دولت ايران با امضاء موافقت نامه‌ای بانماينده سازمان بين المللی كار (آی ال او) بايد در قانون كار در جهت رعايت حقوق صنفی و تشكيلات  صنفی كارگری ( سنديكا) تجديد نظر كند.

با حضور هيات اعزامی از سازمان بين المللی كار (آی ال او)، يك موافقت نامه سه جانبه ميان نمايندگان دولت, كارفرمايان و كارگران به امضاء رسيد. در اين توافقنامه طرف‌ها با بازنگری در فصل ششم قانون كار موافقت كردند.

در بند دوم اين تفاهم نامه  موافقت شد با تهيه و تنظيم پيش نويس اصلاحيه مواد مربوطه در فصل ششم قانون كار با اصول شناخته شده بين المللی در زمينه حق تشكل منطبق شود.

در بند سه نيز اصلاح آيين نامه‌ها و مقررات موجود مربوط به انجمن‌های صنفی مورد تاكيد قرار گرفت كه آيين نامه تشكيل، فعاليت و حدود اختيارات انجمن‌های صنفی، آيين نامه ناظر بر تهيه اساس نامه انجمن‌های صنفی و آيين نامه ذيل ماده صد و سی و شش قانون كار را شامل می شود.
نمايندگان سه طرف هم چنين موافقت خود را مبنی بر نياز به تجديد نظر در قانون تاسيس شوراهای اسلامی كار با هدف تقويت كاركرد صنفی اين تشكل در زمان مقتضی و مطابق با مقاوله نامه‌های هشتاد و هفت و نود و هشت سازمان بين المللی كار اعلام كردند.
گفتنی است؛ مواد مربوط به شوراها در فصل ششم قانون كار به طور هم زمان بازنگری خواهد شد.