بزرگترين مشكل جامعه كارگری كشور موضوع قراردادهای موقت كار است كه بايد تدابيری برای جلوگيری از سوء استفاده قرار گرفتن كارگران و از بين رفتن حقوق مسلم نيروی كار در قراردادهای شركت‌های پيمانی انديشيده شود.

كريم صادق‌زاده ـ دبير اجرايی خانه كارگر تبريز ـ در جمع اعضای هيات اجرايی و هيات مديره كانون شوراهای اسلامی كار، ضمن سخنان بالا  گفت:« خارج كردن كارگاه‌های زير پنج نفر از شمول قانون كار در مجلس پنجم و زير 10 نفر در مجلس ششم حاكميت كارفرمايی در اين مجالس را نمايان ساخت و در مجلس هفتم نيز فقدان نماينده كارگران عيان و آشكار.  اصولا قراردادهای موقت كار برای كارهای غيرمستمر و فصلی و پروژه‌های راهسازی و ساختمانی و نظاير آن پيش‌بينی شده است ولی كاملا برعكس عمل مي‌شود.»
دبير اجرايی خانه كارگر تبريز افزود:« موضوع مهم و حساس ديگر، موضوع شوراهای اسلامی كار است.  قانون شوراهای اسلامی كار در زمان گذشته و جو موجود آن زمان تصويب شده است و در حال‌حاضر جوابگوی مشكلات شوراهای اسلامی كار در كارخانجات نيست. آسان‌تر كردن نحوه انتخابات شوراهای اسلامی كار، حذف بوروكراسی اداری، رفع مانع‌تراشي‌ها تقويت ستاد شوراهای اسلامی كار در ادارات كار، حضور فعال كارگران قراردادی در انتخابات شوراهای اسلامی كار و حق حضور در جمع كانديدها، افزايش مدت اعتبار فعاليت شورهای اسلامی كار تا چهار سال و صاحب رای شدن نماينده شورای اسلامی كار در هيات مديره از جمله نيازهای مهم شوراهای اسلامی كار است.