|
اعتماد 10 آذر 1382-
زمانی كه احمد جنتی، 7 سال پيش در نماز جمعه تهران با
اشاره به سايت‌های غير اخلاقی اعلام كرد: »اينترنت چيز بدی
است كه بايد جلوی آن را گرفت« شايد كسـی گمـان نمی‌برد
روزی در ايران سايت‌های خبری و سياسی با گرايش‌های فكـری
مختلـف فيلتـرگـذاری شوند و سايت‌های غيراخلاقی و به اصطلاح
"پورنوگرافی”آزاد
باشند.
موج جديد تحديد سايت‌های خبری و سياسی در حالی صورت می‌گيرد
كه سايت‌های غيراخلاقی
"پورنو
گرافی"
براحتی در دسترس عموم قرار دارند. جالب اينكه فيلترگذاری
بر سايت‌های اينترنتی با توجيه مبارزه با سايت‌های غيراخلاقی
و مستهجن صورت می‌گيرد بـطــوری‌كــه شـورای عـالـی
انقـلاب فرهنگی در آيين‌نامه‌يی كه بر استفاده از فـيلتـر
بـرای مسـدود كـردن بـرخی سايت‌ها و به انحصار درآوردن
خدمات اينترنتی توسط شركت مخابرات و صدا و سيما تصويب
كرد، مدعی شد كه تنها سـايـت‌هـای
"پورنوگرافی”
را مدنظر دارد.نـخستيـن مـوج فيلتر گذاری و مـسدود كردن
سايت‌های اينترنتی در ارديـبهشت 1382 آغاز شد و طی آن
سايت‌های خبری سياسی
"امروز"،
"زنان
ايران"،
"پيك
نت"،
"ايران
امروز"
و چند سايت خبری ديگر در خارج از كشور مسدود شدند؛
اما پس از چندی دسـتـرسـی بـه سايت"امروز"و
"زنان
ايـران"
ميسـر شـد و ديگر سايت‌های مسدود شده همچنان در فيلتر
ماندند.
و اكنون سايت‌های
"گويا
نيوز"
و
"گوگل
فـارسـی"
نيـز فيلتر شده و سايت‌های
"امـروز"
و
"رويـداد"
تهـديـد بـه فيلتـر شده‌اند. اين در حالی است كه برخی
سايت‌های ديگر همچون
"بازتاب"
به تناوب تحت فيلتر قرار گرفته‌اند.
آنچه در اين ميان تامل برانگيز است ايـن اسـت كـه
تـاكنـون هيچ قانونی در جمهوری اسلامی ايران در زمينه
جرايم اينترنتی و نوع مجازات اين جرايم تعريف نشده است
و تنها استناد مسوولان امر به مصوبه شورای عالی انقلاب
فرهنگی است. مصوبه‌يی كه سيد محمد خاتمی، رييس جمهور
ايران باوجود اينكه آن را همچون ديگر مصوبات شورای عالی
انقلاب فرهنگی الزام آور نمی‌داند ، اما برای اجرا، آن را
به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ كرده است.
خــاتـمــی 31 آذرمــاه 1380 در دانـشگاه تهران عنوان
كرده بود كه با تحديد اينترنت در پوشش هر بهانه‌يی بشدت
مخالف است ، رييس جمهور ايـران در پـاسـخ بـه انتقـادات
شـديد دانشجويان، با بيان اينكه او در شورا تنها يك رای
دارد خاطرنشان كرده بود كه مصوبات اين شورا نه تنها
الزام آور نيست بلكه هر آيين نامه‌يی برای به اجرا
گذارده شدن، نيازمند تصويب مجلس است.
با اين اوصاف ابلاغ اين آيين نامه برای اجرا از سوی
خاتمی نه تنها جای سوال دارد بلكه اين پرسش را در اذهـان
عمـومـی ايجـاد مـی‌كند كه رييس جمهور به عنوان مسوول
اجرای قانون اساسی با چه توجيهی اين چنين عمل كرده است.
نامه فرشته قاضی به سران سه قوه
چرا افسانه نوروزی بايد اعدام شود؟
آقايان، سيد محمد خاتمی، مهدی كروبی، سيد محمود هاشمی شاهرودي
اين روزها در جمهوری اسلامی ايام بزرگداشت مقام زن و روز مادر
است و من به عنوان يك زن روزنامه نگار 25 ساله ايرانی كه همسن
انقلابم، در مدارس جمهوری اسلامی درس خوانده ام، خارج از كشور
نبوده ام و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی پرورش يافته ام و
وارث انقلابی هستم كه پدران و مادرانم در عنفوان جوانی
وقتی هم
سن
من بودند آن را
رقم زدند.
از شما سران ايران اسلامی از كشته شدن يك زن خبرنگار در
زندان‌های جمهوری اسلامی نمی پرسم، از محكوميت يك خبرنگار زن
تنها به اتهام معرفی يك كتاب در روزنامه اش نمی پرسم، از رد
لايحه پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و چشم پوشی
داعيه داران حكومت اسلامی بر قتل‌های ناموسی تحت اختيارداری
مردان در ايلام و اهواز و آبادان و ... نمی پرسم.
نمی پرسم چرا پس از گذشت 24-25 سال از تشكيل حكومت اسلامی در
اين مملكت، صحبت از تشكيل خانه‌های عفاف می‌شود. چرا به گفته
يك مقام مسئول،
70 درصد
دختران فراری در كشوری كه حكومتی اسلامی بر آن حاكم است، از
خانواده‌های مذهبی می‌باشند. كاری به خانه هدايت اسلامی كرج هم
ندارم و نه به تاييد حكم سنگسار
زنی
توسط ديوان عالی كشور. از هيچكدام از اينها كه دغدغه‌های ذهنی
من به عنوان يك روزنامه نگار است، نمی پرسم. اما به عنوان يك
زن به خود حق می‌دهم شما را خطاب قرار داده و فريادهای شكوه
آميز و دردمندانه زنی را متذكر شوم كه از شش سال پيش تاكنون،
به دليل دفاع از پاكدامنی خويش اسير بند و زندان شده
و
به مرگ محكومش كرده اند."افسانه نوروزی” شش سال پيش در دفاع از
ناموس خود رييس سازمانی را از پای درآورد كه می‌بايست حافظ نظم
و امنيت در جزيره كيش می‌بود اما محاكم قضايی بدون توجه به
گزارش‌های اوليه پليس و نظريه پزشكان قانونی در تاييد گفته‌های
اين زن در تمام مراحل بازجويی،
تحقيق و محاكمه كه در آنها علت قتل "آقای مقدم" را دفاع از شرف
و آبروی خويش عنوان كرده،او را مستحق "اعدام" تشخيص داده اند،
بدون اينكه به انگيزه خاص ديگری استناد كنند كه اساس و لازمه
هر جنايتی است. توجه جنابان عالی را به اين نكته جلب می‌كنم كه
طبق مندرجات پرونده گروهی از بازجويان بهمراه دو پزشك قانونی و
دو
تن از افسران آگاهی در جزيره كيش، برای بازسازی صحنه در محل
جنايت حضور يافته و پس از بازسازی صحنه قتل،
با امضای صورت جلسه ای،گفته‌های افسانه نوروزی را در تشريح
صحنه قتل مورد تاييد قرار داده اند.
با
تمام دلايل محكمه پسندی كه تاكيد می‌كند افسانه نوروزی در
"دفاع مشروع" از خود،آقای مقدم را به قتل رسانده اما چندی پيش
حكم اعدام وی در ديوان عالی كشور تاييد شد.حكم صادره و تاييد
آن در ديوان عالی كشور يك بار ديگر ما را در برابر اين پرسش
اساسی قرار داد كه آيا دفاع از حيثيت و ناموس يك زن در جمهوری
اسلامی بايد چنين هزينه‌ای را در بر داشته باشد؟
بنده به عنوان يك زن مسلمان ايرانی و در اصل به عنوان يك
روزنامه نگار زن اين پرسش را از شما كه مسئولان عالرتبه نظامی
كه داعيه اسلامی بودن هم داريد می‌پرسم كه اگر يك زن در موقعيت
افسانه نوروزی قرار بگيرد چه كاری را بايد انجام دهد؟
آيا
اگر به خواسته‌های بيشرمانه طرف مقابل تن دهد "زنای محصنه"
مرتكب نشده است و حكم او سنگسار نخواهد بود؟ آيا اگر به خواست
او تن ندهد و مقاومتش تا بدانجا پيش رود كه منجر به ارتكاب
قنلی چون ماجرای افسانه نوروزی شود،قاتل است و حكمش اعدام
خواهد بود؟
آيا قاضی پرونده افسانه نوروزی در هنگام صدور حكم نيم نگاهی به
ماده 61 و 625 قانون مجازات اسلامی داشته است كه قانونگذار به
خوبی پيش بينی كرده كه چنانچه فردی در مقام دفاع از جان يا مال
و يا ناموس خود يا ديگری مرتكب عملی شود كه قانونا جرم است،با
استناد به بحث دفاع مشروع از مجازات معاف است؟
قاضی محترم و دادياران ديوان عالی كشور كه حكم اعدام راصادر و
تاييد كرده اند آيا اندكی انديشيده اند كه اگر همسر يا
دخترانشان در موقعيتی همچون افسانه نوروزی قرار گيرند چه
اقدامی بايد صورت دهند؟اصلا چه توقعی از آنان دارند،توقع دارند
كه به زنا تن دهند يا اينكه عنوان قاتل را بپذيرند؟
آقايان
محترم!
حكومتی
كه داعيه اسلامی بودن را دارد به كجا می‌رود؟ كجايند آنان كه
خود را حافظ و نگاهبان اسلام و اسلاميت مردم می‌پندارند و هرجا
گفتاری يا عملی برخلاف منافع جناحی خود تشخيص دهند،فرياد
واالسلاما سر می‌دهند.
زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست
در حق ما هر چه گويند جای اكراه نيست
بر در ميخانه رفتن كار يكرنگان بود
خودفروشان را به كوی می‌فروشان راه نيست
فرشته قاضی- روزنامه نگار
|
