|
يك نماينده كارگری استان گلستان طی سخنانی وضعيت اسفناك جامعه
كارگری و صنعت ايران را تشريح كرد. سلطه سرمايه تجاری بر
اقتصاد ايران، حاكم شدن معيارهای سودجويی اين بخش از سرمايه
داری در بخش صنعت، تفكر تجاری كه به كارگر به عنوان هزينه و نه
نيروی توليد نگاه مي‌كند و ... همه دست بدست هم داده و صنعت
خصوصی ايران را به مرزهای بحران همه جانبه هدايت مي‌كند كه
فراگير شدن ناگهانی اعتراضات و خوابيدن كامل توليد صنعتی از
پيامدهای قابل پيش بينی آن است.
سخنان اين نماينده كارگران را بخوانيد:
درحالی كه طی دو دهه گذشته مزد 52 درصد رشد داشته, افزايش تورم
از 102 درصد بيشتر بوده كه اين نشان ناهمخوانی دستمزدها با
تورم است.
مشكلات كارگران قراردادی و عدم حمايت از آنان روز به روز بيشتر
مي‌شود.,كارگران قراردادی در سال 80 , 8/17 درصد - در سال 81 ,
32 درصد - درسال 82, 8/43 درصد بوده و پيش بينی مي‌شود در سال
83 از مرز 60 درصد تجاوز نمايد. يعنی نه تنها توجهی به وضعيت
كارگران قراردادی نشده بلكه روز به روز تعداد آنان افزايش و از
كارگران دائم كاسته مي‌شود.
هر روز به بهانه واگذاری كارخانه به بخش خصوصی، نبود مواد
اوليه، ورشكستگی، بسته شدن كارخانه و دهها توجيه ديگر, كارگران
اخراج و يا بازخريد مي‌شوند.
خروج كارگاههای 5 و 10 نفر از شمول قانون كار ظلمی است در حق
كارگران اين واحدها و معلوم نيست در صورت بروز مشكل, آنان بايد
به چه نهادی مراجعه كنند.
شركت‌های پيمانكاری و خدمات نيروی انسانی كه بازار كار ايران
را تسخير كرده اند به بزرگترين مشكل روز كارگران تبديل شده
اند. كارگران اين شركت ها، ساعات كار زياد و مزد بسيار ناچيز
حتی زير حداقل دستمزدكار كرده و كارفرمايان نيز با گرفتن چك،
سفته و امضاء در كاغذهای سفيد به سمتی حركت ميكنند كه در صورت
اعتراض يا شكايت كارگر هر بلايی را بر سر اين كارگر در
بياورند.
اين نماينده كارگری تصويب قانون بازسازی و نوسازی صنايع را
مورد انتقاد قرار داد و گفت: با تصويب بند (د) ماده 8 اين
مصوبه به كميته‌های استانی اجازه داده اند كه براحتی و به
بهانه‌های متعدد كارگر را اخراج يا بازخريد نمايند.
وی به عدم بهره مندی جامعه كارگری كشور از مقاوله نامه‌های
شماره 87 و 98 سازمان بين الملل كار اشاره كرد و گفت: در كشور
پيشرفته و توسعه يافته از 50 سال قبل دولتها به اين مقاوله
نامه‌ها پيوسته و جامعه كارگری از آزادي‌های سياسی و
فعاليت‌های تشكيلات كارگری از طريق مجامع و تظاهرات و
راهپيمايي‌ها و قانونمند كردن اعتصابات صنفی برخوردار هستند،
اما هنوز در كشور ما جامعه كارگری از اين آزادي‌ها و حقوق
مندرج در اين مقاوله نامه‌ها برخوردار نمي‌باشد.
وی افزود: فضای عمومی كشور در خصوص اقتصاد و توليد و نيروی كار
مبتنی بر ديدگاهی غلط و تفكر منفعت طلبی است. در حال حاضر 90
درصد سرمايه كشور در دست 10 درصد افراد جامعه است و در دو دهه
گذشته همين 10 درصد، 400 ميليارد دلار ثروت كشور را به حساب
خود ريخته اند.
در حال حاضر 45 درصد نيروی كار كشور زير خط فقر و 55 درصد زير
خط نسبی فقر مي‌باشند. به دليل پايين بودن مزد و بالا رفتن
تورم در كشور, روز به روز سفره كارگران تهی تر مي‌گردد, 80
درصد از مردم كشورمان در سختی و فقر به سر برده و تنها 20 درصد
از افراد در رفاه هستند.
وی تاكيد كرد: تمام اين مشكلات و گرفتاري‌ها ناشی از تفكر
نادرست و خطرناك خصوصی سازی در كشور است. |
