نيروی انتظامی نمايشگاه حجاب در تهران برپا كرد. سرداری بنام "نجفی” در اين نمايشگاه و در پاسخ به خبرنگارانی كه درباره پوشش بانون و برخی ممنوعيت های جديد عليه زنان، كوشيد نشان دهد فشار سنگينی به نيروی انتظامی برای ايجاد اين محدوديت ها وارد می شود. وی تلاش كرد غير مستقيم نشان دهد كه نيروی انتظامی نيز خود زير همان فشاری است كه ديگر نهادهای دولتی و رسمی برای اين نوع محدوديت ها هستند. سردار نجفی بی آنكه فساد اجتماعی را زائيده فقر و نابرابری، حاصل مقابله حكومت با هر نوع فعاليت گروهی، سياسی و حتی راهپيمائی جوانان در دامنه كوه ها، انواع محدوديت های ورزشی ... بلكه پوشش بانوان دانست و گفت:

« يكی از مظاهر علنی فساد، استفاده از پوششی است كه در جامعه ما عرف نيست و باعث حساسيتهای عزيزان ارزشي(بخوانيد گروه های فشار و روحانيون قشری و مروج خرافات) می شود و بارها از ناجا تقاضا كرده اند تا بطور جدی با اين مسائل برخورد شود. ما هم برای اتحاديه های توليد كننده و توزيع كننده لباس تاثيرات اينگونه لباسها را توضيح داديم ، كه خوشبختانه از طريق خود اتحاديه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شد و ناجا راسا اقدام نكرد. نيروی انتظامی با آلودگي‌های صوتی و صداهای بلند نوار كه بيرون از محيط مغازه ايجاد مشكل كند نيز برخورد مي‌كند.  فروش محصولات قاچاق، وسايل سرقتی و ... نيز در برخی از اماكن عمومی و واحدهای صنفی صورت مي‌گيرد. 18 ميليون در اماكن عمومی و واحدهای صنفی مشغول فعاليت هستند. اين جمعيت در 3 ميليون و 200 هزار واحد فعال ‌اند كه 2 ميليون آن جزء واحدهای صنفی و تابع قانونی نظام صنفی هستند. 35 درصد از مراكز صنفی كل كشور فاقد مجوز هستند. 83 درصد جرائم و تخلفات در حوزه اماكن عمومی و اصناف مربوط به مراكز فاقد مجوز است. بيش از 400 هزار واحد صنفی در تهران مشغول فعاليت هستند كه بر اساس آخرين آمارها حدود 100 هزار واحد فاقد مجوزند. 11 لباس فروش متخلف در تهران و 8 لباس فروش نيز در شهرستانها شناسايی شده است. » سردار نجفی در بخش ديگری از صحبت های خود، بجای مشخص كردن مسير حكومتی ورود انواع كالاهای قاچاق و دست به دست شدن انواع قرص های مخدر و هروئين و ترياك در خيابان ها به ورود قاچاق مانتو و شلوار زنان پرداخت و گفت:

تعدادی از اين لباسها به صورت قاچاق از تركيه و امارات به ايران وارد می شود. البته اكثر خانم ها خياط اند و خودشان مانتوها را تنگ و كوتاه می كنند كه اين به واحدهای صنفی ارتباط ندارد.»

در پاسخ به اين پرسش ها كه دستور ممنوعيت كار زنان در كافی شاپ ها، ممنوعيت استفاده از قليان توسط زنان، ممانعت بعضی از كافی شاپ ها از ورود دختران و ملزم كردن آنان به داشتن همراه مرد و نيز اجباری بودن مقنعه حتی در اماكن و مؤسسات غيردولتي( بخش خصوصي) با چه مجوزی توسط اداره اماكن ابلاغ شده، سردار نجفی گفت:

ممنوعيت استفاده از قليان تصميم وزارت بهداشت است، اما آن چيزی كه ناجا نسبت به آن حساس است اين است كه يك دختر14-15 ساله در يك محيط عمومی از مواد دخانی با آن شكل كه خاصيت قليان است، استفاده كند.»

او در جواب اين سؤال كه :« اين ممنوعيت سن خاصی را تعيين نكرده است و شامل تمام سنين ميشود.» گفت: منظور نيروی انتظامی جوانان زير 18 سال بوده و اين رستورانها طبق سليقه خود عمل كرده اند . مثلا آقايی در رستورانش با دادن كارت زرد و قرمز به مشتری ها اخطار می داده، كه اين كارربطی به اماكن نداشته ولی اگر كسی با حركاتی كه خلاف شئونات جامعه است برخورد كند و اسم مارا هم پای آن بياورد ما تاييد می كنيم و عليه آن اعلام جرم نميكنيم. كار زنان در كافی شاپ ها نيز خلاف عرف جامعه است خانم ها مجاز هستند به خانم ها سرويس بدهند ولی اگر 5-4 تا جوان دور ميزی نشسته باشند و دختری به آنها سرويس بدهد جامعه پذيرش آن را ندارد. اجبار مقنعه نيز سليقه شخصی صاحبان مؤسسه ها است و برای رنگ لباس نيز هيچ محدوديتی وجود ندارد و لفظ « رنگهای زننده» توسط بعضی جرايد بكار ميرود كه بايد از خود آنها در اين مورد سؤال كرد.