از پشت پرده نماينده مديرمطبوعات انتصاب كردند

انتظامی كيست؟

همكار سعيد امامي

و رابط سازمان امنيت موازي

انتخابات نماينده مديران مسئول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات، به همان سيستمی كه انتخابات مجلس هفتم برگزار شد، برگزار شد و انتصابات فرمايشی ابلاغ شد.

محسنی اژه‌اى رئيس دادگاه غلامحسين كرباسچی شهردار اسبق تهران و رئيس و دادستان دادگاه ويژه روحانيت كه در هيات نظارت بر مطبوعات نماينده قوه قضائيه است(!) صلاحيت ۳۵ تن از ۴۷ كانديدای اين انتخابات را رد صلاحيت كرد.

اژه ای كه يكی از متهمين و آمران قتل های زنجيره ايست، در يكی از آخرين جلسات هيات نظارت به عيسی سحر خيز مديرمسئول نشريه "آفتاب" و مديركل سابق مطبوعات در دولت خاتمی حمله كرده و او را گاز گرفت.

سحر خيز درباره اين انتخابات كه در حقيقت انتصابات بود طی مصاحبه ای با راديو آلمان گفت:

آقايى بنام انتظامى   را نماينده مديران مطبوعات كرده اند. البته صلاحيت او هم رد شده بود اما گفته ميشود لاريجانى در آخرين لحظات خواست تا صلاحيت او را تأييد كنند.  اين يك حكم فرمايشى بود.

سحرخيز دراين مصاحبه گفت:  بطور مسلم اين يك انتخابات آزاد نبود و فردی كه انتخاب شده نيز به هيچ وجه نمی تواند فضای روزنامه نگاری و مطبوعات كشور را نمايندگی كند و نمی تواند ميانگين نماينده مطبوعات كشور باشد. در واقع آن چيزی كه برای دوره  دهم اتفاق افتاد، اين بود كه ما شاهد گسترش دامنه ی نظارت استصوابی به تمامی اركان انتخابی كشور و تهی كردن اين نهادها از نمايندگان واقعی مردم و به معنايی ايجاد نهادهای انتصابی و فرمايشی هستيم.

پس از مجلس هفتم كه در يك انتخابات فرمايشی و غيرآزاد شكل گرفت و عده ای را كه واقعا نمايندگان مردم نيستند، بلكه همانگونه كه رسانه ها مطرح می كنند ”راه يافته” به مجلس هستند، ما اكنون بعد از مجلس شاهد اعمال نظارت استصوابی در هيات نظارت بر مطبوعات نيز هستيم. در عمل به جای آنكه نماينده  مديران مطبوعات انتخاب شود، نماينده  جناح اقتدارگرا به هيات فرستاده شده تا ماموريت و وظيفه ای را كه بخشی از آن تاكنون بر عهده ی قوه قضاييه گذاشته بود و در عمل موجب نقض مكرر قانون اساسی،  نقض حقوق بشر و در نهايت بازشدن پرونده های متعدد در زمينه ی رسانه ها و مطبوعات و نهادهای حقوق بشر و نهادهای حمايتی بوديم، بتوانند بخشی از بار آن را كاهش دهند و به نهاد ديگری منتقل كنند كه هيات نظارت بر مطبوعات است.  در عمل ما شاهد اين هستيم كه جريان اقتدارگرا می خواهد كه آب را از سرچشمه با بيل بگيرد.  آرزويی كه مسلما در بلند مدت برای آنها محال است كه بتوانند جلوی آزاديها را بگيرند. چون كه با گسترش اينترنت، شبكه های ماهواره ای و راديوها و تلويزيونهای متعددی كه مشغول پخش برنامه به صورت ۲۴ ساعته هستند، در عمل من فكر نمی كنم كه بتوان جلوی آزادی بيان را گرفت.

تمام حكومتهای اقتدارگرا هم در طول تاريخ سعی داشتند در اين مسير حركت كنند و در عمل هم هيچكدام پيروز نشدند.  چه روسيه كه در بلوك شرق به آنها فقط اجازه ی توليد و استفاده ی راديوهای يك موج را می داد، ولی جلوی موج اخبار و اطلاعات و گسترش آزاديها را نتوانستند بگيرند و چه شاه كه سعی می كرد جلوی آزادی را بگيرد و اخبار و اطلاعات را نگذارد در كشور گسترش بيابد، ولی در عمل شاهدش بوديم كه مردم به راديوهايی كه از عراق، چين و كشورهای ديگر خبر می فرستادند، به اين راديوها گوش می كردند. الان با فضای گسترده تری از پيشرفت و تكنولوژی و فناوری رو به رو هستيم و كاری را كه اينترنت و يا ماهواره ها می كنند و همين طور امواج راديو تلويزيونی می كنند، فكر نمی كنم چنين كاری عملی باشد.

ولی بهرحال اين عده تلاش كرده اند كه در ابتدا هيات را در اختيار خود بگيرند. آقای محسنی اژه ای يكی از اعضای كميته ی سه نفره از ۴۷ نفری را كه انتخاب كرده بودند، ۳۵ نفر را كنار گذاشت. آقای كامران كه به جای آقای مزروعی وارد هيات نظارت شده بود، ايشان هم ۱۲ تا ۱۳ نفر را كنار گذاشت و در عمل چهره های شاخصی را كه می توانستند رقيب اصلی تلقی شوند را حذف كردند. جالب اين است فردی كه اكنون هم انتخاب شده، از طرف آقای محسنی اژه ای رد شده بود، از طرف آقای كامران هم رد شده بود وپس از اينكه انتخابات برگزار  شد، تعدادی از مديران مسئول اين حرف را می زدند كه بعد از اينكه آقای علی لاريجانی به نمايندگی از جايی خواست كه اين فرد را برگردانند و در شرايطی كه خودش هم حضور نداشت و در مكه بود، اسمش به ليست اضافه شد و ما شاهد اين بوديم كه يك اتفاق نظری را و يك دستوری و يك حكم فرمايشی را داده بودند كه به اين فرد رای بدهند و برخلاف تاكيدی كه معاون مطبوعاتی داشته كه افراد نبايد به آنجا بروند و اعلام كنند و به نفع كسی ائتلاف كنند، كه تقريبا تمام نامزدهای فرمايشی ثبت نام كرده بودند، به آن جلسه آمدند و گفتند كه ما به آقای انتظامی رای می دهيم.

من فكر می كنم خوب است كه شما پيشينه ی آقای انتظامی را داشته باشيد. ايشان مديركل اسبق مطبوعات داخلی هستند.  فردی ست كه پيش از دوران اصلاحات وظيفه ی سانسور، خودسانسوری و جلوگيری از دادن مجوزها را به عهده داشت و در عمل هم همين كار را می كرد. طبيعی ست فردی كه در جهت محدود كردن آزاديها، محدود كردن فعاليت مديران مسئول و حتا جلوگيری از كسانی كه مجوز داشته اند و می خواستند فعاليت كنند، عمل كرده است، نمی تواند نماينده ی واقعی مطبوعات و مديران كشور باشد. ( انتظامی روزنامه جام جم را در كنار علی لاريجانی سازمان داد و طراح بسياری از سايت های امنيتی و ضد اصلاحات در سالهای گذشته است. او چندين پرونده زمين خواری در مازندران دارد و به توصيه بيت رهبری و فرماندهان سپاه در كنار لاريجانی در تلويزيون قرار گرفته و روزنامه جام جم را راه انداری كرد.- پيك نت)

سحر خيز در ادامه اين مصاحبه گفت:

نكته ی جالب اين است كه فردی كه انتخاب شده، به يك معنا نماينده ی مطبوعات مستقل ما نمی تواند باشد.  ايشان مدير مسئول روزنامه ای ست كه با پول بيت المال هزينه می شود، پيش از آن هم در روزنامه ی قدس فعاليت می كرده، آنجا هم نهادی بوده است كه به بخش دولتی و حكومتی تعلق داشته و پول فراوانی را داشتند كه خرج می شده است.  فارغ از اين كه اين نشريات را می خرند يا نمی خرند و يا ايرادشان كجاست يا چگونه پول خرج می شود. مطبوعات ما، هم از لحاظ آزاديها دچار مشكل هستند و هم از لحاظ تنگناهای توليد و فروش. طبيعتا فردی كه به اين شكل وارد می شود، نه می تواند مدافع آزادی آنها باشد، نه در راه حل مشكلات و تنگناهايشان عمل كند. اگر آن پيشينه ی ۸ سال قبل را هم در نظر بگيريم كه مطبوعات را سانسور می كردند و می بستند، آنها را احضار می كردند، جلوی نوشتن افراد خاصی را در مطبوعات می گرفتند و همينطور جلوی نشريات دارای مجوز را سد می كردند، ما می توانيم شاهد دورنمای تيره ای باشيم كه با افزايش اين افراد به عنوان نماينده ی مطبوعات عليه خود مطبوعات شكل خواهد گرفت. جالب است كه در رسانه هايی كه ايشان، چه »جام جم و چه »قدس» فعاليت می كرده، عليه مطبوعاتی ها و عليه روزنامه نگارها مطلب نوشته می شده، پرونده سازی می شده است و در واقع يك نوع هماهنگی با باند اطلاعاتی موازی و در يك جايی اصلا نوعی همكاری مستقيم بين ايشان و آقای سعيد امامی وجود داشته است و همينطور پيش از دوم خرداد جلساتی داشتند . فردی كه در اين جايگاه است، نه تنها نمی تواند نماينده ی مطبوعات باشد، بلكه به آنجا رفته تا عرصه را بر مطبوعات و روزنامه نگاران تنگ كند.