مصاحبه گر: بهنام باوندپور
دويچه وله : در جريان مجلس هفتم بسياری از اصلاح طلبان درون حكومتی از جمله آقای بهزاد نبوی تهديد كرده بودند كه در صورت تداوم سياست فشار، ستاد موسوم به »ستاد ضداصلاحات» را مشخصا افشا خواهند كرد . بالاخره اين »ستاد ضداصلاحات» چه كسانی هستند و آن تهديدها چه معنايی داشت؟
سحرخيز: من فكر می‌كنم دوستانی كه اين بحث را مطرح كردند ، بدون اينكه بخواهند اسم افراد و يا بصورت يك سند و يكجا مسايل را مطرح كنند، بطور پراكنده اطلاعات لازم را از اين مسئله دادند. همه می‌دانند چه جريانی ، تحت حمايت و راهبری چه افرادی و چه گروههايی مشغول به انجام اين كار هستند و خود انتخاباتی كه برگزار شد و مسيری كه طی شد همه نشاندهنده ی صحت آن سخنان بود و آن جريان ضداصلاحات تمام تلاشش اين بود كه جلوی اين اصلاحات را بگيرد و يك حكومت تماميت خواه و اقتدارطلب را ايجاد كند. حتا اگر بخشی از قدرت را در اختيار گروههای محافظه كار سنتی قرار دهد تا اين برنامه را سامان دهد و پيش ببرد.
جريانی كه در پی قبضه كردن كل قدرت است، اولين كارش اين است كه قانون اساسی را زيرپا بگذارد و به نوعی غيرمستقيم آنچيزی را كه دستاورد انقلاب بوده زيرپا بگذارد. اين البته در شرايطی است كه خودش مدعی ست قانون اساسی را می‌پذيرد و به آن عمل می‌كند.
واقعيت اين است كه تمام نهادهای دمكراتيك و مردم سالار و انتخابی حكومت در جريان اين اقدام در حال از بين رفتن است و شاهدش هستيم كه مرحله به مرحله اين نوع برخوردها شدت پيدا می‌كند. واقعيت دوم اين است كه تمام آنچيزی را كه پيش از انقلاب مبنای انقلاب اسلامی بود و اصول راهبر آن بود برای سرنگونی رژيم شاهنشاهی و حكومتی مستبد، آنهم در شرايطی كه شعار « واسلاما» داده می‌شود، تمام جايگاه و خط مشی اسلام اصلی و اسلام پيشرو زير پا گذاشته می‌شود. يعنی ما هم شاهد از بين رفتن جمهوريت نظام و هم از بين رفتن آن نوع اسلامی هستيم كه پيش از انقلاب از آن صحبت می‌كرديم و در واقع برگشتن به نوعی حكومت اسلامی كه شايد نشانه‌های آن را در حكومت طالبانيسم ببينيم. يا آنچيزی كه در صحبت‌های مرحوم شريعتی مطرح می‌شد، تشيع صفوی در مقابل تشيع علوی. يك نوع حكومت اسلامی كه يك حاكم همه ی مسايل را زير نظر دارد و يك جريان تماميت خواه كه عمدتا دربرگيرنده ی افراد مقتدر سياسی ست را می‌خواهد حاكم كند. اين مسير تمام نرمهای بين المللی، از جمله مباحث مربوط به آزادی، مردم سالاری و حقوق بشر را زير پا می‌گذارد و برای رقيب خود هيچ جايگاهی را قائل نيست و به افكار عمومی هم حاضر نيست در سطح داخلی و بين المللی پاسخگو باشد. همه ی اين موارد در واقع يكنوع حكومت ويژه را مطرح می‌كند كه شايد نمونه ی آن را ما در دنيا نداشته و كم كم در شرف شكل گرفتن است و پايه اش ريخته می‌شود.
دويچه وله : پس از اينكه اصلاح طلبان مدتی آقای ميرحسين موسوی را بعنوان نامزد رياست جمهوری مطرح می‌كردند، حالا تاكيد بعضی از آنها بر آقای هاشمی رفسنجانی است. شما راجع به اين مسئله چه نظری داريد؟
عيسی سحرخيز : من فكر می‌كنم واكنش هايی كه طی يك هفته‌های گذشته در رابطه با اين بحث مطرح شد، نشان می‌دهد كه آقای هاشمی فقط در طيف اندكی و آنهم نه به اسم اصلاح طلب، چون اصلاحات در واقع در پی حكومت ايشان پديد آمد و نمی توانسته ادامه ی آن چيزی را كه الان ايشان بخواهد بعنوان شاخص اصلاحات معرفی شود، وجود داشته باشد. يك جمعی كه پيش از اين هم به ايشان دلبستگی و علاقه داشته است، الان فضا را مناسب ديده اند و از ايشان حمايت می‌كنند. ولی من فكر می‌كنم هم در درون جريانهای اصلاح طلب، بويژه كسانی كه خواستار اصلاحات بنيانی هستند و همينطور جريانهای درون محافظه كار، ايشان را بعنوان نامزدی مطلوب نمی دانند و طبيعتا از او حمايت نمی كنند و اتفاقا اين افراد كسانی هستند كه بالاترين نفع‌ها را در سياست آقای هاشمی از جنبه ی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و در راس آنها سياسی دارند كه اكنون هم اين‌ها را بيان می‌كنند. در نتيجه ايشان چهره ی مطلوب برای جامعه نيست و گزينه‌ای خواهد بود كه طيف خاصی از مردم به او رای خواهند داد.
ما در اين مرحله نبايد در پی مطرح كردن چهره ی فردی باشيم. در اين مرحله بحث اصلی اين است كه آيا يك انتخابات آزاد در ايران برگزار می‌شود يا نمی شود؟ آيا تمام كسانی كه صلاحيت انتخاب شدن را دارا می‌باشند، می‌توانند در انتخابات شركت كرده و خود را نامزد كنند و نگرانی و ترس نداشته باشند. آيا مردم بعنوان انتخاب كنندگان می‌توانند در يك انتخابات آزاد شركت كنند و آن فردی كه خود می‌پسندند را انتخاب كنند. در نتيجه تاكيد فعلی بايد بر روی انتخابات آزاد باشد و در مقطع بعد در مورد كسانی كه خود را نامزد كرده اند و كسانی كه در صحنه حضور دارند و رد صلاحيت نشده اند، بايد صحبت كرد و آنهم پيش شرطش اين است كه اولا انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان آزادی كامل را داشته باشند، افراد را همانند مجلس هفتم به بهانه‌های مختلف رد صلاحيت نكرده باشند و در ضمن پيش شرط‌های برگزاری يك انتخابات كه وجود مطبوعات آزاد، فعاليت گسترده و آزاد احزاب و گروهها و سازمانهای غيردولتی است، فراهم باشد. آن موقع ما می‌توانيم در جايگاه خودش كه طبيعتا ۳ الی ۴ ماه بعد خواهد بود به اين نتيجه برسيم كه چه كسی می‌تواند بعنوان نامزد اصلی مطرح شود و اصولا نامزدی وجود دارد كه تشويق كند افراد در انتخابات شركت كنند يا نه.
آنچيزی كه در اين ۷ـ ۶ ماه گذشته اتفاق افتاده نگرانی‌های من را كه برحق بوده اند نشان می‌دهد، نشان می‌دهد كه جريان اقتدارگرا به صددرصد قدرت طمع دارد و برای رسيدن به قدرت خودش حاضر است دست به هر اقدامی بزند. نوع برخوردی كه با مطبوعات شده، با روزنامه نگاران، با وبلاگها و حركتهايی كه در جامعه وجود دارد، همه بيانگر آن پيش بينی است. من كماكان نگران هستم و فكر می‌كنم كه اگر اصلاح طلبان نتوانند بر روی محورهای اصلی يك برنامه ی بلند مدت به توافق برسند، آن موقع ما با شرايط نامساعد تری مواجه خواهيم بود.