رجبعلی مزروعی نماينده اصفهان در مجلس ششم طی نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه، ضمن اعتراض به بازداشت 52 روزه فرزندش به اتهام روزنت نگاری، تناقضات حقوقی اظهارات مقامات قضائی جمهوری اسلامی را ياد آور شد. مزروعی نوشت:

پاسخی كه جناب عالی در حاشيه ديدار مردمی‌تان در روز چهارشنبه ‌٦/٨/٨٣ به سؤال خبرنگاران درباره افراد بازداشت‌شده روزنامه‌نگار و مرتبط با سايت‌های اينترنتی داده‌ايد، سخت تعجب بنده را برانگيخت.

مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب در تاريخ ‌٢٥/٦/٨٣ ضمن اينكه گفته‌اند: «به علت منع ناشی از ماده ‌١٨٨ قانون آيين دادرسی كيفری، امكان انتشار اتهام وارده به افراد و نيز اعلام اسامی متهمان در اين پرونده وجود ندارد». در عين حال در پاسخ به اظهارات مبنی بر غيرقانونی بودن برخورد با سايت‌های اينترنتی گفته «دادسرای عمومی و انقلاب و ساير ارگان‌های ذيربط مصمم هستند با اين گونه سايت‌ها برخورد كنند» و افزوده است «حجم قابل توجهی از سايت‌های اينترنتی، خلاف اخلاق هستند... در اين ميان بعضی از سايتها هستند كه مطالبی خلاف واقع عليه نظام و مسؤولان انتشار می‌دهند كه اثر تخريبی بر روی مخاطب، كمتر از اثر تخريبی سايت‌های غيراخلاقی نيست.» بدون اشاره به بقيه اظهارات ايشان از آنچه آوردم جز اين برداشت نمی‌شود كه بازداشت اين افراد با «جرايم رايانه‌ای» به هر نحو ارتباط دارد، و اظهارات ايشان دقيقا خلاف سخن شماست كه اظهار داشته‌ايد: «پرونده‌های اين اشخاص ارتباطی به جرايم رايانه‌ای ندارد.»

از ابتدای بازداشت افراد مرتبط با سايتها همواره اين سؤال مطرح بوده است كه بر پايه كدام قانون دست به اين اقدام زده شده است، متأسفانه تا امروز اين سؤال از سوی قوه قضاييه بی‌پاسخ مانده است و به نظر نمی‌رسد اين بخش از سخن شما كه: «اقدامات بعضی از اين افراد طبق قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی جرم بوده و بنا به همين دليل بازداشت شده‌اند» وجاهت حقوقی داشته باشد چرا كه اولا همه حرف و مدعا اين است كه اگر اين برخوردها قانونی است مستند به كدام قانون است؟ ثانيا از رييس قوه قضاييه بعيد می‌نمايد كه از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان مستند قانونی اين برخوردها نام ببرد. وارد بحث حقوقی اين موضوع نمی‌شوم اما در سال گذشته «ديوان عدالت اداری» كه از زيرمجموعه قوه قضاييه است طی حكمی اعلام كرد كه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حكم «قانون» نيست و مسلما با استناد به اين مصوبات نمی‌توان حكم قضايی صادر كرد و اگر محاكم چنين كنند صراحتا با موادی از قانون اساسی مغايرت دارد.

 سخنگوی جديد قوه قضاييه در اولين نشست مطبوعاتی خود در تاريخ ‌٢١/٧/٨٣ در پاسخ به سؤال اينكه موارد اتهامی اين افراد (مرتبط با سايت‌ها) چيست؟ گفته‌اند: تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت كشور، تشويق به آشوب و توهين به مقدسات و افزوده‌اند: «افرادی كه اخيرا تحت پيگرد قرار گرفته‌اند، سايت‌های غيرمجاز داشته‌اند كه پرونده آنها آماده تنظيم كيفرخواست است و به زودی دادگاه آنها برگزار می‌شود كه منعی هم برای برگزاری علنی دادگاه آنها نيست و خواهيد ديد كه دادگاه آنها برگزار می‌شود.» جدا از اينكه وعده «بزودی» ايشان تا امروز تحقق پيدا نكرده، ملاحظه می‌شود كه ايشان هرگز به «استفاده از تصاوير خلاف منافی عفت در سايتهای اينترنتی» اشاره نكرده‌اند كه «نيازمند به تصويب لايحه‌ی جرايم رايانه نباشد و بتوان با قوانين مذكور نيز به جرايم اين افراد رسيدگی كرد.»
سيمای جمهوری اسلامی ايران در نقل خبر از شما اعلام داشت كه:«پرونده اين اشخاص ارتباطی با جرايم رايانه‌ای ندارد، و اين افراد در رابطه با مفاسد اخلاقی محاكمه خواهند شد» روشن است كه اين خبر با آنچه شما گفته‌ايد در مضمون متفاوت است، اما چون از سوی قوه قضاييه واكنشی نشان داده نشده و پخش آن نيز اثرات خود را در هتك حرمت افراد بازداشت‌شده گذاشته است، از اين ناحيه نيز جنابعالی مسؤول هستيد و به گونه‌ای در حق افراد بازداشتی ستم روا شده است.

جناب آقای شاهرودي

بر پايه آنچه آمد تا امروز سخنان متناقضی در ارتباط با افراد بازداشت‌شده گفته شده و ظاهرا در درون دستگاه قضايی جريان گردش اطلاعات صحيح وجود ندارد و بنده برداشتم اين است كه به شما نيز اطلاعات درست نداده‌اند. همچنانكه در نامه اول نوشتم: «بنده ادعا دارم تمام اصولی را كه از فصل «حقوق ملت» قانون اساسی آوردم در مورد احضار و بازداشت فرزندم حنيف مزروعی ناديده گرفته شده و دادسرای ناحيه ‌٩ تهران با برخوردی كاملا جانبدارانه، حقوق فردی و اجتماعی ايشان را ضايع نموده است و نمی‌دانم با اين شيوه چه مرجع تظلمی باقی می‌ماند؟» از شما خواستار رسيدگی نسبت به اجرای قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، كه برگرفته از بخشنامه ابلاغی جنابعالی است، در مورد اين پرونده شدم، و فكر می‌كنم اگر شما عزم خود را در اجرای اين قانون در قوه قضاييه جزم نماييد ديگر نيازی به تشكيل ستاد رسيدگی به مسائل حقوق بشر، دادگاه حقوق بشر و دادگاه رسيدگی به نقض حقوق شهروندی نباشد و نيازی هم نيست كه از اين رهگذر بار جديدی بر هزينه‌های كشور گذاشته شود.

امروز ‌٥٢ روز از بازداشت فرزندش می‌گذرد، آورده است: هنوز ما از دلايل احضار و بازداشت و اتهام او خبر نداريم و نمی‌دانيم در چه شرايطی و در كجا نگهداری می‌شود. براستی اگر او را در يك زندان قانونی و شرايط مساعد نگهداری می‌كنند چرا اعلام نمی‌كنند؟ آيا اگر ما بدانيم او در كدام زندان است در ماهيت موضوع اثری خواهد داشت؟
 اگر از پاسخگويی قوه قضاييه نااميد شوم ناچار به رهبری نامه خواهم نوشت.

رجبعلی مزروعی نماينده اصفهان در مجلس ششم طی نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه، ضمن اعتراض به بازداشت 52 روزه فرزندش به اتهام روزنت نگاری، تناقضات حقوقی اظهارات مقامات قضائی جمهوری اسلامی را ياد آور شد. مزروعی نوشت:

پاسخی كه جناب عالی در حاشيه ديدار مردمی‌تان در روز چهارشنبه ‌٦/٨/٨٣ به سؤال خبرنگاران درباره افراد بازداشت‌شده روزنامه‌نگار و مرتبط با سايت‌های اينترنتی داده‌ايد، سخت تعجب بنده را برانگيخت.

مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب در تاريخ ‌٢٥/٦/٨٣ ضمن اينكه گفته‌اند: «به علت منع ناشی از ماده ‌١٨٨ قانون آيين دادرسی كيفری، امكان انتشار اتهام وارده به افراد و نيز اعلام اسامی متهمان در اين پرونده وجود ندارد». در عين حال در پاسخ به اظهارات مبنی بر غيرقانونی بودن برخورد با سايت‌های اينترنتی گفته «دادسرای عمومی و انقلاب و ساير ارگان‌های ذيربط مصمم هستند با اين گونه سايت‌ها برخورد كنند» و افزوده است «حجم قابل توجهی از سايت‌های اينترنتی، خلاف اخلاق هستند... در اين ميان بعضی از سايتها هستند كه مطالبی خلاف واقع عليه نظام و مسؤولان انتشار می‌دهند كه اثر تخريبی بر روی مخاطب، كمتر از اثر تخريبی سايت‌های غيراخلاقی نيست.» بدون اشاره به بقيه اظهارات ايشان از آنچه آوردم جز اين برداشت نمی‌شود كه بازداشت اين افراد با «جرايم رايانه‌ای» به هر نحو ارتباط دارد، و اظهارات ايشان دقيقا خلاف سخن شماست كه اظهار داشته‌ايد: «پرونده‌های اين اشخاص ارتباطی به جرايم رايانه‌ای ندارد.»

از ابتدای بازداشت افراد مرتبط با سايتها همواره اين سؤال مطرح بوده است كه بر پايه كدام قانون دست به اين اقدام زده شده است، متأسفانه تا امروز اين سؤال از سوی قوه قضاييه بی‌پاسخ مانده است و به نظر نمی‌رسد اين بخش از سخن شما كه: «اقدامات بعضی از اين افراد طبق قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی جرم بوده و بنا به همين دليل بازداشت شده‌اند» وجاهت حقوقی داشته باشد چرا كه اولا همه حرف و مدعا اين است كه اگر اين برخوردها قانونی است مستند به كدام قانون است؟ ثانيا از رييس قوه قضاييه بعيد می‌نمايد كه از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان مستند قانونی اين برخوردها نام ببرد. وارد بحث حقوقی اين موضوع نمی‌شوم اما در سال گذشته «ديوان عدالت اداری» كه از زيرمجموعه قوه قضاييه است طی حكمی اعلام كرد كه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حكم «قانون» نيست و مسلما با استناد به اين مصوبات نمی‌توان حكم قضايی صادر كرد و اگر محاكم چنين كنند صراحتا با موادی از قانون اساسی مغايرت دارد.

 سخنگوی جديد قوه قضاييه در اولين نشست مطبوعاتی خود در تاريخ ‌٢١/٧/٨٣ در پاسخ به سؤال اينكه موارد اتهامی اين افراد (مرتبط با سايت‌ها) چيست؟ گفته‌اند: تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت كشور، تشويق به آشوب و توهين به مقدسات و افزوده‌اند: «افرادی كه اخيرا تحت پيگرد قرار گرفته‌اند، سايت‌های غيرمجاز داشته‌اند كه پرونده آنها آماده تنظيم كيفرخواست است و به زودی دادگاه آنها برگزار می‌شود كه منعی هم برای برگزاری علنی دادگاه آنها نيست و خواهيد ديد كه دادگاه آنها برگزار می‌شود.» جدا از اينكه وعده «بزودی» ايشان تا امروز تحقق پيدا نكرده، ملاحظه می‌شود كه ايشان هرگز به «استفاده از تصاوير خلاف منافی عفت در سايتهای اينترنتی» اشاره نكرده‌اند كه «نيازمند به تصويب لايحه‌ی جرايم رايانه نباشد و بتوان با قوانين مذكور نيز به جرايم اين افراد رسيدگی كرد.»
سيمای جمهوری اسلامی ايران در نقل خبر از شما اعلام داشت كه:«پرونده اين اشخاص ارتباطی با جرايم رايانه‌ای ندارد، و اين افراد در رابطه با مفاسد اخلاقی محاكمه خواهند شد» روشن است كه اين خبر با آنچه شما گفته‌ايد در مضمون متفاوت است، اما چون از سوی قوه قضاييه واكنشی نشان داده نشده و پخش آن نيز اثرات خود را در هتك حرمت افراد بازداشت‌شده گذاشته است، از اين ناحيه نيز جنابعالی مسؤول هستيد و به گونه‌ای در حق افراد بازداشتی ستم روا شده است.

جناب آقای شاهرودي

بر پايه آنچه آمد تا امروز سخنان متناقضی در ارتباط با افراد بازداشت‌شده گفته شده و ظاهرا در درون دستگاه قضايی جريان گردش اطلاعات صحيح وجود ندارد و بنده برداشتم اين است كه به شما نيز اطلاعات درست نداده‌اند. همچنانكه در نامه اول نوشتم: «بنده ادعا دارم تمام اصولی را كه از فصل «حقوق ملت» قانون اساسی آوردم در مورد احضار و بازداشت فرزندم حنيف مزروعی ناديده گرفته شده و دادسرای ناحيه ‌٩ تهران با برخوردی كاملا جانبدارانه، حقوق فردی و اجتماعی ايشان را ضايع نموده است و نمی‌دانم با اين شيوه چه مرجع تظلمی باقی می‌ماند؟» از شما خواستار رسيدگی نسبت به اجرای قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، كه برگرفته از بخشنامه ابلاغی جنابعالی است، در مورد اين پرونده شدم، و فكر می‌كنم اگر شما عزم خود را در اجرای اين قانون در قوه قضاييه جزم نماييد ديگر نيازی به تشكيل ستاد رسيدگی به مسائل حقوق بشر، دادگاه حقوق بشر و دادگاه رسيدگی به نقض حقوق شهروندی نباشد و نيازی هم نيست كه از اين رهگذر بار جديدی بر هزينه‌های كشور گذاشته شود.

امروز ‌٥٢ روز از بازداشت فرزندش می‌گذرد، آورده است: هنوز ما از دلايل احضار و بازداشت و اتهام او خبر نداريم و نمی‌دانيم در چه شرايطی و در كجا نگهداری می‌شود. براستی اگر او را در يك زندان قانونی و شرايط مساعد نگهداری می‌كنند چرا اعلام نمی‌كنند؟ آيا اگر ما بدانيم او در كدام زندان است در ماهيت موضوع اثری خواهد داشت؟
 اگر از پاسخگويی قوه قضاييه نااميد شوم ناچار به رهبری نامه خواهم نوشت.