با ممنوعيت بازرسی كارگاه‌های زير 10 تن در برنامه چهارم توسعه، كودكان كار بيش از پيش مورد بيگاری و ظلم قرار مي‌‏گيرند.
علي‌‏اكبر اسماعيل‌‏پور، عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودك، با بيان اين مطلب افزود: كشور ما در سال 1380 مقاوله‌‏نامه 182 مبنی بر محو بدترين اشكال كار كودك را پذيرفت و متعهد به اجرای مفاد آن شده است؛ طبق روال نيز، پس از يك سال از پذيرش اين مقاوله ‌‏نامه، آن كشور ملزم به اجرای آن مي‌شود.
در كشور ما هيچ‌‏گونه آمار رسمی از كودكان شاغل در كارگاه‌ها در دست نيست و مسوولان وزارت كار در سال گذشته، فقط به ارائه آماری از مشاغلی كه ممنوعيت به كارگيری كودكان در آن‌ها وجود دارد، بسنده كردند؛ در حال حاضر نيز هيچ ضمانتی برای اجرای اين قوانين از جمله ممنوعيت كار كودكان زير 15 سال در كشور وجود ندارد.
به گزارش ايلنان اسماعيل پور تاكيد كرد: به دليل نقش كم‌‏رنگ نظارت و بازرسی در عملكرد كارگاه هايی كه زير 10 نفر شناخته شده و ادواری بودن عمليات بازرسی، معمولاً كارفرما از تاريخ حضور بازرس به نحوی مطلع مي‌‏شود و كودك كار را از ديد بازرس پنهان مي‌‏كند و هنوز بسياری از كودكان در كارگاه‌های مخوف و زيرزمينی، دور از چشم بازرسان و ناظران وزارت كار مجبور به انجام كارهايی هستند كه از حوصله و توان آن‌ها خارج است.
وی تصريح كرد : در آستانه روز جهانی كودك، ممنوعيت بازرسی از كارگاه‌های زير 10 نفر به طور قطع هديه مناسبی برای كودكان كار اين مملكت نخواهد بود و فقط كارفرمايان سودجو را در به كارگيری كودكان در ادامه اين عملكرد نامطلوب مصمم‌‏تر و جسورتر مي‌‏سازد.
اسماعيل‌‏پور در خاتمه گفت: اميدواريم؛ مسوولان مرتبط با كار كودك، نسبت به عملكرد خود در قبال تعهدات مربوط به مقاوله‌‏ نامه 182 تجديد نظر كرده و در جهت حل معضل كار كودك در كشور تلاشی جدی و گسترده صورت دهند.