كانون مدافعان حقوق بشر كه شيرين عبادی از بنيانگذاران آنست، با صدور بيانيه‌ای نسبت به بازداشت‌ كاركنان و روزنت نويسان سايت‌های اينترنتی و ممنوع الخروج شدن فعالان سياسی و وكلای مستقل اعتراض كرده و آن را مغاير قوانين داخلی كشور دانست.

 دراين بيانيه آمده است:

موج دستگيری‌های اخير روزنامه‌نگاران و وبلاك نويس‌ها توسط دادسرای تهران علاوه بر آن ‌كه با اعلاميه جهانی حقوق بشر در تعارض آشكار است، به لحاظ عدم رعايت اصول مسلم حقوقی نظير اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نحوه‌ احضار، جلب، تحقيق، الزامی بودن حضور وكيل در كليه مراحل تحقيقاتی مغايرت با قوانين داخلی هم دارد.

طبق اطلاعات واصله تعدادی از شهروندان نظير آقايان دادخواه، ملكی، باقی، معماريان و خانم اعظم طالقانی و... بدون ارتكاب جرم و رعايت جهات و موازين قانونی ممنوع‌الخروج شده‌اند.

مقامات قضايی گفته‌اند كه به استناد مصوبات شورای عالی امنيت ملی، دستگيری‌های اخير صورت گرفته، اين اظهارات با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اينكه تنها مرجع اختصاصی و انحصاری تصويب قانون مجلس شورای اسلامی است فاقد توجيه قانونی می‌باشد. لذا اين كانون توجه قضات دادسرا را به نسخ فوق جلب نموده و از رياست قوه‌ی قضاييه می‌خواهد كه قضات دادسرا را مكلف به رعايت قانون نمايند.

طبق اطلاعات واصله تعدادی از شهروندان نظير آقايان دادخواه، ملكی، باقی، معماريان و خانم اعظم طالقانی و... بدون ارتكاب جرم و رعايت جهات و موازين قانونی ممنوع‌الخروج شده‌اند؛ اين نگرانی وقتی تشديد می‌شود كه بعضا با وجود حك نمودن مهر خروج بر گذرنامه اشخاص از خروج آنها جلوگيری گرديده و از اين لحاظ مشابه عملی است كه با فرج سركوهی انجام شد.