در آستانه بررسی و انتشار گزارش وضع حقوق بشر در ايران، اطلاعاتی درباره زندانيان سياسی- مطبوعاتی انتشار يافته است. از جمله قاضی مرتضوی دادستان عمومی وانقلاب تهران كه خود يكی از كسانی است كه در گزارش نقض حقوق بشر سازمان ملل به وی و رابطه اش با قتل زهرا كاظمی (خبرنگارعكاس كانادائی) مستقيم و غير مستقيم اشاره خواهد شد در يك مصاحبه شركت كرد. او در اين مصاحبه كه با خبرگزاری دانشجوئی "ايسنا" انجام داد، خط بطلان بر اظهارنظرهائی كه در روزهای گذشته پيرامون آزادی سه ملی – مذهبی ستمديده و زندانی می‌شد كشيد و گفت:

تقی رحمانی، رضا عليجانی و هدی صابر در زندان می‌مانند و دوران محكوميتشان را طی می‌كنند. اين درحالی است كه هنوز بر كسی معلوم نيست آنها در چه دادگاهی و به چه جرمی محكوم شده اند و ميزان دقيق محكوميتشان چيست؟ اين دادگاه چرا علنی نبوده و وكالت آنها را چه كسی برعهده داشته است.

مرتضوی دراين مصاحبه گفت: نامه‌ای كه گفته می‌شود در ارتباط با آزادی آنها به زندان اوين نوشته شده، مربوط به اتهام نقش آنها در حوادث سالگرد 18 تير (حمله به خوابگاه دانشجويان) بوده است! در حاليكه آنها در ارديبهشت ماه 83 حكم قطعی از سوی شعبه‌ 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران گرفته اند و زندانی اند و در بازداشت موقت نيستند. نامه‌ آزادی آنها به زندان اوين، در رابطه با پرونده‌ ناآرامی‌های سال گذشته است كه قرار وثيقه در مورد اين پرونده صادر شده بود. طبيعتا شعبه‌ بدوی (26 دادگاه انقلاب) در نامه‌ خود می‌نويسد «اگر به دليل ديگری بازداشت نباشند آزاد شوند.»

مرتضوی دراين مصاحبه، پذيرش وثيقه آزادی اين سه زندانی را نيز به اين شكل رد كرد تا آنها در زندان بمانند:
" در واقع از لحاظ اين پرونده چون وثيقه را سپرده‌اند ديگر تحت قرار نبوده و آزاد هستند ولی از نظر پرونده‌ شعبه‌ 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه رای محكوميت قطعی دارند در حال سپری كردن دوران محكوميت‌شان هستند و رای به صورت كتبی در ارديبهشت 83 در محل زندان اوين به‌ آنها ابلاغ شده است و آنها زير رای را امضا كرده‌اند. بنابراين اينكه شما می‌گوييد نامه‌ی آزادی آنها امضا شده‌ است و كل ايام بازداشتی قبلی متهمان طبق مقررات جزء محكوميت آنها محاسبه خواهد شد."

اكبر گنجي

 در يك گزارش ديگر اعلام شد: اگبر گنجی كه هم‌اكنون دوران محكوميت خود را سپری می‌كند، برای گذراندن مرخصی 5 روزه‌ از زندان بيرون آمده است و 5 شنبه به زندان باز می‌گردد.

 

زندانيان اينترنتي

پدر مهدی درايتی، يكی از بازداشت شدگان پرونده‌ سايت‌های اينترنتی نيز در باره روند دستگيری و بازداشت فرزندش گفت: فرزندم 85 روز در بازداشت‌گاه‌هايی غير از بازداشت‌گاه‌های تحت نظر سازمان زندان‌ها  زندانی بوده و اين‌كه دستگير كننده چه كسانی بوده است بر ما معلوم نيست. اين ابهامات بايد برطرف شود. بسياری از بازداشت‌شدگان در اين پرونده به صورت انفردای نگهداری شده‌اند، آن‌هم به مدت طولانی. بالاخره كسی بايد پاسخگو باشد كه نگه‌داشتن آنها به صورت انفرادی كه با همه‌ ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها و قوانين كشور منافات دارد، با دستور چه كسی انجام شده است؟  دستور دهنده اين كار كيست و جرم فرزندم به صورت مشخص چيست؟  حتی برای خود آنها هم روشن نيست و نمی‌دانند كه جرمشان چيست.