مردم شهرستان ممسنی در استان فارس بدنبال اعلام ورشكستگی صندوق قرض الحسنه "ذوالفقار علی” و بسته شدن آن دست به شورش زدند. اين شورش چند ساعته عملا به درگيری های مستقيم با نيروهای نظامی و امنيتی كشيد.

شاهد درگيري‌های شديدی ميان مردم و نيروهای انتظامی و امنيتی در رابطه با تعطيلی صندوق قرض‌الحسنه «ذوالفقار علي» بود.

اين صندوق اواخر سال گذشته تشكيل شد اما فعاليت جدی آن در سال 83 آغاز شد. بانی و مبلغ آن "علی احمدی” بود كه اكنون از شهرستان ممسنی به مجلس فرمايشی هفتم برده شده است و در تظاهرات و شورش اخير اين شهرستان، مردم برای او خط و نشان می كشيدند. حيف كه در محل نبود تا مردم حق يكی از آنهائی كه در ليست امام زمان بود و به آيت الله مشگينی ابلاغ شده بود را كف دستش بگذارند.

 و اعتمادسازی كه از سوی «علی احمدي» ، كه اكنون از شهر ممسنی به مجلس هفتم راه يافته،صورت گرفت، مردم حاضر به سرمايه‌گذاری در اين صندوق شدند.

اعضای هيأت مديره اين صندوق همگی از دست‌اندركاران ستاد انتخاباتی احمدی هستند كه با حمايت او به تشكيل اين صندوق پرداختند و به دنبال اين اعتمادسازی بيش از 90 ميليارد تومان پول به صندوق واريز شد؛ وليكن با اعمال نفوذ دست‌اندركاران و بدون ضابطه‌ برخی از افراد به نام خودشان وام‌های كلانی را از صندوق گرفتند و نهايت حدود يك ماه پيش صندوق قرض‌الحنه ذوالفقار علی اعلام ورشكستگی كرد و كار به شورش خونين مردم كشيد.

تظاهرات منجر به شورش مردم  زمانی آغاز شد كه پلاكاردی بر سردر صندوق نصب كردند كه بموجب آن سپاه پاسداران اعلام آمادگی برای تسويه حساب با صاحبان وديعه كرد. با اين مضمون كه مردم برای تسويه حساب به دفتر صندوق مراجعه كنند.

مردم ساعت‌ها منتظر مانند اما از تسويه حساب خبری نشد. بدنبال اين خلف وعده مردم به طرف دادگستری به حركت در آمدند در مقابله اين محل درگيری با نيروهای نظامی و امنيتی آغاز شد. نيروهای انتظامی كه واحدهائی از سپاه پاسداران نيز آنها را حمايت می كردند به طرف مردم آتش گشودند كه طی آن يك نوجوان 17 ساله براثر اصابت گلوله كشته شد و 18 نفر از مردم مال از دست داده نيز گلوله خورده و مجروح شدند.

شورش مردم سركوب شد و اكنون شهر حالت نظامی و امنيتی دارد، بنوعی كه در كوچه وخيابان نيروی نظامی مستقر است. سپاه پاسداران كه با ادعای دفاع از انقلاب زبان و قلم طرفداران اصلاحات و آزادی را هفت سال بريد و به بهانه برتری عدالت اجتماعی بر آزادی سياسی به اصلاح طلبان يورش برد، اكنون به روی مردمی كه طلب خود را می خواهند آتش می گشايد.

همچنين وی افزود: نكته جالب توجه اين است كه جمع‌آوری بيش از 90 ميليارد تومان از مردم محروم شهرستان ممسنی بدون حماست دست‌های پنهان و پشت پرده‌ای كه قضيه را هدايت مي‌كرده ممكن نيست.

علی احمدی كه اكنون بر صندلی مجلس هفتم تكيه زده می كوشد خود را از اتهام بالا كشيدن 90 ميليارد تومان پول مردم مبرا اعلام كند اما يك نشريه محلی بنام "سرو" كه خوشبختانه توقيف نشده بود متن سخنرانی او را همراه با عكسش هنگام افتتاح صندوق مذكور منتشر كرده بود كه خود سندی است انكار ناپذير.