گزارش سالانه وضع حقوق بشر درايران، بزودی از سوی سازمان ملل متحد انتشار خواهد يافت و بی‌شك كارنامه امسال بدتراز سال گذشته خواهد بود. در آستانه بررسی اين گزارش كه پيش نويس آن را دولت كانادا تهيه كرده، يك نماينده دفتر نظارت خارجی كميسيون حقوق بشر اسلامی خواهان اعلام نام نهادها و ارگان‌های نقض كننده حقوق بشر در ايران شد.

وی كه در شيراز سخنرانی می‌كرد گفت: برخی ناشی‌گری‌های داخلی و خارجی، وضعيت حقوق بشر در ايران ايران را نامساعد جلوه داده است.

از آغاز طرح گفت و گوی تمدن‌ها روندی آغاز شد كه وضعيت ايران در جهان مثبت جلوه داده شد اما مسايل داخلی و عوامل لابی‌های صهيونيست اوضاع را به گونه‌ای نشان داده‌اند كه تنها با تدابير خاص ديپلماسی قابل حل است.

وی با اشاره به قطعنامه‌ پيشنهادی كانادا به سازمان ملل برای بررسی وضع حقوق بشر درايران گفت: می‌توان با گونه‌ای از اصلاحات ساختاری در كشور و ديپلماسی پايدار در سطح بين‌المللی كمتر مورد حملات تبليغاتی غرب در زمينه‌ حقوق بشر قرار گرفت. هرچند محكوميت ايران در مراجع بين‌المللی در زمينه‌ نقض حقوق بشر به منافع ملی ضربات جدی وارد می‌كند اما از سوی ديگر محكوميت هر كشوری كه ناقض حقوق بشر باشد مايه‌ جديت فعالان حقوق بشر در اين كشورها می‌شود. درايران نيز بايد مشخص شود نقض‌كننده حقوق بشر كيست. بايد اين نقض كننده معرفی شود تا نسبت به وضعيت خود اقدام كند.

(پيشنهاد گزارش سالانه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، بصورت پيش نويس توسط دولت كانادا تسليم شده است. كشوری كه با قتل "زهرا كاظمی” خبرنگار ايرانی- كانادائی در زندان قاضی مرتضوی، دولت آن را به يكی از دولت‌های پيگير نقض حقوق بشر درايران تبديل كرد. باقی ماندن مرتضوی در سمت خود و اتهام قتل زهرا كاظمی توسط و يا با مشاورت او در زندان عملا به نمونه‌ای از يقين بخش مسلط حاكميت جمهوری اسلامی به اقتدار حكومتی به شيوه شكنجه و قتل و اعدام است و اين خميرمايه گزارش آينده سازمان ملل نيز خواهد بود.)