دوستان دستگير شده مربوط به سايتها همچنان در زندان زير بازجويی هستند. امروز به هيات نظارت قانون اساسی رفته بودم. آنجا به شكل مستقل عضو هستم. من بحث اين زندانيان را مطرح كردم كه به هر منطقی كه نگاه می كنيم، مسائل قضايی اينان خلاف قانون اساسی است. بحث مفصلی شد. هفته گذشته هم نامه ای به آقای خاتمی نوشتم كه اين كار امنيت خانوادگی دست اندركاران سايتها را بر هم زده است، ضمن آنكه وبلاگ نويسان فقط نام خود را عوض می كنند و صبح و شب به شكل راديكال تری مطالبشان را می نويسند. يادتان هست هميشه می گفتيم كه اگر جلوی آزادی های اجتماعی و سياسی را بگيريم رفتارهای آنان زيرزمينی خواهد شد. در اينترنت اين اتفاق به بركت تلاشهای نيروی انتظامی و قوه قضائيه دارد صورت می پذيرد. و نكته ديگر هم اينكه آنها كه وظيفه تشخيص داده اند كه با اينترنت مبارزه كنند اصلاً از نظر فنی موضوع را نمی شناسند. بايد تصميم گيران قضايی حداقل با كسی كه اين مقوله را می شناسند مشاوره كنند.

آقای خاتمی هم خيلی از اين اوضاع ناراحت بود. نامه را به آقای شوشتری ارجاع داد كه  از طرف رئيس جمهور پی گير باشد. برای چندمين بار نوشت كه ايشان و آقای شريعت با حضور آقای جهانگرد كه از نظر فنی آشنايی دارد، از قوه قضائيه استفسار كنند. اشاره ای هم به اين داشت كه در سابق نيز موارد زيادی بودند كه گمان می كردند به نتيجه برسد ولی فقط از سرمايه كشور هزينه شد. البته به سر مقاله معروف كيهان نيز اشارتی داشت. حتی يك نامه خصوصی هم برای مساله دستگيری دست اندركاران سايتها نوشته است. در حاشيه جلسه نظارت بر قانون اساسی از آقای شوشتری مجدداً پرسيدم، می گويد پاسخ نگرفته ام. امروز وقتی آقای خاتمی را ديدم و اين اطلاعات را از پی گيری های ايشان داشتم ديگر رويی پيدا نكردم كه دوباره بپرسم. هرچه توانسته كرده، ولی هيچ پاسخی به دست نياورده است. اما هنوز هم بايد تلاش كرد. اين ماجرا هم مثل بسياری از ماجراهای ديگر كه سر و صدای فراوانی به همراه داشت، يقيناً آخر معلوم خواهد شد كه چيزی نبوده است. از دوستان پی گير ماجراها، آقايان شوشتری، شريعت و نيز آقای جهانگرد هم به عنوان يك وبلاگ نويس تقاضا می كنم كه اين امر مهم را اولويت بدهند و با جديت بيشتری پی گير باشند. تلفنی و حضوری هم از همه شان خواسته ام.