|
دكتر «سيدمحمدرضا خاتمي» دبيركل جبهه مشاركت روز سه‌شنبه 14
مهرماه درگفت‌وگوی هفتگی خود با سايت «رويداد»، ديدگاه‌های اين
حزب درباره مهم‌ترين مسائل روز كشور را اعلام كرد. متن اين
مصاحبه بدين شرح است:
1- مجلس هفتم در ادامه اقدامات خود، طرح دو فوريتی را تصويب
كرد كه بنا به گفته افرادی نظير توكلی، هدف آن تنها لغو دو
قرارداد تاو و ترك سل بود. نظر شما درباره اين اقدام مجلس و
نيز واكنش رئيس جمهوری مبنی بر لغو سفر به تركيه چيست؟
در مورد اين طرح و عواقب آن به اندازه كافی صحبت شده است. به
خصوص مسؤولان دولتی و رسانه‌های گروهی تا حد زيادی توانستند
افكار عمومی را متوجه عاقبت چنين طرح‌هايی كنند و البته اين
سبب شد تا بسياری از اعضای مجلس متوجه اين نكته شوند كه بر سر
شاخ نشسته‌اند و بن مي‌برند. اما به هر حال علي‌رغم عقب‌نشينی
طراحان و اين كه اين طرح به دو شركت ترك محدود شد، ولی به نظر
من آثار بين‌المللی آن بر جای خواهد ماند و اساس اعتماد را كه
مهم‌ترين اصل در روابط كشورها مي‌باشد، خدشه‌دار كرد.
لغو سفر رئيس جمهور به تركيه هم كمترين واكنشی بود كه بايد
نشان داده مي‌شد. ما اميدواريم اين اقدام مجلس و اقداماتی نظير
آن سبب شود كه توسط دولت معنای تعامل مجلس با قوه مجريه به
خوبی درك شود. هدف آنها اين است كه آنچنان در اين چند ماه عرصه
را بر دولت تنگ كنند كه تسليم شود ممكن است در بعضی موارد هم
علائم تسليم را ببينند و بعضی چرخش‌ها در عده‌ای از دولتي‌‌ها
اتفاق بيفتد و اين آنها را مصمم‌تر مي‌كند بر ادامه اين
روش‌ها. اما اگر دولت استراتژی مشخصی داشته باشد و قاطعانه بر
سر منافع ملی كشور بايستد و از همه ابزار قانونی خود استفاده
كند، اكثريت مجلس هم به چند نفری كه دنبال برنامههای خاص
هستند اجازه تداوم چنين كارهای خطرناكی نخواهند داد.
2- به نظر مي‌رسد مركز پژوهش‌های مجلس هفتم كه رياست آن را
احمد توكلی بر عهده گرفته، نقش مهمی در اقدامات مجلس هفتم عليه
دولت ايفا مي‌كند. عملكرد مركز پژوهش‌ها عليه قرارداد تاو و
ترك سل و نيز اقدام اخير آن در تغيير لايحه دولت با هدف
محدودسازی وزارت اطلاعات و تضعيف آن در برابر نهادهای موازی،
از جمله اين اقدامات است. شما به عنوان رئيس مركز پژوهش‌های
مجلس ششم چه نظری درباره عملكرد اين مركز در مجلس هفتم داريد و
اصولاً محدوده فعاليت اين مركز چيست؟
من خيلی مايل نيستم در مورد مركز پژوهش‌ها صحبت كنم. به همين
جهت بسيار مختصر همين را مي‌گويم كه بزرگ‌ترين آفت علم اين است
كه مجبور باشد در خدمت جهت‌گيري‌های سياسی قرار گيرد و بدتر از
آن اينكه عالمان مجبور باشند برای عقايد يك شخص مستندات علمی و
پژوهشی ارائه كنند و يا فقط كسانی به نام عالم به كار گرفته
شوند كه در طيف سياسی آنها باشند.
مي‌گويند موسولينی به فلاسفه عصر خود گفته بود من فاشيسم را
آورده‌ام و به آن عمل مي‌كنم ولی شما برويد فلسفه آن را همچنان
كه من مي‌خواهم تدوين كنيد.
سرنوشت اين شيوه‌ها به خوبی روشن است. در هر حال مراكزی مانند
مركز پژوهش‌های ملك شخصی نيست كه هر چه بخواهيم با آن بكنيم،
سرمايه‌ای ملی است كه بايد نقش عالمانه و پژوهشگرانه و
بي‌طرفانه خود را داشته باشد و اميدواريم از اين مسير خارج
نشود و در خدمت اهداف سياسی كه فقط مي‌خواهد با رقيب خود تسويه
حساب كند، قرار نگيرد.
3- پيرو سؤال قبلی نظر شما درباره برنامه مجلس هفتم برای
محدودسازی وزارت اطلاعات و كلا برنامههای محافظه‌كاران عليه
اين وزارتخانه چيست و فكر مي‌كنيد عملكرد دولت تاكنون در اين
زمينه مثبت بوده يا خير؟سؤال ديگر آنكه چرا لايحه اصلاح وزارت
اطلاعات در مجلس ششم بررسی نشد؟
عده‌ای به اين نتيجه رسيده‌اند كه اصولاً با دموكراسی و شيوه
هايی مانند انتخابات و يا نظارت مردم بر نهادهای مختلف نمي‌شود
به اهداف خاصی كه آنها دارند رسيد به همين جهت تلاش مي‌كنند تا
همه نهادهايی كه به نوعی تحت نظارت مردم هستند از تيررس
نگاه‌های كاوشگر مردم دور كنند. گمان بر اين مي‌رفت كه آقايان
به برگزاری يك انتخابات نمايشی و تشكيل مجلس فرمايشی يا رئيس
جمهور رئيس دفتری رضايت بدهند اما به نظر مي‌رسد اينك به اين
نتيجه رسيده‌اند كه در درازمدت انتخابات هر چند نمايشی
مي‌تواند به مزاحم تبديل شود و يا نهادهايی كه تحت نظر هستند
حتی اگر تحت نظر مجلس فرمايشی باشند تصميمی وجود ندارد در
آينده چنين بماند.
در پنجم مجلس اطلاعات نه فقط تحت نظارت مجلس نبود بلكه شواهد و
دلايل كافی وجود دارد كه برعكس هم بود اما با تغيير شرايط
سياسی و روی كار آمدن دولت و مجلس واقعاً ملی پس از دوم خرداد
همين اطلاعات به پاسخگوترين نهادها و يكی از نهادهايی تبديل شد
كه مدافع حق و حرمت مردم بود. آنها اين خطر را حس كرده‌اند
بنابراين تصميم گرفته‌اند همه نهادهای مهم مثل وزارت اطلاعات
را به پستوهای تاريك و نهانخانه‌های غيرقابل دسترس حتی برای
كسانی مثل راهيافتگان مجلس هفتم تبديل كنند. به نظرم اين
طرح‌ها نشانگر چشم‌اندازی است كه آقايان ترسيم مي‌كنند و بنا
دارند بنای جمهوريت را نابود و به جای جمهوری اسلامی،
حكومت اسلامی را بنا كنند. از
ديد آقايان مردم منشأ مشروعيت حكومت نيستند و صلاحيت نظارت
ندارند و چون خود را هم نماينده مردم نمي‌دانند و محصول لطف
كسانی مي‌دانند كه خود
آنها هم مشروعيت مردمی ندارند
بايد كاری كنند كه هر روز نقش مردم در حكومت كاسته شود.
به همين جهت من اين اقدام را يك طرح منفرد و حاصل اتفاق و نظر
شخص نمي‌دانم جريانی هست كه به دنبال اين طرح مراحل ديگر تبديل
جمهوری اسلامی به حكومت اسلامی را خواهد پيمود. و اين را
صريحاً قبلاً گفته بودند كه جمهوری اسلامی را قبول ندارند بلكه
حكومت اسلامی را مي‌خواهند.
4- جبهه مشاركت در هفته گذشته‌ای در نامه‌ای اعتراض‌آميز به
رئيس دستگاه قضايی خواستار پيگيری وضعيت بازداشت‌شدگان اخير
شد. با توجه به آنچه شما در مصاحبه قبلی خود از اقدامات حزب در
اين زمينه سخن گفته بوديد، توضيح دهيد كه تاكنون برای آزادی و
حل مسائل اين افراد چه اقداماتی انجام و چه اطلاعاتی كسب شده
است؟
متأسفانه مسأله بازداشت‌شدگان افراد در رابطه با سايت‌ها
كاملاً روندی غيرقانونی و غيراخلاقی پيدا كردها ست و به
گروگان‌گيری سياسی برای فشار روانی بر خانواده‌ها منجر شده
است. ما تماس‌های متعددی برای گوشزد كردن عواقب سوء اين
برخوردها داشته‌ايم چه علنی و چه به صورت رايزنی با
دست‌اندركاران امور و هر چند هنوز نااميد نيستيم كه عقل حاكم
گردد ولی تجربه گذشته نشان مي‌دهد اين عنصر در نزد بعضي‌ها
ديگر كمياب نيست بلكه اصلاً وجود ندارد. به همين جهت در صورت
بازنگشتن امور به روند قانونی خود همه افرادی كه به نوعی مسؤول
قوه قضاييه هستند بايد هزينه بپردازند.
5- روابط عمومی دادستانی تهران در پاسخ به اعتراضات آقای
مزروعی از «اعترافات تكاندهنده و گسترده» حنيف مزروعی درباره
سايت‌های اينترنتی سخن گفته است. مدير مسؤول «كيهان» نيز هفته
گذشته در سرمقاله‌ای از «شبكه عنكبوتي»گردانندگان سايت‌های
اينترنتی در داخل و خارج كشور اشاره كرد و اسامی تعداد قابل
توجهی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب را به عنوان كادر اين شبكه
و تعدادی از چهره‌های سياسی جبهه مشاركت و دوم خرداد را به
عنوان مديران آن ذكر كرد. موضع شما درباره چنين ادعاهايی چيست؟
خيلی جالب است كه آن اعترافات تكاندهنده سری در پرونده‌ها از
قلم مديرمسؤول يك روزنامه‌ای عنوان مي‌شود كه اولاً نماينده
ولی فقيه است ثانياً از پول بيت‌المال اداره مي‌شدو و ثالثاً
در ساختن سناريوهايی اينچنين از جمله هويت و همكاری سعيد امامی
شناخته شده است.
قوه قضاييه و شخص رئيس قوه قضاييه بايد پاسخ دهند چگونه اين
مطالب به آن آقا رسانده شده است؟
بازداشت‌شدگان كجا هستند و در چه شرايطی به سر مي‌برند؟ اگر
واقعاً اين اعترافات تكاندهنده وجود دارد نهادهای ذي‌ربط مثل
وزارت اطلاعات چرا در جريان قرار نمي‌گيرند و سؤالات بسيار
ديگر.
مسؤولان سايت‌های «رويداد» و «امروز» صريحاً و علناً اعلام
كرده‌اند سايت متعلق به آنهاست. چرا به سراغ چند جوانی مي‌روند
كه هيچ مسؤوليتی در سايت و محتوای آن نداشته‌اند و مي‌خواهند
با اعمال فشار و شكنجه بر آنها پرونده‌سازی كنند؟
6- شبكه دوم سيما پنج‌شنبه شب طی خبری با عنوان «اولتيماتوم به
ميرحسين» مدعی شد كه گروه‌های دوم خردادی از ميرحسين موسوی
خواسته‌اند تا پايان مهرماه نظر خود درباره كانديداتوری در
انتخابات رياست جمهوری اعلام كند؟ آيا اين خبر صحيح است؟ نظر
شما درباره انتشار چنين اخباری در صدا و سيما چيست؟
اين بخش جديد در صدا و سيما را در تداوم همان سايت‌های
معلوم‌الهويه مي‌دانم كه اتفاقاً گردانندگان آن و حتی محل آنها
يكی است. آقايان گمان مي‌كنند ناموفق بودن در سايت‌های
شايعه‌پرداز دروغ‌ساز به سبب حامل پيام بوده است و حالا با پخش
سراسری در صدا و سيما مثلاً مردم را منحرف مي‌كنند. بايد
بدانند برای مردم كسی و نهادی كه خبر مي‌دهد مهم است و اينها
هيچوقت مورد اعتماد مردم نبوده‌اند كه حالا بخواهند با اين
قبيل كارها مثلاً رقيبان سياسی خود را تخريب كنند.
7- اظهارات شما در مصاحبه قبلی مبنی بر اينكه ضرب الاجل شورای
حكام آژانس شورای حكام، فرصت دو ماهه‌ای برای سران جمهوری
اسلامی است تا مناسبات داخلی و خارجی كشور را به مسير صلاح
بازگردانند با واكنش محافظه‌كاران رو به رو شد و آنها در
اظهارات و مقالات خود اين مطلب را به معنی «سود جستن از فشار
خارجی برای تغيير معادلات داخلی از سوی جبهه مشاركت» دانستند.
پاسخ شما به اين مطلب چيست؟
منافع ملی فراتر از آن است كه كسی بتواند آن را زير پا بگذارد
يا خود را پشت آن پنهان كند، مواضع ما در مورد انرژی هسته‌ای
چيز جديدی نيست و از ابتدای شكل‌گيری اين پرونده به صراحت نظر
خود را اعلام كرده‌ايم و باز هم تكرار مي‌كنيم. ما صريحاً
مي‌گوييم سوءتدبيرهای موجود و تفسير نادرست و غلط از روابط
بين‌المللی منجر به محاسباتی مي‌شود كه هزينه آن را همه ملت
بايد بپردازند. ما نمي‌توانيم نسبت به علل و عوامل عقب‌ماندگی
كشور در آينده بی تفاوت باشيم بنابراين فارغ از جوسازي‌ها و
تبليغات مسموم وظيفه ملی خود مي‌دانيم نسبت به اين موضوع
حساسيت نشان دهيم و راه را از چاه آنگونه كه خود مي‌بينيم نشان
دهيم.
امروز به نظر ما مهم‌ترين عامل سلطه
خارجی بر كشور مواضع تند غيراصولی و احساسی و سوءتدبيرهايی است
كه سبب مي‌شود هم ما صاحب حتی انرژی هسته‌ای صلح‌آميز نشويم هم
هزينه سلاح‌های هسته‌ای را بپردازيم.
8- در حوزه برخوردهای قضايی با فعالان سياسی، اين هفته شاهد
محاكمه آقايان دكتر يزدی و طبرزدی بوديم كه هر دو به دليل عدم
رعايت موازين اصل 168 قانون اساسی در دادگاه حضور نيافتند.
همچنين اخباری از قطع تلفن اكبر گنجی، ممنوع الخروج شدن دكتر
ملكی وقطع تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های سه زندانی ملي-مذهبی
منتشر شد. نظرشما درباره اين دو موضوع چيست و فكر مي‌كنيد روند
قضايی در برخورد با فعالان سياسی به چه سمتی مي‌رود؟
من بارها گفته‌ام دستگاه قضايی در زمينه مسائل سياسی انسجام
رويه ندارد و چون مسؤولان اين بخش كاملاً سياسی و وابسته به
جناح‌های سياسی هستند بايد هر روز تابع جريان‌های سياسی و
البته تصميم‌گيری كنند. اين مديريت متزلزل سبب مي‌شود در
تصميم‌های قضايی هم تزلزل حاكم شود و چون عدالت محور كار نيست
نوسانات شديدی را مي‌بينيم. بنابراين من بيش از آنكه اين
تناقض‌ها را دليل يك برنامه منسجم بدانم دليل آشفتگی درون قوه
قضاييه مي‌دانم.
در ضمن تصميمی كه آقای يزدی گرفته‌اند كه تنها در دادگاه صالح
برای رسيدگی به جرايم سياسی شركت مي‌كنند، اصولاً تصميمی منطقی
و قانونی است.
9- استيضاح وزير راه در نهايت با رأی عدم اعتماد مجلس هفتم
همراه شد، نظر شما درباره دلايل اصلی اين استيضاح و روندی كه
در مجلس طی شد چيست؟
نكته بسيار مهم در اين استيضاح مسأله تخلفات، سوءمديريت و يا
حتی صف‌بندی جناحی و سياسی نبود. چرا كه اگر قرار باشد اين
مسائل ملاك قرار گيرد نهادهای غيرانتخابی اولی به بررسی هستند
و نمونه‌هايی از سوءاستفاده و تخلف در آنها وجود دارد كه آنچه
در مورد وزارت راه گفته شد حتی اگر درست گفته باشند در برابر
آنها صفر است. آنچه دراين استيضاح رخ نمود واقعيت تلخی است كه
در آينده روز به روز آثار سوء
آن بيشتر معلوم خواهد شد و آن حاكميت
نظاميان بر امور كشور است. ما
انتخابات مجلس هفتم را به حق كودتا نام نهاديم و اينك معلوم
مي‌شود كه آن حرف واقعيت داشته است. عقبگرد از اين
بيشتر نمي‌شود كه مجلس يك كشور را نظاميان اداره كنند و
شرمندگی برای راهيافتگان هفتم از اين بيشتر نيست كه مجری اوامر
نظاميان باشند.
اين استيضاح بيانگر عزم مافوق مجلس برای در هم شكستن اراده
اصلاح‌طلبان و اميد مردم به هر گونه اصلاح در نظام نيز هست كه
بايد نتيجه آن در انتخابات رياست جمهوری سال آينده گرفته شود
كه بنا دارند اين باقيمانده مدنيت و جمهوريت را نيز از بين
ببرند.
به نظرم همين رفتارها برای ما كافی است كه به اين نتيجه برسيم
بايد تلاش خود را بيشتر كنيم و برای حفظ وطن، حفظ انقلاب و
سعادت ملت اين برنامههای مرعوب‌كننده را خنثی كنيم و هر كس
در خود هر توانی مي‌بيند بايد در اين راه وارد شود و اين نقشه
را خنثی كند.
10- در هفته‌های اخير شاهد يك گفت‌وگوی انتقادی ميان طيف علامه
دفتر تحكيم وحدت با جبهه مشاركت بوديم. اين هفته نيز به مناسبت
آغاز سال تحصيلی دفتر تحكيم بيانيه‌ای صادر كرد و در آن موضع
خود نسبت به احزاب سياسی را همپوشانی اعلام كرد. به عنوان
دبيركل جبهه مشاركت، نظر شما درباره اين رويكرد جديد چيست؟
به نظر مي‌رسد دانشجويان و دانشگاه‌ها پس از يك دوره پرتلاطم
از تنش‌های فكری و عملی اينك به مرحله‌ای مي‌رسند كه بار ديگر
آماده ايفای نقش در پيشبرد دموكراسی مي‌شوند.
آنچه در بيانيه اخير تحكيم واضح بود پررنگ بودن عنصر عقلانيت
همراه واقعگرايی است كه بسيار مايه اميد است و اين دو عنصر
مي‌تواند دوباره نقش هدايتگری را به دانشگاه‌ها بازگرداند. |
