دفتر سیاسی اتحاد جمهوریخواهان ایران با صدور اطلاعیه ای نسبت به برخی سازش ها و تعلل های احتمالی اتحادیه اروپا در برابر نقض مکرر حقوق بشر در ایران هشدار داد. این اطلاعیه به مناسبت مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی در وین و در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران صادر شده است و طی آن تولید سلاح اتمی در ایران قویا رد و نفی و در عین حال، از  دانش هسته ای و فعالیت های غیر نظامی اتمی در ایران بعنوان یک امر ملی حمایت شده است. در این اطلاعیه می خوانید:

طبق تصميم اجلاس 13 سپتامبر شورای حكام آژانس انرژی اتمی، ايران تا 25 نوامبر فرصت دارد تا به شفاف سازی كامل پروژه هسته ای خود بپردازد و از جمله پروسه غنی سازی اورانيوم را داوطلبانه و موقتا متوقف كند. اتحاد جمهوری خواهان ايران برآنست كه بحران مربوط به پروژه هسته ای كه اقتدارگرايان حاكم با سياست های ماجراجويانه خود آن را دامن زده و موجبات انزوای بين المللی بيشتر ايران و تهديد خارجی عليه كشور را فراهم كرده اند، نبايد بيش از اين ادامه يابد و باعث كشيده شدن اين پرونده به شورای امنيت سازمان ملل و اعمال مجازات های اقتصادی و سياسی نسبت به ايران شود. تجربه ثابت كرد كه سياست نادرست مانور بر روی اختلاف نظر قدرت های بزرگ بويژه آمريكا و اروپا بر سر اين مسئله جز تنگ تر شدن حلقه محاصره بين المللی عليه كشور ما نتيجه ای ندارد و اين سياست غلط اساس حق ايران برای بهره برداری صلح آميز از فن آوری هسته ای را نيز بزير سئوال می برد.

بار ديگر تاكيد می كنيم كه ايران نبايد آخرين فرصت ها را برای پايان دادن به بحران هسته ای و تنش زدائی در سياست خارجی و جلب اعتماد بين المللی از دست بدهد. مضمون پيشنهادات سه كشور اروپائی در مذاكرات وين كه در اجلاس كشورهای بزرگ صنعتی (گروه 8) در واشنگتن نيز مورد بحث قرار گرفته است، چنانچه نتيجه آن بتواند خواسته های آژانس بين المللی انرژی اتمی در زمينه شفاف سازی كامل اين پروژه را تامين نمايد، در عين حال می تواند مقدمه ای برای تنش زدائی بين ايران و آمريكا، در جهت عادی سازی مناسبات دو كشور باشد. نيازی به تشريح اين مسئله نيست كه تخريب مداوم مناسبات ايران با آمريكا و قطع رابطه سياسی دو كشور طی اين مدت طولانی و عدم تلاش جدی برای برقراری اين روابط چه زيان های بزرگی را متوجه ميهن ما كرده است. 

نكته مهم ديگر در مذاكرات مربوط به بحران پروژه هسته ای ايران و بويژه مذاكرات وين، ضرورت توجه به مسئله نقض حقوق بشر در ايران است. طبق گزارش های متعدد كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و ديگر نهاد های بين المللی و فعالان حقوق بشر، از زمان آغاز بحران هسته ای مسئله نقض حقوق بشر در ايران تحت الشعاع كامل اين بحران قرار گرفته و ابعاد آن بمراتب گسترش يافته است. توقيف و تعطيل معدود روزنامه ها و نشريات و رسانه های مستقل و دستگيری و آزار روزنامه نگاران و نويسندگان و حتی دست اندركاران امور فنی سايت های اينترنتی ، نمونه جديد ترين فشارهائی است كه با توسل به فضای حاصل از بحران هسته ای بر جامعه مطبوعاتی كشور اعمال می شود و اساس آزادی بيان و  موجوديت حرفه روزنامه نگاری مستقل در ايران را نشانه گرفته است. نقض هرچه خشن تر حقوق زنان و افزايش موارد اعدام زنان و كودكان در ايران نيز از ديگر جنبه های فاجعه بار قربانی شدن حقوق بشر به پای بحران پروژه هسته ای است.

 بنا به گزارش های انتشار يافته، يكی از پيشنهادات سه كشور اروپائی در قبال پذيرش شفاف سازی پروژه هسته ای از سوی جمهوری اسلامی، توسعه بيشتر روابط اقتصادی و تجاری اروپا با ايران است. ما تاكيد می كنيم كه موضوع اين اجلاس و ديگر مذاكرات در پيوند با آن نبايد صرفا محدود به حل و فصل سياسی و ديپلماتيك بحران هسته ای با جناح اقتدارگرای حاكم بر ايران گردد، بلكه برای دست يابی به يك توافق پايدار و متكی بر حمايت مردم در اين زمينه بايد مسئله بهبود وضع حقوق بشر و از جمله تامين آزادی های سياسی و حق مشاركت همه گرايش ها در تعيين سرنوشت كشور، يكی از محورهای اصلی مذاكرات قرار گيرد و گسترش روابط اقتصادی طرفين به طور جدی منوط به تحقق اين امر شود. ما بار ديگر تاكيد می كنيم كه هر اقدام و كوشش  بين المللی برای پايان دادن به ماجراجوئی، بنيادگرائی، تروريسم، و خطر سلاح های نابودی جمعی، اگر بخواهد كارساز باشد، جز با بهبود وضع حقوق بشر، گشايش فضای سياسی و دخالت موثر نيروهای دمكرات در منطقه و در كشورهای زير سيطره استبداد ميسر نخواهد بود. نبايد مسئله نقض حقوق بشر در ايران را فراموش شود.