كارل پوپر فيلسوف اتريشی، زمانی گفته بود تلاش برای ساختن
"بهشت اجباری” هميشه جهنم به همراه آورده است. پوپر البته
اشاره اش نيروهای چپ بود كه از مردم میخواستند تن به نظم
موجود ندهند و برای تغيير آن مبارزه كنند.
اما اكنون دوران عوض شده است. حرفهای پوپر هم كهنه شده و ديگر
بدرد عصر ليبراليسم اقتصادی نمی خورد كه مدعی است "بهشت
اجباری” همان اجرای برنامههای خصوصی سازی و از بين بردن همه
دستاوردها صد ساله بشريت مترقی است و صرفنظر از موافقت يا
مخالفت مردم بايد اين "بهشت" را به آنان تحميل كرد.
در كشور خود ما به موجب
يافتههای پيمايش ملی «ارزشها و نگرشهای ايرانيان» در سال ۸۲
كه توسط علی مزروعی انتشار يافته درصد مخالفان خصوصی سازی در
ميان مردم ايران به شرح زير ذكر شده است:
نفت و گاز9/81
دانشگاهها
81
مدارس
2/80
بيمارستانها 4/78
آب و برق
2/78
مخابرات
70
راه آهن و هواپيمايی 9/67
بيمه
8/67
بانكها 7/65
راديو و تلويزيون
2/64
با كسر كسانی كه نظرمشخصی ندارند، درصد موافقين با خصوصی سازی
باز هم پايين تر ميرود و مثلا درمورد خصوصی سازی نفت و گاز به
زير 11 درصد میرسد. تا جايی كه خود علی مزروعی نتيجه میگيرد:
"در
بهترين گزينه
كمتر از يك سوم
و در بدترين گزينه كمی بيش از
يك دهم
افراد جامعه با خصوصی سازی امور نامبرده موافقند"
با اينحال وقتی مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبر جمهوری
اسلامی خصوصی سازی نفت و گاز و آب و برق و غيره را برخلاف
خواست هشتاد درصد مردم ايران صادر كرد حتی يك تن از كسانی كه
در اينجا و آنجا برضد "بهشت اجباری” داد سخن میدهد به مخالفت
با آن سخن نگفت. يك تن از كسانی كه چپ را متهم به دفاع از بهشت
اجباری میكند اعتراض نكرد كه چرا بهشت ليبراليسم اقتصادی و
خصوصی سازی را به اجبار به 90 درصد مردم ايران كه مخالف آن
هستند تحميل میكنيد.
اين است كه بايد حق داد به آنانی كه معتقدند كه در اينگونه
ادعاها و مخالفتها با "بهشت اجباری” كمترين صداقتی وجود
ندارد. اگر روشنفكران انساندوست از مردم بخواهند كه خود
دربرابر تحميلهای ليبراليسم اقتصادی بايستند و از دستاوردهای
خود و برای زندگی بهتر مبارزه كنند، به آنان وعده "بهشت
اجباری” داده اند و مستحق هرگونه سرزنش هستند؛ اما تصميماتی
برخلاف خواست هشتاد درصد مردم وقتی بسود منافع كلان سرمايه
داری باشد هيچ ايرادی ندارد و در اينجا مردم "منافع خود را
تشخيص نمی دهند" و بايد آنان را به زور به "بهشت اجباری”
ليبراليسم اقتصادی وارد كرد.
|