آن محفلی كه مجلس هفتم را روی دست ملت گذاشته و 190 نفر را با
هويت های مخفی راهی مجلس فرمايشی كرده، از پشت صحنه فرمان صادر
می كند و مجلس اجرا می كند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران با صدور
بيانيهای به تحليل شرايط سياسی كشور به ويژه پس از استيضاح
وزير راه و ترابری،
پرداخته است.
در اين بيانيه، با اشاره برخی از اتفاقات اخير چون استيضاح
وزير راه
و ترابری از سوی راهيافتگان به مجلس هفتم، آمده است كه پس از
تغيير ماهوی برنامهی پنج ساله چهارم، جلوگيری از افتتاح
فرودگاه امام خمينی (ره)، تصويب قانون لغو دو
قرارداد "تاو" و "ترك سل" كه منافع چشمگيری را در سطح ملی نصيب
كشور ميكرد، با
جديدترين (و نه آخرين) اقدام يعنی استيضاح خرم اكنون ميتوان
دربارهی ماهيت شعار
آبادانی و توسعه جريانی كه ضداصلاحات ناميده شده قضاوت
روشنتری داشت.
اقتدارگرايان ياد
كردهاند، طی هشت سال اصلاحات با هدف جلوگيری از توسعه سياسی
بر دست شستن از حقوق
و آزاديهای مدنی و سياسی جامعه و تقدم و اولويت بخشيدن به
مشكلات اقتصادی تاكيد
ميكردند، آنها كه با ناديده گرفتن اقدامات مهم دولت و مجلس
اصلاحات در
عرصه اقتصادی و بزرگنمايی مشكلات، دولت و مجلس را متهم به
بيتوجهی به مسايل
اقتصادی ميكردند، امروز با فراموشی تمامی آن شعارها اهتمام
خود را بر توقف
فعاليتهای عمرانی و اقداماتی سياسی با هدف فلج كردن دولت
متمركز كردهاند.
به راستی جلوگيری از افتتاح فرودگاه امام
خميني(ره) كه در صورت آغاز به كار با تبديل ايران به مسير
ترانزيت هوايی در منطقه
سالانه منافع اقتصادی هنگفتی را نصيب كشور ميكند، لغو قرارداد
تاو كه با اجرای آن
ظرفيت مسافری فرودگاه امام خمينی طی دو سال آينده از 6 ميليون
به 14 ميليون مسافر
افزايش خواهد يافت. لغو قرارداد ترك سل كه طی يك دوره 15 ساله
35 ميليارد دلار نصيب
كشور ميكند، قرار است كدام مشكل اقتصادی را از دوش ملت
برداشته شود؟
بركناری وزير راه و ترابری در فاصله هشت ماه مانده به پايان
عمر دولت و در ادامه
تهديد به استيضاح وزرای كشور و آموزش و پرورش كدام يك از
شعارهی توسعه و آبادانی را
قرار است محقق سازد؟ سرپرست يا وزير جديد طی هشت ماه تصدی
وزارتخانه گسترده و مهمی نظير راه و ترابری كه حتی فرصت آشنايی
و بازديد بخشهای مختلف اين وزارت را نخواهد
يافت قرار است كدام پروژه عمرانی و ملی را اجرا كند؟
اين سوالها كه پاسخ
آن كاملا روشن است، به وضوح سياسی بودن استيضاح خرم را نمايان
ميسازد. تركيب 188
رای موافق به استيضاح در برابر حدود 50 رای مخالف آشكارا از
سازمانيافته بودن آراء
و وجود ارادهای فراتر از نمايندگان مجلس برای عزل وزير راه و
ترابری خبر ميدهد.
همگان به خاطر داريم روسای محترم جمهوری و مجلس ششم در آستانه
انتخابات مجلس هفتم
در اعتراض به اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحيت گسترده
كانديداهای اصلاحطلب و
مستقل به صراحت اعلام كردند انتخابات در حدود 190 كرسی غير
رقابتی است و نتايج
انتخابات درباره حدود 190 كرسی مجلس از هماكنون روشن است و
اكنون مشاهده ميكنيم
حدود 190 رای به بركناری وزير راه و ترابری داده ميشود.
اين مشابهت و همانندی به روشنی از اين
واقعيت حكايت دارد كه به زعم آنان همان
ارادهای
كه تكليف 190 كرسی را پيش از
انتخابات تعيين كرد، اكنون به عزل وزير راه و ترابری تعلق
گرفته است، چنانكه
نايبرييس مجلس هفتم نيز دو روز پيش از استيضاح اعلام كرد
"مجلس به خرم رای نخواهد
داد" شواهد و دلايل مذكور به روشنی نشان ميدهد كه علت استيضاح
و بركناری وزير راه
و ترابری نه مسائل اجرايی و مديريتی بلكه مواضع و ديدگاههای
سياسی و عدم تمكين وی در برابر كسانی كه اقتدارگرايان ناميده
شدهاند، بوده است.
خرم هزينه دفاع از استقلال دولت و نيز دفاع از توسعه و
رشد اقتصادی كشور را توامان پرداخت و متقابلا ماهيت شعارهای
اين جريان را كه خود را
حامی توسعه و آبادانی معرفی ميكرد، افشا كرد.
اقتدارگرايان حتی به قيمت خسارات و زيانهای جبرانناپذير
بر منافع و مصالح ملی قصد دارند اجازه ندهند هيچ نقطه مثبتی در
كارنامه دولت و مجلس
اصلاحات برای آينده باقی بماند. لذا با شتاب تمام از يك سو
ميكوشند آثار و نتايج
فعاليتها و عملكردهای مثبت گذشته را از بين ببرند و از سوی
ديگر با فلج كردن دولت
امكان هر گونه اقدام و علمكرد مثبتی را برای هشت ماه آينده از
دولت سلب كنند.
وضعيت ديپلماتيك نامطلوب امروز ايران در
عراق و در سطح جهان، تغيير مواضع اروپاييان در قبال ايران و
قرار گرفتن آنها در
كنار آمريكا عليه ايران و به طور كلی روند تدريجی شكلگيری
اجماع بينالمللی عليه
ايران نشانه برباد رفتن نتايج ديپلماسی موفق اصلاحات در كاهش
بحرانهای خارجی و ارتقای جايگاه ايران در جهان است.
رياستجمهوری برای اقتدارگرايان اهميتی حياتی دارد. آنان كه
نگران از مشاركت و
نااميد از رای مردم و عدم موفقيت نامزد انتخاباتی خويش هستند،
برای تضمين نتيجه
انتخابات اهرم نظارت استصوابی را كافی نميدانند زيرا از يك سو
با توجه به شرايط
داخلی و خارجی برای حفظ ظاهر بايد حداقل رقابت هر چند
ناعادلانه را بپذيرند و از
سوی ديگر در انتخابات رياستجمهوری برخلاف انتخابات مجلس تنها
يك تن در سراسر كشور
بايد انتخاب شود و با توجه به پايگاه اجتماعی دهدرصدی ايشان،
اين كمترين حد از
رقابت نيز برای آنان ريسك بزرگی خواهد بود. لذا اعمال فشار بر
دولت كه مجری انتخابات است با هدف در اختيار گرفتن كامل آن در
مناسبات رياست جمهوری و تضمين كامل
نتيجه انتخابات صورت ميپذيرد. بر اساس چنين هدفی كليه
وزيران دولت بايد تحت
فشار، يكی از دو راه را انتخاب كنند يا مرعوب شده و همراهی با
اقتدارگرايان طی هشت
ماه آينده را بپذيرند يا خود را برای استيضاح و عزل آماده
كنند. وزير راه و ترابری نيز با چنين واقعيتی روبهرو بود و
هزينه استقلال و عدم تمكين در برابر
اقتدارگرايان و وفاداری به رييسجمهور را پرداخت.
چنانچه پيش از اين نيز گفتهايم اين بحرانآفرينيها
پيام به افراد و شخصيتهايی است كه درباره كانديداتوری در
انتخابات رياستجمهوری مشغول رايزنی هستند و ورودشان به صحنه
رقابت انتخابات، اقتدارگرايان را در شرايط
دشواری قرار داده، ناگزيرشان خواهد كرد نتيجه انتخابات را
واگذار كنند. لذا
مجموعه اقدامات ضدتوسعهای و بحرانآفرينيهايی كه ذكر آن رفت
تلاشی است برای منصرف
كردن رقبای احتمالی از ورود به صحنه رقابت. اظهارات و مواضع
اخير اقتدارگرايان
تاييدی است بر صحت اين تحليل، در روزهای گذشته و پس از استيضاح
خرم برخی افراد
وابسته به اقتدارگرايان در نشريات اين جناح به صراحت اعلام
كردهاند اين اقدام
پيامی است به برخی از شخصيتها كه اگر به صحنه بيايند در صورت
پيروزی و تشكيل دولت
چنين سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود.
ضمن عطف توجه به اين
حقيقت كه عقبنشينی و تمكين در برابر اعمال فشار اقتدارگرايان
به هيچ حدی متوقف
نخواهد شد و تا نهايت منطقی آن يعنی تسلط بر دولت پيش از تصاحب
آن ادامه يافته و
علاوه بر مجموعه تلاشها و دستاوردهای هشت ساله، اميد به آينده
بهتر برای كشور را
نيز بر باد خواهد داد، از رييسجمهور و دولت ميخواهد قاطعانه
در برابر فشارها
مقاومت كرده و واكنش مناسب نشان دهند زيرا تنها در چنين صورتی
است كه ميتوان
استقلال نسبی دولت را در مدت باقيمانده حفظ و آنچه اميد نسبی
به آينده كشور ناميده
شده را در دلها زنده نگاه داشت.
|