طرح دو فوريتی كه روز گذشته فراكسيون سپاه در مجلس فرمايشی به هيات رئيسه داد، اخبار نگران كننده مربوط به تدوين بودجه جنگی در مجلس هفتم را تشديد كرد. بموجب لايحه دو فوريتی، دولت موظف می شود غنی سازی اورانيوم را ادامه داده و زيربار هيچ نوع كنترل اتمی نرود.

اين لايحه در آستانه ديدار ايران و رهبران اتحاديه اروپا در وين در مجلس طرح شده و عملا تائيد كننده مقاصد نظامی فعاليت های هسته ای ايران است و تائيد كننده تمامی تبليغات كاخ سفيد دراين زمينه. چرا كه در غير اينصورت هيچ جای نگرانی برای كنترل مداوم سازمان انرژی اتمی نبود و از آن مهم تر اين كه عملا و علنا نشان داد كه اختيار فعاليت های اتمی در اختيار سپاه پاسداران است.

فراكسيونی كه بيش از 90 امضاء جمع كرده و لايحه دوفوريتی غنی سازی اورانيوم را در مجلس طرح كرد، مستند به يكی از سخنرانی های اخير علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دست به اين اقدام زده است و به همين دليل ترديد نيست كه لايحه مورد بحث در بيت رهبری و در جلسات شورای فرماندهی سپاه با رهبر تهيه شده است.

روز گذشته سخنگوی دولت هر نوع حالت جنگی در كشور را رد كرد و گفت كه دولت بزودی بودجه عادی خود را تقديم مجلس خواهد كرد و نيازی به بودجه جنگی نيست. اما لايحه دو فورتی جديد، عملا در جهت نفی گفته های سخنگوی دولت و تائيد كننده اخبار نگران كننده تلاش های محافل جنگ طلب درون حاكميت است. اين جريان، براين تصور است كه برای سلطه كامل و برقراری حكومت سپاهی دركشور، نياز به حالت جنگی است و اين فرصت اكنون فراهم است. احتمالا، با توجه به همين زمينه ها و اطلاعات بود كه روز گذشته، حسن روحانی دبيرشورای عالی امنيت جمهوری اسلامی و سرپرست مذاكرات اتمی ايران، از احتمال ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل سخن گفت و آن را پيش بينی كرد.