرات فعال نبوده، تغييرات كاملاً انفعالى بوده و انفعالش هم ناشى از دستكاريهاى بسيار شديد و مستمر قيمتهاى كليدى مثل نرخ ارز و قيمت انرژى و... بوده است. بنابراين از منظر ضوابط متعارف علمى به نظر مى رسد كه دوستان براى اين ادعا، هيچ استدلالى را ذكر نكردند، هيچ مبناى نظرى مشخصى را معرفى نكردند در عين حال كه در مكتوبات رسمى مديريت اقتصادى كشور (در زمانى كه بخشى از خود اين دوستان مسؤوليت بخشى از اقتصاد كشور را به عهده داشتند) نكاتى دقيقاً جهت عكس اين قضيه به چشم مى خورد. بنابراين از اين زاويه هم به نظر مى رسد اين بحثها فاقد ارزش علمى است. نكته مهم ديگر اين است كه بحثهايى كه در اينجا شده تجربيات تاريخى ۱۵سال گذشته كشور را مطلقاً ناديده گرفته است. يعنى در عين حال كه ادعا مى كنند نظرشان اين است كه نگاهى به شرايط موجود و چشم انداز ميان مدت اقتصادى كشور مى اندازند، اما نكاتى را به صورت مبهم و كلى مطرح مى كنند كه اين نكات اگر تا سال۱۳۶۸ در ايران قابل مناقشه بود و مى شد درحوزه هاى نظرى كسانى له و عليه آن صحبت كنند اما از سال ۱۳۶۸ به بعد كه دقيقاً اكثريت قريب به اتفاق توصيه هاى دوستان به اجرا درآمده و نتايج آن هم مشخص شده و در اسناد رسمى مديريت اقتصادى كشور منعكس شده، واقعاً براى من مايه شگفتى است كه چطور دوستان، به تجربه روشنى كه حتى در زمان برخى از امضاكنندگان همين بيانيه در گزارشهاى اقتصادى سالانه سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شد، بى توجهى كرده اند. نكته بعد كه به نظر من حائز اهميت به نظر مى آيد و در راستاى اين برخورد سهل انگارانه با تجربيات ۱۵ساله گذشته است، اين است كه وقتى اينها ۱۵سال گذشته را ناديده گرفته و احكامى را صادر مى كنند، اين تحليل هايى كه مربوط به چند ده سال پيش است، به چه كار امروز اقتصاد مى آيد؟!
اگر هم منظور همان ۱۵سال گذشته يا دوره بعد از پيروزى انقلاب اسلامى باشد، به اين نكته بديهى توجه نشده كه اين دوره از منظر سياستگذارى يك دوره پرفراز و نشيبى بوده و ما در اين دوره مثلاً ۲۷ساله بعد از انقلاب سياستگذاريهاى واحد و مشخصى نداشتيم، فراز و نشيبهايى طى شده است، بنابراين صدور احكام واحد براى دوره هايى كه سياستهاى اقتصادى متفاوتى اجرا شده اند فاقد ارزش علمى است به اضافه اينكه در بعضى موارد، اين ادعاها حداقل با بخشهايى از اين دوره‌ها در تعارض و تناقض جدى قرار مى گيرد. براى مثال در اين گزارش آمده كه نوع نگرش به كسرى بودجه، نرخ ارز و يارانه‌ها باعث شده كه بخش خصوصى ما رشد كافى پيدا نكند. در حالى كه با نگاه تاريخى، شما درمى يابيد كه به كلى اين، يك مسأله خلاف واقع است. من در اين بحث، تلاش مى كنم فقط به مستنداتى اشاره بكنم كه در زمان مديريت همان دوستان منتشر شده يعنى در واقع ارزيابى و نگاه شخصى ندارم. اگر به همين چيزهايى كه خود اينها امضا و منتشر كردند بخواهيم توجه كنيم، ملاحظه مى شود كه در سند پيوست شماره۱ برنامه اول توسعه تصريح شده كه ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران در حالى كه درسال۱۳۵۶ معادل ۶۰درصد بوده، در سال۱۳۶۷ يعنى بعد از طى كردن يك دوره ۸ساله اقتصاد جنگى به ۴۰درصد رسيده است يعنى در دوره ۱۰ساله بعد از پيروزى انقلاب، ۲۰درصد سهم و ميزان دخالت دولت در اقتصاد كاهش پيدا كرده و بخش خصوصى جايگزين آن شده است. نكته بسيار جالب اين است كه در فاصله سالهاى ۶۸ تا ۷۵ تعدادى از امضاكنندگان محترم بيانيه نقش بسيار كليدى و مؤثر در مديريت اقتصادى كشور داشتند و با عمل به همين توصيه‌ها و همين شعارهايى كه منعكس شده، شاهد بوديم كه در سال ۱۳۷۵ و از آن به بعد تا امروز به نام آزادى اقتصادى و به نام ميدان دادن به بخش خصوصى عملاً بخش خصوصى را از ميدان اقتصادى در ايران بيرون كرديم. جلد اول و دوم از پيوست شماره۲ برنامه سوم تصريح دارد كه طى سالهاى ۶۸ به بعد به تدريج و در نهايت تا سال ۷۵ و از آن به بعد مستمراً و به همين ترتيب... ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران بين ۷۰ ـ ۶۵ درصد در نوسان بوده است.
اگر دقت كرده باشيد، باز يكى از پديده هاى خيلى جالبى كه در سالهاى ۶۸ به بعد اتفاق افتاده و دوستان ما متأسفانه هيچ وقت تلاش نكردند اين واقعيت را درست ببينند و يا تبيين عالمانه اى از آن ارائه بدهند، اين است كه تا سال ۶۸ همواره وزن بودجه عمومى در بودجه كل از وزن بودجه شركتها بيشتر بود. اما از سال ۶۸ به بعد بتدريج و به صورت فزاينده، وزن بودجه شركتها افرايش چشمگيرى پيدا كرده كه به نظر من رديابى اين مسأله از منظر اقتصاد سياسى نكات و ايده هاى بسيار دقيقى و راهگشايى راجع به واقعيتهاى اقتصاد ايران و ساز وكارهاى جديدى كه براى توزيع رانت پيدا شده و هنوز نظام كنترل نظارت كارآمدى هم براى ردگيرى آن تدارك ديده شده ، را به دست مى دهد. در هرحال داستان از اين قرار است كه اتفاقاً رهنمودها و توصيه هاى بيانيه، دقيقاً با دورانهايى كه با بى سابقه ترين فرايند از ميدان به در كردن بخش خصوصى را شاهدبوده ايم تطابق دارد كه دقيقاً با پرچم كوچك كردن دولت و ميدان دادن بيشتر به بخش خصوصى، دخالت دولت به بى سابقه ترين سطوح در تاريخ اقتصادى ايران رسيد . بحثهاى قابل مناقشه از اين قبيل بى اندازه در بيانيه وجود دارد كه براى آنهاهيچ استدلالى نشده و فقط ادعايى است كه هيچ مبناى مشخصى ندارد درحالى كه ادله و شواهد بيشمارى عليه آن وجود دارد. يك نمونه اين است كه ادعا شده از طريق اقتصاد بازار مى توانيم شاهد رشد شكوفايى دموكراسى هم باشيم. اين ادعا نه با تجربه تاريخى كشورهاى صنعتى سازگارى دارد و نه با تجربه تاريخى كشورهاى در حال توسعه. در تجربه كشورهاى صنعتى ، دوستان ما اين واقعيت را ديدند كه هرجايى كه مثلاً بطور نسبى اقتصاد بازار وجود دارد ، دموكراسى هم وجود دارد. اما به اين نكته دقت نكردند كه بين اينها روابط تابعى وجود ندارد. اتفاقاً در تجربه كشورهاى صنعتى مى بينيم كه اساس بحث اين بوده است كه فقط كسانى حق رأى داشته باشند كه از حداقل مالكيتى برخوردار باشند. يعنى حق رأى در تجربه تاريخى كشورهاى صنعتى اختصاص به مالكان بزرگ داشته و به واسطه يك مجموعه طولانى از مبارزات سياسى اجتماعى و در يك پهنه تقريباً نزديك به ۱۰۰ سال زمان، بالاخره به اعتبار مسائل و مشكلاتى كه در حوزه سياست مطرح بود و نه به دليل كاركردهاى اقتصاد بازار، آنها ناگزير شدند كه از ايده اوليه صرفنظر بكنند و على رغم منطق اقتصاد بازار كه مى گويد حق با آراى دلارى سنجيده مى شود و هر دلار يك رأى دارد آنها توانستند به اين حد از بلوغ فكرى برسند كه در حوزه سياست اجازه بدهند آراى دلارى تعيين كننده نباشد و هر انسان يك رأى داشته باشد. شبيه اين قضيه در تجربه كشورهاى درحال توسعه هم قابل مشاهده است. به صورت نظام وار و سيستماتيك، اجراى توصيه هايى كه در اين نامه آمده در برنامه تعديل ساختارى در كشورهاى درحال توسعه موضوعيت پيدا كرد و شواهد تاريخى و تجربى نشاندهنده اين است كه در بيش از ۳۰ درصد آنها كه به سمت اجراى اين توصيه‌ها رفتند حكومت سركوبگر نظامى و يا شبه نظامى برسر كار آمد و بعد به سمت اجراى سياستهاى توصيه شده دراين رابطه رفته اند .
بنابراين اتفاقاً توازن منطقى در تجربه كشورهاى در حال توسعه درست برعكس است. يعنى شما يك توازن تاريخى خيره كننده اى بين اقتصاد بازار و سركوب سياسى مشاهده مى كنيد و در اغلب تجربه هاى مهم هم اين فرايند در حوزه سياست از طريق كودتا اتفاق افتاده و اين كودتا هم عمدتاً نظامى بوده است.مثلاً فرض كنيد دركشور شيلى، عليه آلنده كودتا كردند و به محض اينكه پينوشه حاكم شد، به سمت آزادسازى اقتصادى رفتند. در تركيه در ۱۹۸۰ عيناً اين اتفاق افتاده. در آرژانتين همين طور، در برزيل و دركشورهاى آفريقايى و آمريكاى لاتين هم وضع به همين ترتيب بوده است. يعنى نه تنها توازن بين اقتصاد بازار و دموكراسى كشورها وجود ندارد ، بلكه دقيقاً برعكس ، اقتصاد بازار همواره دراين كشورها با كودتاى نظامى و سركوب سياسى تحميل شده است همان طور كه مى دانيد در سال ۱۹۸۷ مسؤولان رده بالاى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى ناگزير شدند در برابر فشارهاى سازمانهاى وابسته به مسائل اجتماعى و فرهنگى كه آثار بسيار مخرب اجراى اين سياستها در كشورهاى در حال توسعه را قابل تداوم نمى ديدند، تمكين بكنند و طراحان اين ايده ، خود در چارچوب به اصطلاح نشست مسؤولان بلندپايه متقاعد شدند و نمايندگان آى.سى. او و يونيسف و يونسكو و ... كه حضور داشتند با ادله غيرقابل ترديدى رهبران صندوق بين المللى پول و بانك جهانى را متقاعد كردند كه ادامه اين سياستها به انحطاط غيرقابل جبران اجتماعى سياسى و فرهنگى مى انجامد و خود متوليان بانك جهانى و صندوق بين المللى پول در آن سال ايده به حساب آوردن انسانها و مهاركردن آثار سوء حاكميت سرمايه را به رسميت شناختند و از آن نقطه عطف به بعد شما شاهد هستيد كه ايده تعديل با چهره انسانى ، در دستور كار صندوق بين المللى پول و بانك جهانى قرار گرفت. نفس اينكه اينها پذيرفتند كه از سال ۸۷ به بعد، بايد به سمت تعديل باچهره انسانى بروند، در درون خود اعتراف خيلى بزرگى را دارند. و آن هم اين است كه انسانها بزرگترين قربانى حاكميت سرمايه اى بودند كه در واقع بديهى ترين تجربيات تاريخ جامعه بشرى را از سال ۱۸۵۰ به بعد ناديده گرفته بود. بنابراين مطرح كردن يك چنين ادعاهايى همانطور كه گفتم مبناى نظرى مشخصى ندارد و با هيچ يك از شواهد تجربى موجود چه در سطح كشورهاى صنعتى و پيشرفته و چه در سطح كشورهاى در حال توسعه سازگار نيست.
نكته بسيار جالب و مهم ديگرى كه به نظر من باز دراين زمينه شايسته تأمل است و نياز دارد كه بطور جدى راجع به آن بحث شود، اين است كه ادعا شده عده اى همواره دنبال منزوى كردن كشور بودند و گويى چون آنها موفق شده اند، پس كشور توفيقى در عملكرد اقتصادى نداشته است. خب اين هم از بحثهاى خيلى قابل مناقشه است. در تاريخ تحولات صنعتى شدن كشورهاى پيشرفته بدون استثنا مى بينيد كه هيچ تجربه موفق صنعتى شدن بدون طى كردن يك دوره انزواجويى اتفاق نيفتاده است. البته بتدريج كه شرايط تغيير كرده آن انزواجويى هاى افراطى كه مثلاً در تجربه انگلستان در نيمه دوم قرن ۱۸ يا آمريكا در نيمه دوم قرن ۱۹ ديده مى شد، تفاوت يافته است اما وقتى كه حتى تجربه كشورهايى مثل چين و هند كه دراين گزارش آمده ياكره كه دراين گزارش به آن اشاره نشده را بررسى كنيد مى بينيد كه اينها دورانهاى حمايتگرايى جدى را تجربه كردند. بنابراين اگر ادعا شده كه هيچ كشورى از طريق انزواجويى به پيشرفتهاى علمى فنى دست پيدا نمى كند پاسخش اين است كه انگلستان چيزى حدود ۲۰۰سال و ژاپن حدود ۲۶۰ سال و آمريكا حدود ۱۰۰ سال سياستهاى انزواجويانه را دنبال كردند واتفاقاً از دل آن انزواجويى، توسعه صنعتى حاصل شد. نكته بعدى اين است كه در تجربيات جديدتر، باز شم اكشور چين را مشاهده مى كنيد كه به صورت جدى سياستهاى حمايتگرايانه و غيربازارى را دنبال كرده و درمورد كشورهاى شرق آسيا حداقل چيزى كه مى شود گفت اين است كه حمايتگرايى بسيار محكمى را اعمال كردند در حالى كه دوستان ما در اين گزارش به اين واقعيتها توجه نكرده اند.
در خاتمه بايد تصريح كنم كه من هم با دغدغه هاى اين دوستان در زمينه نياز بسيار جدى فرايند توسعه كشور به پاسداشت حقوق و آزادى هاى مشروع و قانونى و به طوركلى كرامت انسانها موافق هستم اما خاضعانه تصريح مى كنم كه در هر جاى جهان كه توصيه هاى شبيه آنچه دوستان گفته اند به اجرا درآمده، اتفاقاً اولين قربانى اين سياستها، حقوق و كرامت انسانهاست. همچنين بايد تصريح كنم كه ايران قطعاً بايد با دنياى خارج تعامل داشته باشد و هم اكنون نيز دارد، اما موضع اصلى بحث، نحوه اين تعامل است. در اين زمينه نيز بايد تأكيد كنم كه تعامل به شيوه اى كه دوستان در اين بيانيه توصيه كرده اند يعنى رقابت در شرايط نابرابر و قبل از ارتقاى توانمنديهاى ملى نه تنها مشكل ما را حل نكرده و نخواهد كرد و تجربه دولتهاى قاجار و پهلوى كه در كادرى شبيه توصيه هاى دوستان با دنياى خارج تعامل مى كردند، گواه اين مسأله اين است كه نه تنها مشكلات ما حل نشد بلكه انبوهى از مسائل و دشوارى هاى جديد نيز به كشورمان تحميل شد.
همچنين تعامل به شيوه اى كه برخى از اين دوستان در گزارش استراتژى توسعه صنعتى به آن اشاره كرده اند، يعنى افزايش اتكا به نفت خام تا ميزان ۷ ميليون بشكه در روز، نيز قطعاً راه نجات كشور نبوده و نخواهد بود.
در عين حال به دوستان توصيه مى كنم كه در توصيه به استفاده از تجربيات ديگران، براى ملاحظات روش شناختى، جاى ويژه اى باز كنند تا تذكراتشان منزلت علمى بيابد و نگاهى بى طرفانه و عالمانه به واقعيت هاى ساختارى ونهادى ايران و بويژه تجربيات تاريخى ۱۵ ساله گذشته در زمينه سياستگذارى اقتصادى بيندازند و ببينند كه اجراى «شكسته و بسته» و پرفراز و نشيب برنامه شكست خورده «تعديل ساختارى» چقدر كشورمان را به دنياى موعود ايشان نزديكتر كرد و همچنين هنگام توصيه به «اجازه عملكرد آزادانه دادن به نيروهاى بازار در ايران» پيش نيازهاى نهادى و ساختارى مورد نياز براى موفقيت اقتصاد بازار در كنار عرصه هاى كاستى و درماندگى بازار را يك بار ديگر مرور كنند و نسبت شرايط و واقعيات موجود ايران را با آنها دقيقاً مشخص نمايند. در آن صورت قطعاً در آينده دوستان مى توانند بيانيه‌ها و توصيه هاى مفيدترى براى كشورمان ارائه كنند و شبهه سياست زدگى را نيز در ابعاد قابل قبول ترى از خود بزدايند.