50 درصدی كه در انتخابات شركت نكردند و 35 در صدی كه به
طرفداران استبداد رای ندادند، 85 در صد مردم دمكراسی خواه
ايران را تشكيل ميدهند.
نفت، نيروی نظامی مقتدر، ضعف نهادهای مدنی، بوروكراسی دولتی و
ضعف بخش خصوصی، موانع پنجگانه دمكراسی در ايران است.
نشريه "نامه" گفتگوی مشروحی با سيد مصطفی تاج زاده معاون سياسی
سابق وزارت كشور در دولت خاتمی و عضو رهبری سازمان مجاهدين
انقلاب و جبهه مشاركت انجام داده است. بخش اول اين مصاحبه را
كه بدليل اهميت و پيوستگی مطالب امكان خلاصه كردن در حد
گنجگاندن آن در يك شماره نبود، دراين شماره پيك نت ميخوانيد و
بخش دوم را در شماره فردا.
تاج زاده:
بعد از دوم خرداد كه آن را اوج حركت رهايی بخش ميدانم،
دموكراسی خواهی يا آزادی طلبی مثبت، گفتمان غالب نيروهای سياسی
كشور شده است. يعنی با وجود اختلافات قديمی و تاريخی، امروز
حرف اول نيروهای سياسی است؛ از ماركسيستها و سلطنت طلبها
گرفته تا اصلاح طلبان درون و برون حكومت. در هر حال فضای
مناسبی در اين چند سال فراهم شده تا جامعه به صورت جدی تری
درگير اين پروژه شود. بر واژه "پروژه" تأكيد دارم چون تصور
ميكنم بسياری از افراد ميان پروسه دموكراسی خواهی به معنای
برابری خواهی كه تاريخ به آن سمت در حركت است، با پروژه
دموكراسی طلبی تفاوت نميگذارند كه ميتواند با شكست يا پيروزی
توأم باشد.
كاميابی پروژه دموكراسی خواهی به عوامل متعددی بستگی دارد و
نميتوانيم از پروسه
استقرار دموكراسی در جهان به استقرار دموكراسی در ايران امروز
برسيم، زيرا دستيابی به دموكراسی به عوامل مختلفی بستگی دارد و
بازيگران _ چه طرفداران دموكراسی، چه مخالفان _ آن، شرايط بين
المللی و نحوه رفتار مردم، در استقرار دموكراسی يا به تأخير
افتادن آن نقش دارند. بنابراين من به اصل استقرار دموكراسی در
ايران و حتی در منطقه خوشبين هستم، اما اينكه چه زمانی اين
مسئله تحقق مييابد، بستگی به شرايط اجتماعی از يك سو و منش،
روش و بينش فعالان سياسی و جريان روشنفكری از سوی ديگر دارد.
بی ترديد پديده دموكراسی جديد است، يعنی در گذشته امكان
استقرار آن به شكلی كه در حال حاضر شاهديم وجود نداشت.
امپراتوريهای بزرگ را نميشد از طريق دموكراتيك اداره كرد.
اختراع صنعت چاپ و بعد رشد شهر نشينی، پيدايش طبقه متوسط و
پيشرفت علم و فناوری و اوضاع اقتصادی و پديد آمدن دولت _ ملتها
ظرف مناسبی بود برای اينكه كشورهای بزرگی در حد امريكا يا هند
بتوانند رژيمی دموكراتيك داشته باشند. بنابراين گسترش شهرنشينی
و ظهور طبقات متوسط، غالب شدن اقتصاد صنعتی و كشاورزی، گسترش
حمل و نقل و ارتباطات و رسانهها و غيره در استقرار دموكراسی
در دوران معاصر نقش بسيار مهمی ايفا كرده اما نكته بسيار مهم
اين است كه حضور عوامل يادشده به تنهايی به هيچ وجه نميتواند
به استقرار دموكراسی در جامعه منجر شود، حتی اگر همه آن عوامل
با هم موجود باشند.
سؤال اين است كه آيا روند افزايش شهرنشينی (مثلاً در سال
پيروزی انقلاب نيمی از جمعيت كشور شهرنشين بود اما اكنون دو
سوم مردم در شهرها اسكان دارند. از نظر سوادآموزی نيز بيش از
80 درصد افراد جامعه باسوادند در حالی كه در سال 57 اين رقم
حدود درصد50 بود) و روند افزايش رسانهها و گسترش ارتباط جمعی،
بالا رفتن تعداد دانشگاهها و آموزش عالی (كه به نسبت اول
انقلاب 10 برابر شده است.
يعنی، جمعيت دو برابر شده، ولی دانشجويان 10 برابر شده اند)
خود به خود به دموكراسی منجر ميشود؟ پاسخ بنده منفی است. ما
در سطح جهانی كشورهايی داشته ايم كه واجد همه اين مؤلفهها
بودند، اما در آنجا فاشيسم، نازيسم و يا توتاليتاريسم رشد كرد.
در بسياری موارد، رأی مردم هم وجود داشت،
يعنی انتخابات نسبتاً آزاد و يا كاملاً آزاد برگزار ميشد، ولی
طرفداران نظامهای بسته پس از قبضه قدرت حقوق مخالفان خود را
نقض كردند. اين مربوط به زمان مشخصی نيست. به طور مثال فاشيسم
در آلمان در مقطعی ظاهر شد كه اين كشور فلاسفه و انديشمندان
بزرگی داشت و بيشتر جمعيتش شهرنشين بودند و از نظر علمی و فنی
نيز از بسياری از كشورهای اروپايی پيشرفته تر بود. حتی به لحاظ
رسانههای جمعی و احزاب نيز وضعيتش در مقايسه با ساير كشورها
فاجعه آميز نبود. اما در همان زمان در انگلستان دموكراسی حاكم
بود ولی در آلمان نازيسم رشد كرد. دو سال پيش يعنی در سال 2002
در فرانسه يك فاشيست نفر دوم انتخابات رياست جمهوری شد كه اين
موضوع كشور را تكان داد. يعنی 60 سال پس از جنگ جهانی دوم كه
همه مؤلفههای دموكراسی در فرانسه رشد كرده، نفر دوم انتخابات
يك فاشيست ميشود كه همه فرانسويان بلكه جهانيان را وحشت زده
كرد. همين امر سبب شد نيروهای جامعه پشت سر شيراك قرار بگيرند
و او را انتخاب كنند.
بنابراين ما بايد حواسمان جمع باشد كه وجود برخی مؤلفههای
مدرنيته كه حتی گاه تلاش ميشود روز به روز هم پررنگ تر شود،
الزاماً به معنی استقرار دموكراسی نيست. دموكراسی بدون اينها
مستقر نميشود، ولی برای استقرار دموكراسی به مؤلفههای بيشتری
نياز است و اين مشكلی است كه ما در ايران داريم كه البته خاص
كشور ما هم نيست.
وضعيت عربستان در 20 سال گذشته به لحاظ اقتصادی و رفاهی متحول
شده است، ولی تصور ميكنم اگر در
عربستان
امروز انتخابات آزاد برگزار شود، بنيادگراها و طرفداران بن
لادن از دموكراسی خواهان و اصلاح طلبان عربستان رأی بيشتری
ميآورند.
جالب اين است كه نتايج نظرسنجی مؤسسه پيو در كشورهای مختلف
حاكی از اين است كه برای اولين بار در تاريخ بشر دموكراسی
خواهی به گفتمان غالب در ميان ملتها از جمله ملتهای مسلمان
تبديل شده و از اين جهت تفاوت جدی ميان ما و كشورهای غربی وجود
ندارد. با وجود اين در بسياری از اين كشورها بنيادگراها از
حمايت بخشهای وسيعی از مردم برخوردارند. از سوی ديگر بايد توجه
كنيم كه خواست مردم به تنهايی برای استقرار دموكراسی كافی
نيست. هنوز بسياری از اين رژيمها، كه مردمشان خواهان دموكراسی
هستند، اگر نگوييم صددرصد استبدادی هستند، غيردموكرات اند. از
منظر استقرار دموكراسی الزاماً اين گونه نيست كه اگر كارخانه،
مدرسه، رسانه، حزب و غيره ايجاد كنيم، به همان ميزان دموكراسی
مستقر ميشود. دموكراسی علاوه بر اينها به شرايط و مدافعان
هوشيار نياز دارد.
اجازه دهيد نكتهای ديگر از جنبه ديگر مطرح كنم. ببينيد مراجع
تقليد ما ممكن است با هيچ يك از اين پديدههای مدرن به طور
مستقيم درگير نباشند، اما حداقل در جمهوری اسلامی از توازن قوا
و از توزيع قدرت در جامعه بشدت استقبال ميكنند. به اين دليل
كه از اين طريق بيشتر ميتوانند استقلال خودشان را حفظ كنند.
پس ظاهراً به مؤلفههای دموكراسی كاری ندارند، شايد هم لزوماً
در پی استقرار دموكراسی نباشند. اما احساس ميكنند پيشبرد
آرمان و حفظ موقعيت اجتماعی شان در گرو اين است كه در واقع
نوعی توازن قوا بر كشور حاكم باشد. به همين دليل هم در
انتخابات گوناگون و شرايط مختلف رفتاری از خود نشان ميدهند كه
ميتوان گفت به نفع دموكراسی است.
با اين مقدمه بايد بگويم اگر بخواهيم نيروهای سياسی را به طور
مشخص نام ببريم كه در اين زمينهها كار كردند، اگر از دوره
مشروطه شروع كنيم، مشروطه خواهان كسانی اند كه در جايی قرار
گرفتند كه تبار ما به آنجا ميرسد. در مقابل آنها نيز مشروعه
خواهان هستند كه استبدادطلب بودند. جالب است كه، هم مرحوم
آخوند خراسانی، مرجع بزرگ دوران مشروطه و هم مرحوم آيت اللّه
نائينی در كتاب تنبيه الامه از جمله انتقادهای زيبايی كه به
شيخ فضل اللّه مطرح كردند اين است كه
چرا اين كسانی كه مشروعه خواه هستند قبل از آغاز حكومت مشروطه
در ايران خواهان حكومت مشروعه نشدند با اينكه استبداد مطلق
وجود داشت و آنها نبايد علی القاعده حكومت قاجار را حكومتی
مشروع بدانند.
مشروعه خواهی پس از مشروطه خواهی مطرح شد و به تعبير اين
بزرگان، زمانی كه آنان خواهان مشروط شدن قدرت شدند، عدهای كه
آنها اسمش را شعبه استبداد دينی گذاشتند در مقابل آنها شكل
گرفتند. در هر حال تبار اصلاح طلبان كسانی هستند كه ، با
انگيزههای مختلف دينی، سياسی و اجتماعی، در حوزه قدرت خواهان
محدود كردن آن هستند، و كسانی كه خواهان مطلقيت قدرت هستند،
تبار
محافظه كارانند. به صورت ديگر مخالفان دموكراسی در تداوم حركتی
كه
شيخ فضل اللّه نوری
انجام داد، امروز با نام ديگری
با مشروط شدن قدرت مخالفت
ميكنند و در پی مطلق كردن قدرت، غيرپاسخگو نمودن آن و متمركز
كردن تمام قوا در
يك فرد
يا
نهادی خاص
هستند. اين مهمترين مشخصه
آنهاست.
از نظر جامعه مدنی هر نيرويی كه در طول 100 سال گذشته با هر
تحليل و با هر ديدگاه فلسفی و مذهبی يا ايدئولوژيك بر حقوق
شهروندی و برابری و آزادی تأكيد داشته است، در مجموع از
نيروهای دموكرات و دموكراسی خواه محسوب ميشود. در مقابل، هر
نيرويی كه با هر تحليلی مخالف آزادی و حقوق شهروندی مردم بوده
كه جوهرش آزادی بيان است، جزو نيروهای استبدادخواه است؛
نيروهايی كه ميگويند قدرت بايد مطلقه باشد و مردم هنوز يا
جاهلتر يا صغيرتر از آنند كه بتوانند امورشان را خود اداره
كنند و در تعيين سرنوشت خود سهيم شوند. بنابراين هر فرد و
گروهی كه در قرن گذشته علاوه بر مشروط شدن قدرت به مشاركت مردم
هم تأكيد كرده، دموكرات بوده است. اما اگر فقط به دنبال مشروط
كردن قدرت بوده و بدون تكيه بر مشاركت مردم ضداستبداد و ضدظلم
بوده، لزوماً دموكرات نيست. به هر حال، هر كس كه با اين دو وجه
يعنی اطلاق قدرت و نفی حقوق شهروندان حركت كرده، با هر بيان و
زبانی كه بوده، چه ظاهرش مدرن بوده چه سنتی، چه از پايگاه سنت
به مسئله برخورد كرده باشد چه از پايگاه مدرنيته، از نظر من
نيرويی غيردموكرات بوده است.
با يك تبصره صحبتم كامل ميشود. اينكه ميگويم در تاريخ ما
آرايش واقعی نيروهای سياسی دموكرات _ مستبد نبوده، بلكه آزادی
خواه_ مستبد بوده به اين معنا نيست كه اصلاً دموكرات نداشته
ايم، بلكه جريان غالب نبوده است. امروز برای اولين بار به نظر
ميرسد نه فقط آزادی خواهی بلكه دموكراسی خواهی محور شده است و
اين تحول بزرگی در جامعه ماست. به همين علت من با كسانی كه
معتقدند ما يكصد سال است كه دور زده ايم و اكنون نيز سر جای
اول مان ايستاده ايم و صد سال پيش حرفهايی زده ايم كه الان هم
داريم آنها را تكرار ميكنيم، موافق نيستم زيرا به نظرم از
جهات بسياری
جلوتر آمده ايم.
معتقدم هر نيرويی كه امروز سه عنصر آزادی بيان در عرصه جامعه
مدنی، آزادی انتخابات در عرصه قدرت و آزادی قضاوت يا استقلال
قضايی را به عنوان نهاد مشروع حل منازعه ارائه بدهد، دمكراسی
خواه است. البته مهم است كه بدانيم اين آدم ده سال پيش از نظر
شخصيتی كجا بوده و بيست سال پيش چه ميكرده، همچنان كه ما نيز
بايد ده و بيست سال پيش خود را توضيح دهيم و نقاط ضعف و قوتمان
را بيان كنيم
ما در مورد استقرار دموكراسی در جامعه مدنی به طور جدی مشكل
داريم. در عرصه افكار عمومی در زمينه دموكراسی مشكلی نداريم،
يعنی بيش از 90 درصد مردم ما خواهان روابط دموكراتيك هستند.
حتی در نظام خانواده و نظام آموزشی و غيره بتدريج نظام
دموكراتيك مستقر شده است.
نامه: من به 60 درصد معتقدم نه به 90 درصد، يعنی همين رأی گيری
آخر بيانگر اين مسئله است.
تاج زاده: نه، اصلاً رأی گيری آخر بيانگر دموكراسی خواهی نيست،
چون خيلی از كسانی كه رأی ندادند، خواهان و طرفدار دموكراسی
اند و بخشی از كسانی كه رأی دادند، خواهان دموكراسی نيستند. ما
در عرصه عمومی مشكل نداريم. همچنان كه گفتم نظرسنجيهای
گوناگون نشان ميدهد كه در تمام كشورهای اسلامی بالای
50
درصد جمعيت خواهان دموكراسی اند، ولی شايد بيشتر از
90
درصد اين كشورها با ديكتاتوری اداره ميشوند.
دموكراسی به شكل مدرنش مستلزم اين است كه اين تحولات در جامعه
رخ داده باشد، يعنی حداقلی از شهرنشينی، وسايل ارتباط جمعی ،
قشر متوسط شهری، پيشرفتهای علمی و فنی و اقتصادی وجود داشته
باشد. اما اگر همه
اينها هم باشد ضرورتاً به دموكراسی نميرسيم. به سخن ديگر در
جامعهای ممكن است اين مؤلفهها باشد، ولی دموكراسی حاكم
نباشد. ممكن است در جامعهای اين مؤلفهها 20 سال وجود داشته
باشد اما دموكراسی پس از 20 سال مستقر شود.
يادمان باشد كه توليتاريسم نيز پديده جديدی است كه به دليل
همين مؤلفهها امكان وجود و استقرار آن فراهم شده است. تنها
دموكراسی نيست كه پديده مدرنی است، توتاليتاريسم هم پديده
مدرنی است، يعنی اين ابزارها امكان استقرار توتاليتاريسم را
فراهم آورده است. امپراتوريهای قديم توتاليتر نبودند، مستبد
بودند. بنابراين، ما از شاخصهای اجتماعی و اقتصادی نميتوانيم
به طور مستقيم به دموكراسی برسيم.
اجازه دهيد درباره ايران صحبت كنيم. فرض كنيد تمام مؤلفه هايی
كه برشمرديد، در 10 سال آينده در ايران محقق شود، درصدهای اين
مؤلفهها هم از وضع موجود بيشتر باشد، آن وقت ميپرسيد آيا ما
آن موقع لزوماً به دموكراسی رسيده ايم، يا نه؟ ممكن است به
حكومت طالبانی برسيم.
در ايران
چند عنصر جدی داريم كه در جهت مقابله با دموكراسی عمل ميكنند
كه لازم است درباره آنها فكر كنيم و راه حلهای مناسب پيدا
كنيم. اين بحث به همان اندازه مباحث نظری به معنای بحثهای
مذهبی، فلسفی و ايدئولوژيك درباره دموكراسی مفيد است.
اول،
اتكای دولت به درآمدهای
نفت
نقش منفی عليه دموكراسی بازی كرده است؛ به دليل اينكه اين
امكان را برای دولت فراهم كرده كه مستقل از طبقات اجتماعی
بتواند جامعه را اداره كند. اين امر دولت را از جامعه جدا و
غيرپاسخگو ميكند. به عبارت ديگر نفت در كنار همه امكاناتی كه
برای توسعه و پيشرفت كشور فراهم كرده، تا زمانی كه دولت را كه
بايد متكی به
ماليات
شهروندان و رأی و نظر آنها باشد، مستغی از مردم ميسازد، نتايج
منفی عليه دموكراسی بر مشاركت شهروندان دارد.
دوم،
بوروكراسی و اختيارات دولت است كه با مشروطه آغاز شد و در
جامعه ما نقش مخرب عليه دموكراسی داشته است. دولت رضاشاهی
برخلاف دولتهای قبلی در ايران حدود اختيارات دولت و بوروكراسی
دولتی را فوق العاده افزايش داد و وظايفی كه قبلاً به عهده
دولت نبود، به دوش آن گذاشته شد. به نظر من سيستم بوروكراسی در
ايران ناراضی تراش و انقلاب پرور است.
سوم،
وجود ارتش قوی است، زيرا با توجه به خطراتی كه جامعه ما را
تهديد ميكند، نيروهای مسلح قوی و گسترده همواره دولتها را
افسون و دست كم وسوسه و فعالان سياسی را وحشت زده ميكند. در
هر حال ارتش قوی ميتواند رفتار دولت را غيردموكراتيك كند.
ارتش معمولاً برای دفع حملات خارجی سازماندهی و مجهز ميشود،
اما ميتواند نقش داخلی مخرب غيردموكراتيك هم بر عهده گيرد.
چهارم،
ضعف جامعه مدنی يكی از عناصری است كه دولتها را يكه تاز
ميكند. اگر اتحاديههای صنفی قوی، احزاب مقتدر، رسانههای
سراسری با سابقه و مستقل و انجمنهای مختلف داشتيم، حكومت
نميتوانست
براحتی احساس كند با جامعه تودهای طرف است كه هر كاری بكند،
اعتراض سازمان يافته در مقابلش نيست، يا اگر باشد
براحتی سركوب
ميشود. به خصوص كه قدرت
اقتصادی نفتی، بوروكراسی و ارتش و دستگاه امنيتی قوی
هم دارد.
پنجم،
ضعف بخش خصوصی است. در كشور ما پنجاه درصد فعاليتهای اقتصادی،
آموزشی، فرهنگی، تبليغی، خبررسانی توسط دولت صورت ميگيرد.
به رغم اين موانع، ما جنبهها و شاخصهای مثبتی نيز داريم كه
ميتوانيم بر آنها تكيه كنيم تا شاهد استقرار دموكراسی باشيم.
چون برخی از كشورها واجد اين عوامل بودند و حتی برخی از اين
مؤلفهها را جدی تر از ما داشتند؛ مانند هند كه از نظر شكافهای
قومی، نژادی، مذهبی و زبانی اصلاً با ايران قابل قياس نيست ولی
دموكراسی در كشور 800 ميليونی هند مستقر شده است. بنابراين،
نبايد به خاطر اين شكافهای اجتماعی نااميد شد. به نظر من
دموكراسی زمانی شكل ميگيرد كه دولت به حمايت افكار عمومی و
مشاركت مردم نياز داشته باشد و مجبور باشد تا حدودی مطالبات
مردم را پاسخ گويد. در جامعه ما استبداد دينی و دموكراسی
سكولار حداقل در بلندمدت قابل استقرار نيست. پذيرش مفاهيم در
جامعه ميتواند آدم را اميدوار سازد چرا كه بالقوه زمينههايش
موجود است. حال بايد راههايی پيدا كرد كه آن را بالفعل كند. به
علاوه گفتمان نيروهای سياسی دموكراتيك شد، چه ميان اپوزيسيون و
چه در بخشهای داخل حكومت. مردم هم كه خواستشان عموماً دموكراسی
است. كافی است اين توازن قوايی كه ايجاد شده استمرار يابد. در
آن صورت كسانی كه در جامعه ما خواهان دموكراسی نيستند مانند
شاهان اروپا و كليساهايی كه دموكراسی نميخواستند مجبور خواهند
شد آن را بپذيرند.
نامه: يعنی شما در عرصه نظام سياسی، روند 25 ساله اخير را روند
دموكراسيزاسيون ميدانيد؟
تاج زاده: نميدانم چقدر "روند" واژه دقيقی است. ولی به هر حال
امروز وضعمان بهتر از 20 سال پيش است. اگر آن را روند بگيريم،
نگرانم كه تفسير خطی داشته باشيم كه دموكراسی همواره رو به رشد
بوده، در حالی كه ما پستی و بلندی و فراز و نشيب داشته ايم. با
وجود اين تصورم اين است كه در هيچ وقت از تاريخمان تا امروز
امكان استقرار دموكراسی وجود نداشته است. علی رغم اينكه
نيروهای ضددموكرات و استبداد خواه در خيلی از زمينهها دست
بالا را دارند.
نامه: لطفاً در مورد توازن قوا كه به نحوی ساز و كار استقرار
دموكراسی را تقويت ميكند، بيشتر توضيح دهيد؟ به عبارت ديگر در
حالی كه تمامی عوامل منفی مانند نفت، ارتش، بوروكراسی و غيره
در اختيار حكومت است، چگونه توازن قوا ميتواند صورت بگيرد؟
تاج زاده: سؤال بسيار خوبی است. امروز هر كسی ميپرسد
اقتدارگراها در جامعه ما چند درصد را پوشش ميدهند؟ من ميگويم
و چنان كه بارها در مقالات نوشته ام، ثابت كرده ام كه
15
درصد را بيشتر پوشش نميدهند.
85 درصد جامعه ما با اين نحوه حكومت موافق نيست.
وضعيت اين 85 درصد در آخرين انتخابات اين گونه است: 50 درصد
جناح خاموش
است،
35 درصد رأی ميدهد
ولی به اقتدارگراها رأی نميدهد و 15 درصد به اقتدارگراها رأی
ميدهد. تركيب 15_ 85 درصدی برای جامعه زنده كه يك انقلاب را
بتازگی پشت سر گذاشته، زمينه بالقوهای را فراهم ميآورد تا به
طور مستمر حاكمان را تحت فشار قرار دهد.
سنت بسيار خوبی پس از انقلاب در جامعه ما گذاشته شد كه به دليل
ترسی بود كه تدوين كنندگان قانون اساسی از استبداد داشتند. ما
از اندك كشورهايی هستيم كه 4 انتخابات گوناگون از سطح روستا
گرفته (شوراها) تا شهرستانها (مجلس)، استانها (خبرگان) و در
سطح ملی انتخابات (رئيس جمهوري) داريم. يعنی سالانه به طور
متوسط يك انتخابات داريم. چون اين سنت وجود دارد محافظه كاران
نميتوانند علی الدوام نيروهای سياسی را حذف كنند و با
انتخاباتی نمايشی منتخبان فرمايشی برگزينند. به اين ترتيب،
همان مشكلی را پيدا ميكنند كه در دوم خرداد پيدا كردند و
مجبور شدند دايره را باز كنند. اقتدارگراها با 15 درصد آرا كه
10 ميليون ميشود (كه كم هم نيست) ميتوانند حكومت كنند و هيچ
كس هم مانعشان نخواهد شد. آنها اگر 10 ميليون پشتوانه داشته
باشند و 60 ميليون نفر ديگر
منفعل و مأيوس
باشند، ميتوانند حكومت كنند. به همين علت استراتژی
اقتدارگراها مأيوس كردن مردم است. زيرا ميدانند به ميزانی كه
مردم مأيوس شوند، امكان قدرت گرفتن اقليت وجود دارد.
از طرف ديگر ما دو عنصر تاريخی داريم كه برعكس نفت و بوروكراسی
و ارتش و غيره، در جهت مثبت كاركرد دارند. يكی اين مشكلات
پيچيده، گسترده و عميق كشور است كه هيچ جريانی نميتواند به
تنهايی پاسخگوی آنها، يعنی جوابگوی مطالبات مردم باشد و اين
مشكلات مشاركت تمام نيروها را واجب ميكند تا بلكه بتوانند
پاسخگو باشند. در غير اين صورت امكان حل مشكلات و جود ندارد.
به نظر من جامعه ما در همه زمينهها به دو بخش اكثريت و اقليت
تقسيم نميشود. در عرصه سياسی اكثريت و اقليت هست، اما در
عرصههای مختلف وضع اين گونه نيست. جامعه ما جامعه متكثری است
كه مطالبات گوناگونی در آن شكل گرفته با مشكلات خاص خود كه
ميتواند هر رژيمی را از پای درآورد و به جايی برساند كه بايد
فوری اصلاحات بكند و اگر اصلاحات نكند، موجوديتش به خطر
ميافتد. اين همان چيزی است كه كشورهای منطقه را نيز مجبور
كرده اصلاحات سياسی را آغاز كنند. برای اينكه احساس ميكنند هر
قدر هم توسعه اقتصادی داشته باشند، اگر دموكراسی حاكم نباشد،
بنيادگراها رشد ميكنند. بنابراين، پروژه اصلاحات سياسی بايد
آغاز شود، زيرا
فقط اصلاحات سياسی ميتواند در مقابل بنيادگرايی بايستد.
در ايران، به دليل تجربه انقلاب اسلامی و اصلاحات، بنيادگرايی
ما را تهديد نميكند؛ يعنی بزرگترين دستاورد اصلاحات اين بوده
كه نه تنها دموكراسی را محور كرده، بلكه بنيادگرايی را نيز
زمين گير كرده است. انصار حزب اللّه ما نيز حاضر نيستند از بن
لادن دفاع كنند. اين فقط به خاطر شيعه بودن ما و سنی بودن او
نيست، بلكه اصلاً امكان ندارد كسی در جامعه ما از زدن برجهای
دوقلوی امريكا با حضور مردم غيرنظامی دفاع كند. با اينكه سابقه
عمليات انتحاری، استشهادی ميان شيعيان حداقل در اين دو دهه
گذشته خيلی جدی تر از اهل سنت بوده، اما امكان ندارد آنها
بتوانند به خاطر اهداف مثلاً مقدسی كه دارند، مردم بيگناه را
به قتل برسانند.
يك وقتی كسی برای آخوند خراسانی نامه نوشت كه مجلس اين جامعه
با اين تركيبش چگونه ميتواند مشكلات كشور را حل و آن را اداره
كند. همين حرفی كه بعضيها ميزنند كه دموكراسی خوب است اما
برای سوئيس؛ كشور ما كه سوئيس نيست، اينجا بايد
زد توی سر
مردم تا كار كنند. پاسخی كه او صد سال پيش داده، پاسخ بسيار
درخشانی است كه به نظر من هنوز هم جوابگوست. مرحوم آخوند
خراسانی گفت كه متأسفانه فاصله
نخبگان سياسی جامعه ما به دلايل مختلف به هيچ وجه با توده مردم
آن قدر نيست كه اگر به قدرت رسيدنِ آنها را به انتخاب مردم
بگذاريم، فاجعه پيش بيايد.
به نظر من در مجموع و در انتخابات آزاد مردم برجسته ترين و
لايق ترين افراد را انتخاب ميكنند. به زبان امروز ميتوان گفت
كه معدل شعور عمومی مردم كمتر از معدل شعور نخبگان سياسی ما
نيست. بنابراين، نبايد نگران باشيم كه كادرهای عجيب و غريب،
آموزشهای احزاب، برنامه و طراحی هايی داريم كه اگر بخواهيم به
انتخاب مردم بگذاريم، ممكن است مردم آنها را انتخاب نكنند. از
جبهه ملی 51 ساله بگير تا مشاركت 5 ساله و بپرس برنامه تان در
كشور كو؟ كادرهايتان كو؟ نظريه اجتماعی تان كو؟ ما در اين
زمينهها به طور جدی ضعف داريم و اين هم كمك ميكند به اينكه
بتوانيم روی اين مؤلفهها برای دموكراسی حساب كنيم.
مشكلات بين المللی ما هم به گونهای است كه در منطقه امكان
اجازه استقرار درازمدت استبداد مستقل را نميدهد. اين امر در
گذشته امكان پذير بود و در نظام دو قطبی ميتوانست صورت بگيرد.
اما امروزه يا بايد استبداد وابستهای در جامعه ما حاكم باشد،
يا نوعی دموكراسی در جامعه حكومت كند. برای اينكه ما هيچ
مؤلفهای بزرگتر از مردم برای دفاع از منافع ملی و امنيت ملی
نداريم.
بنابراين، حكومت از اين نظر به حمايت مردم نياز دارد. اين
شرايط مثل شرايط اقتصادی نيست كه بگويند درآمد نفت هست، اگر يك
نفر هم ماليات نداد، خود ميدانيم كشور را چگونه اداره كنيم و
ما مستقل از طبقات اجتماعی ميتوانيم كارمان را انجام دهيم و
پيش رويم. به عبارت ديگر اگر در جامعه ما حكومت بخواهد استقلال
خود را حفظ كند، چارهای جز اتكا به مردم ندارد و مجبور است
دموكراسی را مستقر كند. |